حساب المواطن.. 3.4 مليار ريال قيمة الدعم لشهر يناير الجاري
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلن برنامج حساب المواطن قيامه بإيداع 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، في الموعد المحدد له وهو اليوم العاشر من كل شهر الميلادي الموافق اليوم الأربعاء.
وبحث الملايين من السعوديين على نزول حساب المواطن، ليصبح ترند بموقع البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، حيث اهتم المستفيدين بتفاصيل الدفعة الجديدة وطريقة الاستعلام عنها.
فيما أوضحت خدمة المستفيدين الخاصة ببرنامج حساب المواطن أنه بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر" يناير " وسيستمر حتى نهاية يوم الاربعاء، وبإمكان المستفيدين التوجه إلى بوابة البرنامج والتأكد من حالة الدفعة عن طريق " تسجيل دخول ، الدفعات المالية".
رابط الاستعلام عن دعم حساب المواطنولكل من يرغب الاستعلام عن الدعم الخاص به عليه الدخول على بوابة حساب المواطن عبر الرابط التالي.. https://portal.ca.gov.sa/
ومن جانبه أوضح برنامج حساب المواطن عبر موقعه الإلكتروني، أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والسبعين من حساب المواطن بلغ 10.8 مليون مستفيد وتابع.
ولفت مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري، إلى أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 188 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا بأن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1481 ريال.
وذكر مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 74%، وبلغ عدد التابعين 7.9 مليون مستفيد.
يذكر أن هذه الدفعة تأتي تنفيذًا لقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حيث وجه بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برنامج حساب المواطن حساب المواطن دعم شهر يناير السعودية المملكة العربية السعودية دعم حساب المواطن نزول حساب المواطن حساب المواطن ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
المشاط: 1.4 مليار دولار تمويل من البنك الدولي لــ"تكافل وكرامة" في 10 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الرائد «تكافل وكرامة» على مدار 10 سنوات، وذلك في حدث خاص حول الحماية الاجتماعية ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن، تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد».
ويأتي ذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والدور الفاعل للبنك في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في القطاعات المختلفة، من بينها الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، حيث تم بدء تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» عام 2015، وقام البنك الدولي بتمويله بنحو 1.4 مليار دولار على مدار 10 سنوات.
برنامج «تكافل وكرامة»وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، والتجربة الرائدة لتنفيذ برنامج «تكافل وكرامة»، منذ عام 2015، لحماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز الشمول المالي والدمج الاجتماعي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتأثيرات السلبية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، برزت الحاجة الملحة إلى تطوير شبكات أمان اجتماعي قادرة على حماية الفئات الأقل دخلًا في المجتمع، لا سيما في أوقات الأزمات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على إيمان الحكومة المصرية بأن توفير الحماية الاجتماعية ليس فقط ضرورة إنسانية، بل هو حجر الأساس في الحفاظ على التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، كما طورت البنية التشريعية للمنظومة من خلال صندوق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يُعد خطوة فارقة في تاريخ الحماية الاجتماعية في البلاد.
ونوهت بأن القانون يحول برنامج «تكافل وكرامة»، من مجرد مبادرة وطنية إلى حق قانوني مكفول لجميع المواطنين المستحقين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن، والأيتام، وذوي الهمم، والعاطلين عن العمل، حيث ينص القانون على أن الدولة ملتزمة بتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة وشاملة، تضمن كرامة المواطن، وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع المادة 8 من الدستور المصري التي تؤكد على أن “المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، والدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التضامن الاجتماعي لضمان حياة كريمة للمواطنين”.
الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدوليوتطرقت إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، في تصميم وتنفيذ وتطوير برنامج «تكافل وكرامة»، حيث قدم البنك على مدار عشر سنوات تمويلات تنموية بقيمة 1.4 مليار دولار، إلى جانب دعم فني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات “ميزة”، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم، وتعزيز مفهوم “التنمية البشرية” كأولوية داخل البرنامج، وأسهم هذا الدعم الفني والمالي في تمكين الدولة المصرية من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، ما يعكس حجم التأثير المجتمعي للبرنامج.
وقالت «المشاط» إن البنك الدولي يضع برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يجري تنسيقه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كنموذج لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية ويسعى لتطبيقه بدول أخرى.
وذكرت أن البرنامج ينقسم إلى مسارين رئيسيين هما مسار تكافل للفئات القادرة على العمل ولكنها عاطلة عن العمل مؤقتًا، ومسار كرامة: للفئات غير القادرة على العمل مثل ذوي الهمموكبار السن والأيتام، لافتة إلى أنه لضمان الاستثمار في مستقبل الأطفال، يشترط البرنامج على الأسر المستفيدة من “تكافل” الالتزام بتسجيل الأطفال في المدارس وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80%، وإجراء النساء والأطفال لفحوصات صحية دورية ثلاث مرات سنويًا، وتهدف هذه الشروط إلى كسر حلقة الفقر بين الأجيال من خلال تمكين الأطفال من التعليم والصحة، وتمكين النساء من دعم أسرهن بدنيًا واقتصاديًا.
تمكين المرأةوأكدت أن تمكين المرأة هو محور أساسي في البرنامج، حيث تُشكل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم. وساعد البرنامج في تعزيز قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل أسرهن، وتحسين مكانتهن الاجتماعية، ما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للأسر بالكامل، موضحةً أن الدولة تتجه نحو جعل التمكين الاقتصادي الهدف النهائي للحماية الاجتماعية.
ويُعمل حاليًا على وضع مستفيد “تكافل” القادر على العمل في مسار محدد بمدة زمنية تؤهله “للتخرج” من البرنامج، والانتقال إلى الاعتماد على الذات من خلال فرص عمل أو مشاريع صغيرة.
واستفاد من برنامج تكافل وكرامة 4.67 مليون أسرة مسجلة؛ وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ و51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.
وفي أكتوبر 2023 تم الإعلان عن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى، وذلك بتمويل بلغ 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.
والجدير بالذكر، أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة عام 2015 للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على الغير قادرين، ما في ذلك من إلغاء دعم الطاقة، حيث تم تصميم البرنامج لتقديم دعم نقدي للمستحقين مع نظام قوي لتقديم تلك الخدمة، فضلًا عن أنه يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل من خلال تعزيز رأس المال البشري بالحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا