سامي الجميل التقى السفير الفرنسي: قلقون لأن لا أحد يتكلّم عن اللبنانيين
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، وكتب عبر منصة "اكس": "كانت جلسة مهمة ومثمرة مع سعادة السفير الذي نقلنا له هواجسنا بما يتعلق بتطورات الجنوب. اضاف: "قلقون لأن لا أحد يتكلّم عن اللبنانيين الذين نزحوا داخل بلدهم وعشرات الآلاف الذين تركوا قراهم، وللاسف خارجية الدولة لا تتحدث بالموضوع".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عبد المسيح التقى عوده وطالب بالغاء قرار تسجيل النازحين السوريين في المدارس
قال النائب أديب عبد المسيح بعد زيارته لمتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده: "قمنا بزيارة سيدنا الياس لأخذ بركته ونصائحه في هذا الوقت العصيب الذي يمرّ فيه البلد ويتعرّض لحروب خارجة عن إرادتنا. هناك أناس يدعون أنهم لبنانيون إنما ينفذون أجندات خارجية تدمر لبنان ومواطنيه وبنيته التحتية والفوقية".
اضاف: "ما أود التركيز عليه اليوم هو ما صدر عن مديرية التعليم التقني والمهني حول تسجيل الإخوة النازحين السوريين، شرعيين وغير شرعيين في المدارس. فهذا الموضوع مرفوض رفضاً تاماً ولن نقبل به وستحصل تحركات على الأرض بهذا الخصوص، إضافةً إلى التحركات القانونية التي سنقوم بها"، وقال: "هناك حلول موجودة، هذا الكلام أوجّهه إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التي تدفع المال للسوريين من أجل إبقائهم هنا بدل أن يكون الهم الأساسي إعادتهم إلى بلدهم الأم بكرامة. يمكن أن تُقام مدارس موقتة في مخيمات السوريين تستقبل النازحين وتعلّمهم، أما في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا فموضوع الدمج مرفوض رفضاً تاماً ولن نقبل به، أقلّه للغير شرعيين في البلد".
وردا على سؤال عن الرسالة التي يوجّهها لوزير التربية والعليم العالي عباس الحلبي ولرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالنسبة لهذا الموضوع، قال: "وزير التربية وزير محق ويعمل وطنيته خارج الأطر السياسية، أطلب منه أن يستدرك هذا الموضوع ويلغي هذا القرار وأن يجد طريقة أخرى للحلّ خارج منطق التوطين الذي يحصل، لأن هذا مشروع سيؤدي في النهاية إلى التوطين، وإذا لم نتعلّم من تاريخنا، فماذا نفعل هنا؟".
اضاف: "في المرة الأخيرة التي حصلت فيها مشكلة نازحين ومهجرين ولاجئين حصلت حرب أهلية. فإلى أين نريد الوصول؟ هل إلى حرب أهلية ثانية؟"، وقال: "نريد أن يحل هذا الموضوع بطريقة سريعة خصوصا أن القرارات التي صدرت هي ضد قرار وزير الداخلية والبلديات الذي عمّمه على جميع المحافظات والبلديات. فهذا التعميم كان واضحاً أن على البلديات تطبيق القانون اللبناني على جميع المقيمين، كيف إذاً سيسجلون في المدارس؟. اليوم الحكومة تقرر شيئاً والدوائر اللبنانية تقرّر شيئاً آخر. فهل هذا مبرمج؟ هل ينسّقون مع بعضهم؟ هل هناك خطة لعدم تطبيق القانون أو خطة بإلقاء المسؤولية الواحد على الآخر؟ هذا ما نود فهمه. وما نريده اليوم من معالي وزير التربية ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن يحلّا فوراً هذا الموضوع".
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة