الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة: نستهدف الفئات التي ستساهم في نقل المعرفة للكوادر الوطنية وخلق الوظائف وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة “محمد سلطان”، أن الإقامة المميزة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني عبر خلق الوظائف ونقل المعرفة، إضافة إلى المساهمة في استقطاب الكفاءات بالمجالات العلمية والصحية والبحثية المختلفة.
وأوضح في تصريحات للإخبارية، أن الإقامة المميزة أعلنت عن مميزات ومنتجات جديدة وهي الكفاءة الاستثنائية، الموهبة، مستثمري الأعمال، رواد الأعمال، ملاك العقار، إضافة إلى مزايا جديدة لحاملي الإقامة المميزة حاليا.
وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية لاستقطاب فئات معينة في منتجات “الإقامة المميزة” تكمن في سد الفجوة في قطاعات “محددة” وناشئة في المملكة بما يضمن نقل المعرفة للكوادر الوطنية.
فيديو | ما الفئات المستهدفة في منتجات الإقامة المميزة في المملكة؟
محمد السلطان – الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة: نستهدف الفئات التي ستساهم في نقل المعرفة للكوادر الوطنية وخلق الوظائف وجذب الاستثمارات#الإخبارية pic.twitter.com/biKETbrp0V
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 10, 2024
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الإقامة المميزة الإقامة الممیزة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير