35 ألف مستفيد من العيادات الافتراضية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قدم مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة أحد مكونات تجمع جدة الصحي الثاني خدماته الطبية لـ «35,464» مراجعاً من خلال العيادات الافتراضية عن بعد عبر تطبيق“صحتي”، وذلك خلال عام 2023م.
وتهدف العيادات الافتراضية إلى تقليل معدل زيارات الحالات التي لا تستدعي الحضور إلى المستشفى، ومنع فرص إلتقاط العدوى، وأيضاً تحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات الإلكترونية الحديثة لتمكين المستفيدين من الحصول على خدمات متكاملة عن بُعد، وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الخدمة الطبية.
وتعمل العيادات الافتراضية (82 عيادة) أسبوعياً، واتاحت للمرضى الحصول على كامل حقوقهم في الخدمة الصحية المقدمة بكل يسر وسهولة بما في ذلك إجراء الفحوصات الطبية الإشعاعية والمخبرية بالإضافة إلى صرف الأدوية أو إعادة صرفها من خلال العيادات الاستشارية.
وشملت العيادات الاستشارية: (أمراض القلب، والجلدية، وأمراض الدم، والباطنة والكلى والنفسية)، إضافةً إلى عيادة الأسنان وعيادة مكافحة التدخين وعيادات الاستشارات الدوائية وعيادة التغذية والامراض المزمنة والطب المنزلي وعيادات العلاج الطبيعي والاخصائيين النفسيين والتثقيف الصحي كصحة الفم والاسنان وتثقيف السكري والرضاعة وتثقيف الامراض المزمنة.
وأتاحت العيادات الافتراضية التواصل المباشر بين الأطباء ومرضاهم أثناء الموعد الطبي المحدد لكل مريض والمرسلة لهم عبر الرسائل النصية، عن بُعد عبر ”اتصال صوتي أو صوتي ومرئي“، والذي يقوم به الطبيب المعالج بالاطمئنان على صحة المرضى ومعرفة الحالة الطبية لهم وتوجيههم لتلقي الخدمة المناسبة في المكان المناسب أو طلب الخدمات الطبية الأخرى، ومن ثم متابعة المريض مرة أخرى عن طريق إعطاء مواعيد متابعة في العيادات الافتراضية وتقديم العلاج اللازم له عند الحاجة والإجابة عن كافة استفساراته.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة تطبيق صحتي العيادات الافتراضية
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: سياساتنا الاقتصادية تتوافق مع الأطر العالمية
دبي:«الخليج»
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدولة الإمارات تستند إلى جهود متسارعة لتنويع اقتصاد دولة الإمارات من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الجديدة التي تسهم في تشكيل المرحلة التالية من النمو الاقتصادي، وتشمل التصنيع المتقدم، والتقنيات الخضراء، والتكتلات الاقتصادية الجديدة، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، وضمن جلسة: بعنوان: «الإمارات والقواعد الجديدة للاقتصاد العالمي».
وقال عبدالله بن طوق إن دولة الإمارات تصيغ سياساتها الاقتصادية، بما يتوافق مع الأطر العالمية الجديدة مستثمرة المرونة القوية والقدرة الكبيرة على التكيف مع الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بشكل واضح في المحافظة على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الدولية.
الاقتصاد الجديد
وأشار إلى أن ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي بدولة الإمارات حالياً يعود إلى القطاع غير النفطي، الذي يواصل توسعه محققاً نمواً سنوياً بنسبة 4% في الربع الأول من 2024، موضحاً أن الاقتصاد الوطني يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأكد أن لدولة الإمارات دوراً أساسياً في صياغة مستقبل الاقتصاد الجديد عالمياً من خلال تمكين الشراكات المبتكرة، والتركيز على التكنولوجيا والتحول الرقمي والاستدامة، ما يُعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سجل معدل نمو متوسط قدره 5% خلال السنوات الثلاث الماضية.
الخدمات اللوجستية
وأشار إلى أن الأنظمة الجديدة المعتمدة في نظام التأشيرات بالدولة ساهمت في جذب المستثمرين وأصحاب المواهب والمتخصصين والعمالة عالية المهارة، والاحتفاظ بهم في العديد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والتجارية والذكاء الاصطناعي والتصنيع، إضافة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تتطلع إلى الابتكار والإبداع وتوسيع أعمالها في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن قطاع سلاسل التوريد، الذي كان أحد تحديات التجارة العالمية في وقت سابق، يتسم بمرونة عالية في دولة الإمارات، حيث يسهم قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة تصل إلى 14% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال إن قطاع الأمن الغذائي، يعد قطاعاً وطنياً واعداً، لا سيما مع إطلاق «استراتيجية منصة الإمارات للأغذية» بهدف الوصول بحجم مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات دولار أمريكي، وخلق 20 ألف فرصة عمل، حيث تمثل الاستراتيجية مصدراً مهماً للنمو الاقتصادي وخلق فرص واعدة ومستدامة، فضلاً عن ريادة دولة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي المتقدم والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني.
بيئة أعمال تنافسية
وأشار إلى أن البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة شهدت تغييراً جذرياً على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث تم إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة، ومنها قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، حيث أسهمت هذه التطورات التشريعية في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال ودفعها إلى مستويات أكثر مرونة،
لا سيما أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً كأفضل مكان لممارسة وتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية لعام 2024، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.
تعزيز الانفتاح
وقال إن دولة الإمارات تبنت رؤى واستراتيجيات استشرافية، لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، حيث عقدت الدولة أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية.
كما وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حول العالم، حيث تهدف من خلال هذه المبادرات والاتفاقيات إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي ريادي، له تأثير إيجابي في حركة التجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة