كركوك نموذجًا في التعايش والشراكة.. المكون التركماني يطلق مبادرة تتبنى 6 محاور
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
انطلاقا من المسؤولية الوطنية ونظراً للتحديات الطارئة التي تواجه العراق والمنطقة وتلبية لاحتياجات مواطني كركوك، يعلن المكون التركماني في محافظة كركوك عن إطلاق مبادرة "رؤية كركوك 2024 - 2028) تحت شعار "كركوك نموذجاً في التعايش والشراكة والتنوع الثقافي" فرص التنمية وآفاق الازدهار.
يستحق ابناء كركوك بأن ينعموا بالأمن والسلم ومستقبل زاهر للجميع وفق رؤى مستقبلية تشاركية واعدة تُوفًر حلول عادلة للمشاكل التي تمر بها المحافظة عبر قرارات واجراءات تتبناها مبادرة "رؤية كركوك 2024 -2028".
تحرص هذه المبادرة على معالجة الأوضاع السياسية والادارية والأمنية والاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكافة مواطني المحافظة من التركمان والكرد والعرب والمسيحيين دون تمييز وتحقيق السلم المجتمعي والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتوفير الخدمات التي يستحقها أبناء المحافظة وفقا للدستور والقانون.
تتبنى مبادرة "رؤية كركوك" خطة واقعية تراعي الدستور وتوجهات الحكومة الاتحادية من خلال المنهاج الوزاري عبر آليات قابلة للتنفيذ، تتضمن سلسلة إجراءات لتصحيح المسار الإداري وتعزيز الواقع الاقتصادي والخدمي ومعالجة الاشكالات القائمة، وتحقيق نهضة حقيقية باتجاه مستقبل مشرق لأبناء المحافظة، بما يضمن بأن تصبح كركوك نموذجاً في الحكم الرشيد وفي مقدمة المدن الداعمة والمساهمة للشراكة والحوار والتنمية والاستقرار، ومن المدن الجاذبة للإستثمار والسياحة لما تتميز بها من التنوع في ثقافة مكوناتها وتراثها الشعبي.
وتتضمن مبادرة "رؤية كركوك" الرؤية الاستراتيجية وبرنامجاً حكومياً يقوم على أساس تنفيذ الخطة من بداية تشكيل الحكومة المحلية وحسب الاولويات ومراعاة التحديات الطارئة، وتحشيد الطاقات المتاحة والكفاءات الكركوكية في اجهزة الدولة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات الحساسة والمهمة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وبإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء، (وتيسير من لدن البعثة الاممية في العراق) ومشاركة القوى السياسية وتحالف إدارة الدولة والفعاليات الاجتماعية والعشائرية والمجتمع المدني وووسائل الاعلام والخبراء والكفاءات والنخب.
ولأننا نؤمن بأن مبادرة "رؤية كركوك" هي المرتكز الذي تؤدي فيه الحكومة المحلية دورها التنفيذي، وتلتزم باداء واجباتها وتنفيذ بنودها ويمثل ذلك المعيار الاساس في تقييم ادائها، فإن مسؤولية نجاح الحكومة المحلية هي مسؤولية مشتركة تضم جميع القوى الفاعلة، عبر تعزيز قيم المواطنة والشراكة والتعايش بين مكونات المحافظة.
تقدم مبادرة "رؤية كركوك" عرضاً ملخصاً وللمحاور الرئيسية التي تشكل الإطار العام للحكومة المحلية في كركوك وبالأمكان اعتبارها رؤية وطنية شاملة وسياسة عامة تنشد تحقيق واقع مستدام في العيش الكريم لأبناء المحافظة، وتعزز التماسك الاجتماعي والتعافي من السلبيات الماضية برؤية تشاركية جديدة، ويتحمل فيه الجميع مسؤولياتهم الوطنية تجاه ابناء كركوك، وفق المحاور الرئيسية ادناه:
اولاً: محور تقاسم السلطة (تطبيق الإدارة المشتركة)
ثانياً: المحور الأمني والعسكري
ثالثاً: محور الأراضي الزراعية (النزاعات الملكية)
رابعاً: محور الاقتصاد والاستثمار (الخدمات والمشاريع والقطاع الصحي والزراعي والصناعي)
خامساً: محور الطاقة والنفط والنقل البري والجوي.
سادساً: محور الثقافة والسياحة والتعايش والسلم المدني
يتبع..
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يطلق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطة لتحفيز الاقتصاد الرقمي
أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم انطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، والتي تستمر لمدة خمسة أيام بمقر الجهاز في القرية الذكية. تهدف المبادرة إلى تنظيم السوق الإلكتروني، حل شكاوى المستهلكين، وضمان التزام الشركات والمنصات الإلكترونية بالقوانين المنظمة.
وشهدت الفعالية حضور ممثلي الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية، شركات الشحن، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ضبط السوق وحماية حقوق المستهلكينأوضح السجيني أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات المتزايدة في قطاع التجارة الإلكترونية، الذي شهد في الآونة الأخيرة بعض الممارسات غير المنضبطة، مما أثر سلبًا على حقوق المستهلكين. وأكد أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو حل كافة الشكاوى المتعلقة بالمستهلكين قبل بداية عام 2025، مشيرًا إلى أهمية تعاون كافة الأطراف لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار.
كما أشار إلى أن المبادرة تأتي بعد موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الشكاوى الواردة للجهاز، مما يعكس الحاجة الملحة لتنظيم السوق. وأضاف: "هدفنا تحقيق الشفافية، وحماية حقوق المستهلكين، مع الحفاظ على الكيانات التجارية الملتزمة."
حجم السوق وتحديات التجارة الإلكترونيةأشار رئيس الجهاز إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر تجاوز 93 مليار جنيه في عام 2021، وبلغ 121 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 30%. وأكد أن هذه الأرقام تعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد المصري. ومع ذلك، شدد على ضرورة معالجة المشكلات التي تواجه المستهلكين، خاصة مع انتشار المنصات غير الرسمية التي تفتقر إلى الالتزام بالقوانين.
وخلال عام 2024، تلقى الجهاز أكثر من 180 ألف شكوى في مختلف القطاعات، منها 31,635 شكوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية، تم حل أكثر من 95% منها. وأكد السجيني أن فترة المبادرة ستشهد بذل جهود مكثفة لحل جميع الشكاوى العالقة.
إجراءات لتعزيز الانضباط والتنظيمأعلن السجيني عن دراسة إدخال تعديلات على قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، تهدف إلى تحقيق مزيد من الحوكمة وتنظيم عملية التجارة الإلكترونية. وتشمل التعديلات المقترحة إلزام الشركات الناقلة بتوفير بيانات كاملة عن الشركات الموردة والسلع المشحونة، لضمان الشفافية والتتبع.
كما أشار إلى أن الجهاز يعتزم إطلاق قائمة للمنصات الإلكترونية الملتزمة بالقوانين، بهدف تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات وتشجيع الالتزام بالقوانين.
دور المرصد الإعلامي والإعلانات المضللةأكد رئيس الجهاز أهمية دور إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي في مراقبة الإعلانات التجارية، خاصة المتعلقة بالمنتجات الطبية والمسابقات. وأضاف أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة وهيئة الدواء لضمان حصول هذه المنتجات على التراخيص اللازمة.
وأشار إلى أن الجهاز لديه الحق في إيقاف أي إعلان أو مسابقة إذا تبين أنها مضللة أو تخالف النظام العام، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حماية المستهلكين وضمان الشفافية.
دعوة للتعاون والتأكيد على مصلحة المستهلكاختتم السجيني اللقاء بتوجيه رسالة إلى جميع المشاركين في المبادرة، داعيًا إلى ضرورة بذل قصارى الجهود لحل شكاوى المستهلكين، والالتزام بأحكام القانون، مع التأكيد على أن مصلحة المستهلك يجب أن تكون على رأس الأولويات، جنبًا إلى جنب مع دعم الكيانات التجارية الملتزمة لتحقيق التوازن في السوق.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة