برلماني يستفسر عن جدوى إحداث وزارة النقل فيما عدد من موظفيها تابعين لوزارة التجهيز
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال لحسن نازهي المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “إن شغيلة وزارة النقل واللوجستيك تعيش تذمرا بالمصالح اللاممركزة بسبب تبعيتها إلى حدود اليوم للمديريات الإقليمية لوزارة التجهيز والماء”.
واستفسر خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، عن جَدوى إحداث وزارة خاصة بالنقل واللوجستيك.
وتساءل “هل كان ذلك فقط لخلق حقيبتين وزاريتين؟ أم أنه جاء فعلا لإعادة الاعتبار لهذا القطاع الحيوي”، منتقدا غياب الإرادة الحقيقية للنهوض بهذا القطاع، بالنظر إلى هزالة الميزانية المخصصه له وضعف المناصب المالية المرصودة له”.
وذكر بأن آليات تحفيز الموظفين والموظفات غائبة ولايمكنها مواكبة المشاريع التي تشتغل عليها الوزارة من قبيل توفير أنظمة جديدة للنقل تهم نقل المسافرين، ونقل البضائع، وتحسين نظام الحكامة داخل قطاع النقل الطرقي.
كما أن المقرات المشتركة لمصالح النقل الطرقي مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تطرح إشكالات متعددة تخص السير العادي لهذا المرفق العمومي الذي يستقبل يوميا آلاف المرتفقين.
ويرى بأن تنزيل استراتيجية عمل الوزارة لتدبير الموارد البشرية على المستوى الجهوي والإقليمي يستوجب توفير أرضية سليمة للعمل، قوامها تمثيليات تمكن من القيام بالمهام المنوطة على الوجه الأمثل.
ونبه إلى أن شغيلة القطاع تعيش حالة من التوجس والترقب، داعيا وزير النقل إلى الكشف عن ما إذا كان “سيتم إبقاء الأمر على ما هو عليه وتسيير قطاعي التجهيز والنقل معا، أم سيتم إدماجه مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نظرا لالتقائية الاختصاصات وتكاملها، أم سيتم تنزيل تمثيليات خاصة بالوزارة.
ودعا إلى إحداث نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة من شأنه توفير شروط نجاح تفعيل هذه الاستراتيجية. كلمات دلالية التجهيز والنقل النقل واللوجستيك
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التجهيز والنقل النقل واللوجستيك
إقرأ أيضاً:
عبد الموجود: اللجنة العليا للحج خصصت 12 ألف لوزارة التضامن الاجتماعي هذا العام
خلال اللقاء الدورى الاول لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعي مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية استعراض ك أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي الضوابط الخاصة بحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ- 2025م، حيث تواصل وزارة التضامن الاجتماعي فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج حتى يوم الخميس المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري.
وأكد عبد الموجود أهمية تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين بشأن تسجيل طلبات الحج على المنظومة الموحدة وتم التوجيه بسرعة تسجيل الطلبات لاقتراب انتهاء فترة تلقى الطلبات.
وأوضح عبد الموجود أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى للاستمرار فى تقديم أفضل البرامج لحج الجمعيات الأهلية بأسعار تتفق بشكل عادل مع الخدمات المقدمة وأن هناك ثلاثة مستويات لحج الجمعيات الأهلية، معلنا أنه من المتوقع أن يشهد منتصف ديسمبر المقبل إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية للموسم الحالي، كذلك الإعلان عن بدء تلقي طلبات الراغبين في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية لموسم حج الحالى من أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في الإشراف أو ممثلي الجهة الإدارية، موضحا أن اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس الوزراء قد خصصت 12 ألف تأشيرة يتم تنفيذهم عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرض عبد الموجود الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة.
كما من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 19 فبراير 2025م الموافق 20 شعبان 1446هـ،حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.