رئيس «المصري للتأمين» يبحث خطط التحول الرقمي مع «الرقابة المالية»
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
نظم الاتحاد المصري للتأمين، إفطار عمل، بمناسبة بداية العام الجديد 2024 وذلك بحضور الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبه إسلام عزام، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وقيادات الهيئة وقيادات قطاع التأمين وذلك بأحد فنادق القاهرة.
جاء ذلك بهدف إجراء حوار بشأن كيفية الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري وتعزيز دوره في الاقتصاد والاستماع لرؤية الهيئة ومطالبتها للشركات بشأن عملية الإصلاح والتطوير في ضوء المتغيرات الحالية.
وخلال اللقاء، ألقى «فريد»، كلمة أكّد خلالها عدة محاور ومستهدفات يتوجب على الشركات البدء في تطبيقها واعداد التجهيزات والترتيبات اللازمة وذلك استهدافًا لتعظيم قدرات قطاع التأمين ومواكبة المتغيرات، ومنها الآتي:
ضرورة الإسراع بالتجهيزات المطلوبة للتحول الرقمي- ضرورة الإسراع بالتجهيزات المطلوبة للتحول الرقمي وتجهيز البنية التكنولوجية اللازم لتلقي الاكتتابات في وثائق التأمين بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني، وخاصة سرعة اعداد متطلبات توفير منصات دفع الكتروني، والاستفادة من القرارات الصادرة عن الهيئة خلال العام الماضي والتي سمحت لشركات التأمين بتوزيع وثائقها من خلال المتاجر الالكترونية وشركات الاتصالات.
- تسريع وتيرة العمل على وضع مستهدفات لزيادة رؤوس أموال الشركات وذلك بما يمكنها من تحمل أي خطر تأميني حال تحققه، وذلك بما يعزز من مستويات الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في نشاط التأمين بما يدعم ويعزز الاستقرار داخل المؤسسات العاملة والسوق ككل، وهو ما يسهم في زيادة معدلات الاحتفاظ لدى الشركات.
- تأكيد ضرورة الاهتمام بإدارات المخاطر داخل الشركات لما لها من أهمية متزايدة في الفترات الحالية، وذلك لاتخاذ قرارات استثمارية وتشغيلية سليمة تأخذ في اعتبارها المتغيرات الحالية على كافة المستويات، والاهتمام بعملية تأهيل وتطوير قدرات وسطاء التأمين بمختلف أفرع التامين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد المصري الهيئة العامة للرقابة المالية قطاع التامين
إقرأ أيضاً:
مؤشرات السلامة المالية تؤكد قوة القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي
أظهرت مؤشرات السلامة المالية صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين، حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1%، وذلك في نهاية الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 0.5% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4% بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 32.1% و77.7% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024.
هذا، وقد أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%.
وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي