رئيس «المصري للتأمين» يبحث خطط التحول الرقمي مع «الرقابة المالية»
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
نظم الاتحاد المصري للتأمين، إفطار عمل، بمناسبة بداية العام الجديد 2024 وذلك بحضور الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبه إسلام عزام، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وقيادات الهيئة وقيادات قطاع التأمين وذلك بأحد فنادق القاهرة.
جاء ذلك بهدف إجراء حوار بشأن كيفية الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري وتعزيز دوره في الاقتصاد والاستماع لرؤية الهيئة ومطالبتها للشركات بشأن عملية الإصلاح والتطوير في ضوء المتغيرات الحالية.
وخلال اللقاء، ألقى «فريد»، كلمة أكّد خلالها عدة محاور ومستهدفات يتوجب على الشركات البدء في تطبيقها واعداد التجهيزات والترتيبات اللازمة وذلك استهدافًا لتعظيم قدرات قطاع التأمين ومواكبة المتغيرات، ومنها الآتي:
ضرورة الإسراع بالتجهيزات المطلوبة للتحول الرقمي- ضرورة الإسراع بالتجهيزات المطلوبة للتحول الرقمي وتجهيز البنية التكنولوجية اللازم لتلقي الاكتتابات في وثائق التأمين بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني، وخاصة سرعة اعداد متطلبات توفير منصات دفع الكتروني، والاستفادة من القرارات الصادرة عن الهيئة خلال العام الماضي والتي سمحت لشركات التأمين بتوزيع وثائقها من خلال المتاجر الالكترونية وشركات الاتصالات.
- تسريع وتيرة العمل على وضع مستهدفات لزيادة رؤوس أموال الشركات وذلك بما يمكنها من تحمل أي خطر تأميني حال تحققه، وذلك بما يعزز من مستويات الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في نشاط التأمين بما يدعم ويعزز الاستقرار داخل المؤسسات العاملة والسوق ككل، وهو ما يسهم في زيادة معدلات الاحتفاظ لدى الشركات.
- تأكيد ضرورة الاهتمام بإدارات المخاطر داخل الشركات لما لها من أهمية متزايدة في الفترات الحالية، وذلك لاتخاذ قرارات استثمارية وتشغيلية سليمة تأخذ في اعتبارها المتغيرات الحالية على كافة المستويات، والاهتمام بعملية تأهيل وتطوير قدرات وسطاء التأمين بمختلف أفرع التامين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد المصري الهيئة العامة للرقابة المالية قطاع التامين
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة ضرورية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية
قال أحمد رأفت، الأمين المساعد بأمانة المجالس الشعبية والمحلية المركزية بحزب الحرية المصري، إن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع رفع العلاوة الدورية إلى 250 جنيهًا، خطوة ضرورية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، ويعزز من قدرة العاملين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
رفع العلاوة الدورية إلى 250 جنيهًاوأكد في بيان له، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المستمرة لمواءمة أوضاع العاملين في القطاع الخاص مع ما يتم تطبيقه في القطاع الحكومي، بما يضمن تحقيق مستوى معيشي لائق للجميع، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ضمان حقوق العمالةوتابع: «لعل الأهمية الأبرز لهذا القرار تكمن في اتساقه مع رؤية الدولة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، خاصة مع إدخال حد أدنى لأجر العمل المؤقت لأول مرة، ما يعكس توجهًا أكثر شمولية لضمان حقوق مختلف فئات العمالة»، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، ومن الضروري أن يحظى العاملون فيه بنفس مستوى الحماية التي يتمتع بها نظراؤهم في الجهاز الإداري للدولة، ما يسهم في تحقيق التوازن داخل سوق العمل.
وأضاف أن نجاح هذا القرار مرهون بآليات التنفيذ الفعالة والرقابة المشددة لضمان التزام المنشآت بتطبيقه، مع ضرورة مراعاة أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان استمرار قدرتها على النمو والتوسع.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد