حساب المواطن.. 3.4 مليار ريال قيمة الدعم لشهر يناير الجاري
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلن برنامج حساب المواطن قيامه بإيداع 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، في الموعد المحدد له وهو اليوم العاشر من كل شهر الميلادي الموافق اليوم الأربعاء.
وبحث الملايين من السعوديين على نزول حساب المواطن، ليصبح ترند بموقع البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، حيث اهتم المستفيدين بتفاصيل الدفعة الجديدة وطريقة الاستعلام عنها.
فيما أوضحت خدمة المستفيدين الخاصة ببرنامج حساب المواطن أنه بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر" يناير " وسيستمر حتى نهاية يوم الاربعاء، وبإمكان المستفيدين التوجه إلى بوابة البرنامج والتأكد من حالة الدفعة عن طريق " تسجيل دخول ، الدفعات المالية".
رابط الاستعلام عن دعم حساب المواطنولكل من يرغب الاستعلام عن الدعم الخاص به عليه الدخول على بوابة حساب المواطن عبر الرابط التالي.. https://portal.ca.gov.sa/
ومن جانبه أوضح برنامج حساب المواطن عبر موقعه الإلكتروني، أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والسبعين من حساب المواطن بلغ 10.8 مليون مستفيد وتابع.
ولفت مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري، إلى أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 188 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا بأن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1481 ريال.
وذكر مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 74%، وبلغ عدد التابعين 7.9 مليون مستفيد.
يذكر أن هذه الدفعة تأتي تنفيذًا لقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حيث وجه بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برنامج حساب المواطن حساب المواطن دعم شهر يناير السعودية المملكة العربية السعودية دعم حساب المواطن نزول حساب المواطن حساب المواطن ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
بين تحذيرات خبراء الاقتصاد والنفي الحكومي.. قيمة الدينار العراقي على المحك
بغداد اليوم – بغداد
نفى مصدر حكومي مطلع، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، بشكل قاطع وجود أي نية لدى الحكومة العراقية لخفض قيمة الدينار أمام الدولار، رغم الشائعات التي تشير إلى إجراءات مرتقبة لمواجهة الضغوط الاقتصادية وتحديات السوق الدولية.
وأكد المصدر، في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، أن "الأنباء التي تتحدث عن نية حكومية لخفض قيمة الدينار أمام الدولار غير صحيحة إطلاقًا". وأضاف: "الحكومة تعمل على تثبيت سعر الصرف الرسمي الذي حدده البنك المركزي، وتسعى إلى السيطرة على السوق الموازي. أي تغيير في سعر الصرف خلال المرحلة الحالية أو ضمن جداول موازنة 2025 سيؤدي إلى نتائج سلبية، ولهذا فإن الحكومة متمسكة بتعزيز السعر الحالي".
رؤية اقتصادية مختلفة
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي أن خفض قيمة الدينار إلى 1450 دينارًا مقابل الدولار قد يكون خطوة محتملة للتعامل مع تداعيات الأزمات الاقتصادية. وقال الهاشمي: "هذا الإجراء قد يقلل الضغط المالي على الحكومة ويخفض كلفة دعم الدينار، لكنه سيؤثر سلبًا على المواطن من خلال تدهور الرواتب وارتفاع أسعار السلع والخدمات".
وأضاف الهاشمي: "خفض قيمة العملة قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم بسبب فقدان الثقة بالدينار وارتفاع الطلب على الدولار. كما أن هذا القرار، رغم أثره الإيجابي المحدود على المدى القصير، سيحمل تبعات طويلة الأمد على الأسواق وحياة المواطن العراقي".
الجانب السياسي ودور ترامب
على الصعيد السياسي، أشار المختص بالشؤون السياسية نبيل العزاوي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتوقع أن يعود إلى البيت الأبيض، قد يغيّر سياساته تجاه العراق. وأوضح العزاوي: "ترامب، كرجل اقتصاد، يدرك أن السياسة تُدار من خلال الاقتصاد. رغم توتر العلاقات سابقًا، فإن المؤشرات تدل على أنه سيتعامل بحذر مع الملف العراقي".
وأشاد العزاوي بما وصفه بـ"حكمة حكومة السوداني" في تجنيب العراق أزمات سياسية وعقوبات دولية، معتبرًا أن العلاقات بين بغداد وواشنطن قد تشهد تطورًا إيجابيًا بعد تفعيل الاتفاقية الأمنية وتعزيز المصالح المتبادلة.
بين النفي والتحذيرات
مع تضارب المواقف بين النفي الحكومي والتحذيرات الاقتصادية، يبدو أن الحكومة العراقية تواجه تحديًا في الحفاظ على استقرار العملة وتجنب التداعيات السلبية لأي إجراء غير محسوب.
وبينما تتزايد الضغوط الاقتصادية، يبقى المواطن العراقي هو المتأثر الأكبر من أي تغيير في السياسات المالية.
ويحسم هذا الملف توازنًا دقيقًا بين القرارات الحكومية والتوصيات الاقتصادية، لضمان تحقيق الاستقرار المالي وحماية المواطن من تداعيات أي قرارات قد تؤثر على حياته اليومية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها