فوضى في الإكوادور: هكذا خطط فيتو للهرب من السجن
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
شهدت الإكوادور خلال الساعات الأخيرة فوضى واشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وعصابات المخدرات، حيث قتل عشرة أشخاص على الأقل، بينهم شرطيان،على خلفية إعلان الرئيس دانيال نوبوا حالة الطوارئ في البلاد يوم الاثنين الماضي.
وأكدت الشرطة أن ثمانية أشخاص قتلوا وثلاثة آخرين أصيبوا خلال المواجهات في مدينة غواياكيل، التي تعد معقلا لعصابات المخدرات في الإكوادور.
وفي إعلان آخر على منصة "إكس"، أفادت الشرطة الوطنية بأن اثنين من أفرادها قتلا بوحشية على يد مجرمين مسلحين في مدينة نوبول.
تزامنت هذه الأحداث مع فرار زعيم الجريمة "فيتو"، الذي يُعد أحد أخطر زعماء عصابات المخدرات في الإكوادور، من السجن، ما أدى إلى حالة من الشغب والعنف في عدة سجون.
وقام الرئيس نوبوا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الإكوادور، بما في ذلك السجون، بعد هروب "فيتو"، والذي يُشتبه بتورطه في اغتيال سياسي بارز.
???????? | URGENTE: Delincuentes irrumpieron en TC Televisión y secuestran a todos en vivo y directo en Guayaquil, Ecuador. pic.twitter.com/ob1yleusOc
— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 9, 2024 فيتو زعيم عصابة "لوس تشونيروس"وتعد عصابة "لوس تشونيروس"، التي يتزعمها "فيتو"، من العصابات المتورطة في تهريب المخدرات وتعاونت في السنوات الأخيرة مع "كارتل سينالوا"، وهي إحدى أبرز عصابات المخدرات في المكسيك.
وتوسع نفوذ فيتو وأصبح يشكل تهديدًا لكل جوانب وقطاعات الدولة، مما دفع السلطات إلى إلقاء القبض عليه، إلا أنه مع ذلك، عاش "فيتو" في السجن كأنه إمبراطور، حيث تم تلبية جميع طلباته خوفا من سطوته.
لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب قبل بضعة أشهر، بعد اغتيال السياسي فرناندو فيافسنسيو في العاصمة كيتو، حيث حامت الشبهات حول تورط "فيتو" في ذلك، مما أدى إلى نقله من سجن مرفه إلى سجن شديد الحراسة، حيث فقد جميع امتيازاته.
خطة فيتو للهروب من السجنوبدأ "فيتو" يخطط للهروب، وهو ما حدث قبل أيام قليلة، مما أسفر عن اندلاع الفوضى في البلاد، بعد أن قامت عصابته، التي أصبحت تشبه شبكة إمبراطور المخدرات "إسكوبار" في كولومبيا و"إل تشابو" في المكسيك، بمهاجمة الشرطة وحراس السجون، وكذلك المؤسسات الإعلامية.
تيذكر أن نفوذ "فيتو" وعصابته قد زاد في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الإكوادور نقطة تصدير رئيسية للكوكايين الذي يتم إنتاجه في البيرو وكولومبيا.
ومنذ سنوات، شهدت الإكوادور تصاعدًا في مستوى العنف نتيجة الصراعات الداخلية بين عصابات محلية متنافسة ومرتبطة بعصابات المخدرات في المكسيك وكولومبيا.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: المخدرات فی
إقرأ أيضاً:
فوضى المستشفيات الأهلية في العراق.. انهيار المعايير الصحية واستغلال المرضى دون رقيب
بغداد اليوم - بغداد
تحوّلت المستشفيات الأهلية في العراق من خيار بديل لدعم القطاع الصحي إلى مشكلة متفاقمة تهدد حياة المواطنين، وسط غياب واضح للرقابة من قبل وزارة الصحة. في ظل الفوضى التي تجتاح هذه المستشفيات، أصبح المرضى في مواجهة مباشرة مع تجاوزات كارثية، بدءًا من الخدمات الطبية الرديئة، مرورًا بالتشخيصات الخاطئة، وانتهاءً بالاستغلال المالي الفاضح. وبينما يتصاعد الجدل حول تفشي الفساد الإداري والطبي في هذا القطاع، يبقى السؤال الأهم: لماذا تقف الجهات الرقابية مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات؟
قطاع بلا رقابة.. كيف تحوّلت المستشفيات الأهلية إلى تجارة رابحة على حساب المرضى؟
على مدى السنوات الأخيرة، أظهرت التقارير الميدانية والشكاوى المتزايدة من المواطنين أن العديد من المستشفيات الأهلية باتت تعمل خارج أي إطار قانوني واضح، حيث لا تلتزم بالبروتوكولات الصحية المعتمدة، ولا تخضع لمعايير السلامة الطبية. هذا التجاوز انعكس بشكل مباشر على صحة المرضى الذين أصبحوا فريسة لعمليات طبية غير دقيقة، وأدوية غير مطابقة للمواصفات، ناهيك عن رفع أسعار الخدمات الصحية بشكل جنوني، وكأن هذه المستشفيات تُدار وفق منطق "التربح لا العلاج".
وتشير مصادر طبية، تحدثت لـ"بغداد اليوم"، إلى أن "وزارة الصحة لم تعد تفرض رقابة فعلية على أداء المستشفيات الأهلية، ما سمح لهذه المؤسسات بالعمل دون محاسبة أو مساءلة، مستغلة حاجة المرضى للعلاج وسط التدهور الحاد في المستشفيات الحكومية".
خريجون بلا خبرة وأطباء وافدون.. كيف تدير المستشفيات الأهلية ملف التوظيف؟
لا تقتصر التجاوزات في المستشفيات الأهلية على جودة الخدمات الطبية فقط، بل تمتد إلى ملف التوظيف، حيث يتم تعيين خريجين حديثين أو كوادر طبية وافدة، خصوصًا من سوريا، دون التأكد من كفاءتهم أو حصولهم على التراخيص المطلوبة.
المصادر الطبية أكدت أن "العديد من هذه المستشفيات تعتمد على توظيف كادر طبي غير مدرب بشكل كافٍ، بل يتم استغلالهم ماديًا ومهنيًا، في وقت يتم فيه إقصاء الكفاءات الوطنية لصالح عمالة أقل كلفة". هذه السياسة لا تؤدي فقط إلى تراجع مستوى الرعاية الصحية، بل تضع حياة المرضى في خطر حقيقي نتيجة الأخطاء الطبية والتشخيصات العشوائية.
عمالة أجنبية تحت غطاء "عمال خدمة"
لم تقف هذه التجاوزات عند حد التعيينات العشوائية، بل تجاوزت ذلك إلى استقدام كوادر طبية بطرق غير قانونية. فقد كشفت تقارير سابقة أن بعض المستشفيات الأهلية تستقدم ممرضين وأطباء أجانب، خاصة من بعض الدول العربية، تحت غطاء "العمالة الأجنبية" وليس ككوادر طبية، أي أنهم يدخلون البلاد بتأشيرات عمال خدمة، وليس كأطباء أو ممرضين.
ويؤكد مراقبون أن هذا الأسلوب يسمح لهذه المستشفيات بتوظيف عمالة رخيصة دون الحاجة إلى التدقيق في شهاداتهم أو خبراتهم الطبية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المرضى. فهؤلاء العاملون يُزَجّ بهم في غرف العمليات وأقسام الطوارئ دون أي رقابة على مدى كفاءتهم، ما يزيد من الأخطاء الطبية والمخاطر الصحية داخل هذه المستشفيات.
لم تعد الأخطاء الطبية في المستشفيات الأهلية مجرد حوادث فردية، بل أصبحت ظاهرة متكررة تُنذر بعواقب وخيمة على صحة العراقيين. تقارير طبية كشفت عن عدة حالات أصيب فيها المرضى بمضاعفات خطيرة نتيجة لتشخيصات غير دقيقة، أو بسبب استخدام أدوية غير مطابقة للمواصفات الطبية المعتمدة.
ويقول أحد الأطباء العاملين في مستشفى أهلي ببغداد، رفض الكشف عن اسمه، إن "بعض المستشفيات الأهلية لا تلتزم بمعايير التعقيم واستخدام المستلزمات الطبية ذات الجودة المطلوبة، ما يؤدي إلى تفشي الالتهابات بين المرضى، خاصة في أقسام الجراحة". كما أشار إلى أن "هناك حالات يتم فيها إجراء عمليات دون مبرر طبي واضح، فقط لدوافع مادية بحتة، وهو أمر كارثي يستدعي تدخلاً فورياً من الجهات المختصة".
ورغم أن وزارة الصحة العراقية تمتلك السلطة القانونية للإشراف على المستشفيات الأهلية، إلا أن الواقع يكشف عن غياب شبه تام لأي إجراءات رقابية صارمة. فحتى عندما تصدر الوزارة قرارات بإغلاق مستشفيات مخالفة، غالبًا ما يتم التحايل على هذه القرارات عبر تدخلات سياسية، أو عبر إعادة فتح المنشآت الطبية تحت أسماء جديدة.
وبحسب مصادر طبية، فإن "بعض المستشفيات تحصل على تراخيصها بطرق غير قانونية، مستفيدة من علاقات مالكيها بنفوذ سياسي أو مالي، ما يجعل مساءلتها أمرًا بالغ الصعوبة".
في ظل هذه الفوضى، تصاعدت الدعوات من جهات رقابية ومنظمات مجتمع مدني تطالب الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط عمل المستشفيات الأهلية. وأكدت هذه الجهات ضرورة إعادة النظر في آليات منح التراخيص، وتفعيل الرقابة المستمرة على أداء هذه المستشفيات، مع فرض عقوبات صارمة بحق المؤسسات الصحية التي يثبت تورطها في تجاوزات تضر بالمرضى.
كما شددت التوصيات على أهمية إطلاق استراتيجية وطنية لإصلاح القطاع الصحي، تتضمن وضع معايير واضحة لجودة الخدمات الطبية، وتعزيز الشفافية في إدارة المستشفيات الأهلية، إضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء والكادر الطبي العامل فيها.
إن استمرار الفوضى في المستشفيات الأهلية العراقية لا يهدد فقط صحة المواطنين، بل يضع مستقبل القطاع الصحي برمته في خطر. ومع تصاعد الشكاوى من سوء الخدمات وغياب الرقابة، بات من الضروري التحرك العاجل لإنقاذ المرضى من هذا الاستغلال الممنهج. إن القطاع الصحي ليس مجرد سوق للربح، بل هو شريان الحياة لأي دولة، وإذا لم تتدخل الحكومة لضبط التجاوزات في هذا المجال، فإن الكارثة الصحية المقبلة ستكون أكبر من أن يتم احتواؤها.
الكرة الآن في ملعب وزارة الصحة.. فهل تتحرك قبل فوات الأوان؟
المصدر: قسم الرصد والتحليل في بغداد اليوم
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات