"ستهدف الإضرار بالأمن القومي"...ما وراء تحويلات الأموال لـ"المهاجرين" في تونس

شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن ستهدف الإضرار بالأمن القومي .ما وراء تحويلات الأموال لـ المهاجرين في تونس، وقال مسؤول في مجلس الأمن القومي التونسي في اجتماع، مساء الجمعة، إن مبالغ مالية بنحو ثلاثة ملايين دينار جرى تحويلها للمهاجرين المقيمين بشكل غير .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "ستهدف الإضرار بالأمن القومي".

..ما وراء تحويلات الأموال لـ"المهاجرين" في تونس، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

"ستهدف الإضرار بالأمن القومي"...ما وراء تحويلات...
وقال مسؤول في مجلس الأمن القومي التونسي في اجتماع، مساء الجمعة، إن مبالغ مالية بنحو ثلاثة ملايين دينار جرى تحويلها للمهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في تونس، من دول أفريقيا جنوب الصحراء خلال النصف الأول من 2023.وفق الخبراء، فإن قيمة التحويلات تنذر بمخاطر قد ترتبط بقضايا أمن قومي، وشبهات إرهاب، ومخاطر أخرى محتملة بشأن مخططات تستهدف زعزعة الاستقرار في البلاد.ويرى الخبراء أن التحويلات المالية تشير إلى دعم بقاء هذه الأعداد من المهاجرين فترات طويلة فوق الأراضي التونسية، ما من شأنه إحداث أزمات كبرى في البلاد كما وقعت الفترة الماضية.وفق الخبراء، فإن تساؤلات كبيرة تطرح بشأن تجمعات هذه الأعداد في بعض المدن، وبقاء بعضهم لفترات طويلة يستوجب التحقيقات، خاصة أن الهدف المتعارف عليه هو العبور باتجاه أوروبا، وليس البقاء في تونس واستلام تحويلات مالية.قضية شائكةويتصدر ملف الهجرة غير النظامية المشهد في تونس، إذ يعد الملف من بين القضايا الشائكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، الذي يسعى للإبقاء على المهاجرين فوق التراب التونسي، فيما ترفض تونس الطرح الأوروبي.من ناحيته قال باسيل الترجمان، الباحث في القضايا الأمنية ونشاط الجماعات المتطرفة، إن تحويل مبالغ كبيرة إلى المهاجرين غير النظاميين في ونس يشير إلى العديد من علامات الاستفهام.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المهاجرين يتواجدون في تونس في إطار الهجرة الإنسانية الاقتصادية بالأساس، بحثا عن المال، في حين أن التحويلات المالية جاءت من دولهم، وهو ما يستوجب التحقيق للإجابة عنه.وأوضح الترجمان أن تحويل مبلغ ثلاثة ملايين دينار (الدولار يساوي 3 دينار)، عبر مؤسسات تحويل أموال لا يمكن لتونس الاعتراض عليها، يتطلب التحقيق بشأن الجهات التي حولت الأموال.علامات استفهام؟وتابع: "المهاجرون يفترض أن يعملوا في الأسواق التونسية من أجل تأمين مبالغ انتقالهم إلى أوروبا، لكنهم تلقوا تحويلات من دول أفريقية فقيرة بطريقة قانونية".وأشار إلى أن الجهات الأمنية في تونس بدأت عملية التحقيق في الأمر، لمعرفة الأهداف من وراء عملية التحويلات، والجهات التي تقف وراء عملية نقل الآلاف عبر الصحراء، وشبكات الاتجار بالبشر والجماعات الإرهابية التي تنتشر في الطرق التي يمر منها المئات والآلاف من المهاجرين، الأمر الذي يؤكد حتمية العلاقة.في الإطار، قال المحامي التونسي حازم القصوري، إن تحويل هذا الكم من الأموال، ينذر بمخاطر حقيقية ترتبط بالأمن القومي التونسي.في حديثه مع "سبوتنيك"، يوضح القصوري: "يمكن القول بأن مروع ما يحاك ضد الأمن القومي التونسي، وهو ما دفع الرئيس للاجتماع بمجلس الأمن القومي التونسي، للتعاطي مع الملف".كما يوضح أن الأجهزة التونسية يمكنها اتخاذ جميع الإجراءات لتعقب مسار تحويل الأموال، والجهات التي تقف خلفهم، والأهداف التي يسعون لها، في ظل الأزمات التي تعيشها تونس.وتابع القصوري: "بعض الأطراف تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في تونس، كما تسعى لتغيير التركيبة الديموغرافية، ويمكن النظر لما وقع في سوريا وفي بعض الدول الأخرى التي أثرت بشكل كبير على كافة الدول العربية".يربط القصوري بين التنافس الدولي تجاه أفريقيا، والمحاولات التي تستهدف تونس، وذلك عبر إشعال بعض البؤر للتأثير على مناطق أخرى في أفريقيا. سياسة انتقائيةوفي تصريحات سابقة، وصف برلماني تونسي السياسة الأوروبية في التعامل مع ملف "الهجرة غير الشرعية" بأنها انتقائية، وتسعى لإبقاء الأزمة عند حدود دول شمال أفريقيا.وقال معز برك الله، عضو البرلمان التونسي، إن السياسة الأوروبية في التعامل مع قضية "الهجرة غير الشرعية" انتقائية منذ عقود، وتمارس حتى الآن بنفس الآليات.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الضغط الذي تمارسه الدول الأوروبية في ملف "الهجرة غير الشرعية"، على دول شمال أفريقيا، يهدف بالأساس لإبقاء المهاجرين أطول فترة ممكنة، ومن ثم الانتقال للمرحلة الأخرى وهي انتقاء العناصر التي تحتاج إليها من اليد العاملة.وتابع البرلماني التونسي: "إن القارة الأوروبية في حاجة لليد العاملة من القارة الأفريقية، وهو ما يتجدد بالوقت الراهن في بعض الاختصاصات منها المجال الطبي، والهندسة، التي تتطلب الاستناد بالطاقات الأفريقية، مع ممارسة سياسة الانتقاء التي دأبت عليها دائما".ويرى أن السياسة الأوروبية تهدف لترشيد عملية هجرة العناصر غير المرغوب فيها، وإبقاء الأعداد الأكبر في الدول الأفريقية. تأكيدات رسمية.وفي وقت سابق، أكدت تونس وليبيا ضرورة تبني سياسة مشتركة لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية، التي تتصدر المشهد التونسي في الوقت الحالي.جاء ذلك خلال محادثات هاتفية بين وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، ونظيره الليبي عماد الطرابلسي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".وقالت وزارة الداخلية التونسية إن الجانبين اتفقا على أهمية العمل المشترك لمكافحة التسلل غير القانوني عبر الحدود، والهجرة غير الشرعية.كما تناولت المحادثات علاقات التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالخدمات الأمنية التي يتم تقديمها عبر الحدود بين البلدين.

المصدر: صحافة العرب