النيابة العامة تفتح تحقيقاً في زواج قاصرات مغربيات بموريتانيا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
علم موقع Rue20 لدى مصدر عليم، أن النيابة العامة بصدد فتح تحقيقات واسعة حول طلبات تذييل عقود زواج أبرمت في موريتانيا وبمدن متفرقة بالجارة الجنوبية للمملكة.
وتعد موريتانيا من أكثر البلدان التي يلجأ لها الراغبون في الزواج بمغربيات خاصة زواج القاصرات التي يمنع القانون المغربي زواجهن، إلا بعد بلوغهن سن الرشد.
كما أن مجموعة من القاصرات المغربيات يتم الزواج بهن السنوات الأخيرة، من قبل خليجيين دون إستكمال شروط الزواج المغربي حيث يتم الإستعانة بموريتانيين متخصصين في تدوين عقد الزواج في وثيقة لاتأخذ الكثير من الوقت، إذ أن السلطات المغربية لاتعتد بها.
وخوفا من صرامة قانون المحاكم المغربية خاصة ما يتعلق بالتعدد وزواج القاصر،يلجأ مغاربة ورجال أعمال ومنتخبين صحراويين، وأجانب عرب وخليجيين إلى موريتانيا لإبرام عقود زواج يتم ختمها بموريتانيا بأبسط التكاليف دون أن تتطلب تنقل المعنيين بالأمر لعين المكان ودون شهود ودون أدنى شروط الزواج المغربي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحدد 1759 محكوما تنطبق عليهم شروط العفو القضائي
أحالت النيابة أسماء 1759 محكوما عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو عن تنفيذ باقي العقوبة الواردة بقرار المجلس الأعلى للقضاء إلى جهاز الشرطة القضائية.
المجلس الأعلى للقضاء كان قد حدد في 10 مارس الجاري عدة شروط لتطبيق العفو على المحكومين منها أن يكون المحكوم قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل حتى تاريخ 31 مارس 2025 وأن يكون قد سدد قيمة الغرامات ومبالغ الرد إلى خزينة الدولة مع استثناء من يعجز عن دفعها حيث تعوض “إكراها بدنيا”وفق القانون.
ويجب على المحكومين بالسجن المؤبد أن يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن 15 سنة ميلادية في السجن.
بينما لا يشمل العفو المحكومين في قضايا الإرهاب وأمن الدولة وجرائم القصاص والحدود والقتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي إلى الموت والخطف والسرقة تحت الإكراه وجرائم المخدرات ممن تجاوزت عقوبتهم 10 سنوات ومعتادي الإجرام والمنضوين تحت تشكيلات عصابية مسلحة.
المصدر: مكتب النائب العام – المجلس الأعلى للقضاء
العفو القضائيالنائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض