الخصاونة يصل لاهاي لدعم محاكمة الاحتلال أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الخصاونة يعتبر خبيرا دوليا في القانون الدولي
وصل رئيس الوزراء الاسبق عون الخصاونة ونائب رئيس محكمة العدل الدولية لأكثر من 12 إلى مدينة لاهاي الهولندية التي يقع بها مقر محكمة العدل الدولية.
وتوجه الخصاونة وفق حديثه لـ"رؤيا" إلى المحكمة بهدف حضور غجتماعات المحكمة فيما يتعلق بالدعوى القضائية التي أقامتها جنوب إقريقيا على الاحتلال الإسرائيلي بموجب إتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية.
ويشار إلى ان الخصاونة لعب دورا هاما في تبني ذات المحكمة لرأي اعتبار الجدار العازل الذي بناه الاحتلال في الاراضي المحتلة غير قانوني، كما وأنه يعتبر خبيرا دوليا في القانون الدولي ومحكما معتمدا في النزاعات بين الدول على مستوى العالم.
ويذكر أن الاردن يدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية، كما وأكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة اليوم الاربعاء أن الأردن ستقدم المطالعات والمرافعات والحجج القانونية اللازمة حالما تقرر محكمة العدل الدولية النظر في دعوى الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب إفريقيا، مبينا أنها قضية وليست استشارة، مبنية على اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وتابع:"موقفنا لم يتبدل، ومستمسكون بمبادئنا في الدفاع عن فلسطين وقضيتها العادلة، ونتشرف بأن نتصدى ونساهم ونشارك ونقدم خبراتنا في خدمة الشأن الفلسطيني والقضية الفلسطينية".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاردن بشر الخصاونة الاحتلال غزة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس “اليوروجست” في لاهاي سبل تعزيز التعاون
زار معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية “اليوروجست”، في لاهاي بهولندا اليوم.
وكان في استقبال معالي وزير العدل خلال الزيارة، رئيس “اليوروجست” مايكل شميد، وبحث الجانبان خلاله سبل تعزيز التعاون، في المجالين العدلي والقضائي؛ بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
واستعرض معالي وزير العدل، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه أن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء، مع توفير جميع الضمانات القضائية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، والمساواة بين الخصوم، بحسب الواقع دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
وأشار إلى أبرز الإصلاحات في القطاع العدلي والتي عززت مبدأ العلانية والشفافية، ومن ذلك: توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء كان ذلك في قاعات المحكمة أو من خلال الجلسات الافتراضية في التقاضي الإلكتروني، ونشر الأحكام القضائية، وإطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني مع مراعاة جميع الضمانات المنصوص عليها في الأنظمة، إضافة إلى تفعيل منظومة العدالة الوقائية من خلال تجنب أسباب وقوع الخلاف بين أطراف الدعوى.
وفيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية، تطرق معالي وزير العدل إلى دور مركز التدريب العدلي في هذا الشأن، وكيف أسهم في الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وفق منهجية علمية محددة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”