الأمن يكشف تفاصيل تحويل محل فيديو جيم في المنوفية لوكر مخدرات: بلاغ كاذب
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله بشأن تضرر بعض الأشخاص المقيمين بقرية سمادون بأشمون في المنوفية من أحد الأشخاص، بتهمة استغلال قطعة أرض من أملاك دولة، وبناء محل لألعاب الفيديو جيم عليها وتحويله إلى وكر لتجارة وتعاطي المواد المخدرة وانتشارها بين شباب القرية الذين يترددون على محل الألعاب لمعاكسة الفتيات، ملتمسين اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقه.
وبالفحص تبيّن عدم صحة الواقعة وأنّ حقيقتها تتمثل في امتلاك المشكو في حقه محل دون ترخيص لصيانة أجهزة الحاسب الآلي وتأجير ألعاب الفيديو جيم أسفل المنزل سكنه بالقرية المُشار إليها، ووجود قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة أمام المحل يستغلها لوضع 2 ترابيزة بلياردو وتأجيرهما، وتبيّن أنّه أخلى الأرض وأزال التعديات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية المواد المخدرة المنوفية المخدرة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تخفيض مدد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية (فيديو)
كشف عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتكون من 520 مادة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أنه تم إقرار المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي وهي من أهم المواد التي ينتظرها الرأي العام وكل أطراف العدالة.
وأردف أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم، وتم بحث تخفيض المدد وطرح بدائل للحبس الاحتياطي أمر مهم لإحداث التوازن، مؤكدًا أنه ما تم الاتفاق عليه في قانون الإجراءات الجنائية الجديد فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي أن يكون بحد أقصى 4 أشهر في مواد الجنح ما لم يكن أُعلن المتهم بإحالته للمحاكمة.
الحد الأقصى للحبس الاحتياطي 18 شهرًاوأوضح أنه في حالة الجنايات 12 شهرًا بشرط أن يعرض على المحكمة المختصة وهي تجدد إن كانت مقتضى لذلك، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي 18 شهرًا إذا العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد، وسنتين أمام محكمة الجنايات المستأنفة أو أمام محكمة النقض.
واختتم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه تم زيادة ضمانات العدالة بأنه أصبح هناك درجتين لمحكمة الجنايات وهذا يصب في صالح منظومة العدالة.
جدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، حضر جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس الاثنين الموافق 13 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وقد واصل مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ونظر المجلس المواد من 103 إلى 142 من مشروع القانون، حيث دارات مداولات معمقة وبناءة للمبادئ والأحكام التي تضمنها هذه المواد التي تستكمل تنظيم بعض جوانب موضوع التحقيق بمعرفة النيابة العامة، وهي جوانب تحظي بدرجة كبيرة من الأهمية والخطورة لتعلقها بالحقوق والحريات من جهة والحفاظ على المجتمع والسلامة العامة من جهة أخرى، الأمر الذي انعكس على المناقشات التي اتسمت بالشمول واستقصاء مرامي النصوص الكلية والجزئية كافة.
وقد تضمنت المواد من 103، و104، و105 من المشروع القواعد المتعلقة بالاستجواب والمواجهة، ووضعت المواد من 106 إلى 111 تنظيما شاملًا لأوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار، فيما نظمت المواد من 112 إلى 124 أوضاع أمر الحبس. كما عالجت المواد من 125 إلى 134 الجوانب القانونية للإفراج المؤقت في مرحلة التحقيق بمعرفة النيابة العامة. أما المواد من 135 إلى 142 فقد نظمت مسألة التصرف في الأشياء المضبوطة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها