مرشح حزب الله يتقدم بالنقاط.. التسوية ستكون لصالحه؟
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
من الواضح أن جميع الاطراف الاساسية، في المنطقة وفي العالم، لا تريد توسع الحرب الاسرائيلية على غزة لتشمل دولاً اخرى بشكل يصعب احتواؤها وتؤدي الى توريط قوى كبرى فيها، لذلك يتم التعامل ديبلوماسيا مع الازمة لمنع انزلاقها اولا، ولايجاد حلول مستدامة لها ثانياً، ولعل الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة وتراجع حدة القصف في اكثر من محور، دليل على نجاح الضغوط الاميركية على اسرائيل وان بشكل جزئي.
أولوية واشنطن حاليا هي ضمان عدم توسع المعركة، لكن اولويتها بعد انتهائها هي عدم تكرارها، اذ ان الاميركيين لديهم قلق كبير من الاستعدادات الروسية للهجوم كبير خلال الاشهر المقبلة قد يؤدي الى هزيمة استراتيجية للغرب في اوكرانيا، وهذا يضاف الى ان التنافس الحاد مع الصين لن يكون متاحا خلال سنوات اذا ما استمر انشغال واشنطن في ساحات اخرى، لان بكين ستصبح بعيدة عن المنافسة، وعليه فإن السعي سيكون لاحداث تهدئة طويلة الامد في المنطقة.
في الاصل كانت هذه هي الاستراتيجية الاميركية قبل "طوفان الأقصى"، اذ سعت واشنطن الى تكريس تطبيع غالبية الدول العربية مع اسرائيل والى ترسيم الحدود البحرية مع لبنان والبدء بالتنقيب عن النفط والغاز، حتى ان الحراك السعودي الذي سبق الحرب على غزة كان يهدف الى ايجاد حل مستدام للقضية الفلسطينية قبل دخول الرياض الى نادي التطبيع، لكن كل ذلك فشل بسبب الحرب ووجدت واشنطن نفسها امام تحد اساسي، اما ترك اسرائيل وحيدة او المخاطرة بالغرق مجددا في وحول الشرق الاوسط.
هكذا باتت التسوية الشاملة هي الهدف الاساسي لواشنطن بعد انتهاء الحرب وقد بدأت التمهيد لها في اكثر من دولة في الاسابيع القليلة الماضية على اعتبار انها لا تريد ان يكون الشرق الاوسط معرضاً لهزات امنية ومستعدة لدفع اثمان سياسية لخصومها في مقابل الهدوء على المدى المتوسط، لذلك بات الحديث عن الانسحاب العسكري من العراق وسوريا امراً واقعا، وكذلك الامر في ما يتعلق بترسيم الحدود البرية بين لبنان وفلسطين المحتلة..
لكن هذه الترتيبات السياسية ذات الطابع الامني لا تكفي اذ يجب القيام بترتيبات سياسية على مستوى الداخل في كل دولة، وهذا ما يحضر له مع سوريا عبر عودة الاندفاعة العربية وتخفيف حدة الضغوطات الاقتصادية، وفي اليمن عبر وضع استراتيجية كاملة لوقف اطلاق النار وانهاء الحرب وفك الحصار وفق تسوية سياسية واضحة المعالم. أما في لبنان فقد يتكفل التنقيب عن الغاز بإنهاء الازمة الاقتصادية ليبقى حل الازمة السياسية..
بالنسبة للولايات المتحدة الاميركية، فان مصلحتها الاولى في لبنان الوصول الى تهدئة عند الحدود ووقف التوترات، وهي مستعدة في مقابل ذلك لتقديم تنازلات داخلية لـ "حزب الله" الذي بدأ يروج فكرة استعداده للتفاوض لكن بعد انتهاء الحرب على غزة، وعليه فإن حظوظ مرشح الحزب، رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية ترتفع في اطار التنافس الجدي بينه وبين قائد الجيش العماد جوزيف عون. ولعل ما سربته قناة الـ "او تي في" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري من ان مبادرته قائمة على اقناع رئيس "التيار" جبران باسيل بالتصويت لفرنجية، خير دليل على مسار الامور في المرحلة المقبلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الازمة بين أقليم كردستان والحكومة الاتحادية تتفاقم من جديد
يناير 28, 2025آخر تحديث: يناير 28, 2025
محمد حسن الساعدي
بين الحين والآخر تبرز الخلافات بين أقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية، وبأثر رجعي من خلال إثارة الملفات الشائكة بين الطرفين. فمرة تبرز الى السطح قضية المادة 140 ومرة المناطق المتنازع عليها ومرة ملف صادرات النفط الذي يصدره الاقليم الى الخارج، وآخرها ملف الموازنة ورواتب الموظفين في الاقليم، فقد تضمنت الموازنة الاتحادية العراقية المقترحة للفترة من(2023-2025) وكما أقترحها مجلس الوزراء في البداية الى ثلاثة منعطفات رئيسية عن الموازنات السابقة من حيث خطط الانفاق الكبيرة غير المسبوقة، وكذلك مدتها الزمنية بدلاً من الفترة المعتادة وكيفية تعاملها مع حصة إقليم كردستان العراق من الموازنة.
بالمقابل الموازنة العراقية بنيت على أساس مساهمة الاقليم من صادرات النفط وهي القضية الخلافية في المخصصات الفيدرالية والانتاج والتصدير، بالإضافة الى ملف الجباية من المنافذ الحدودية وجبايات في أقليم كردستان والتي ينبغي ان تدخل في ميزانية الحكومة الاتحادية، وتساهم في رفد الموازنة التي من ضمنها حصة الاقليم، والتي من ضمنها كذلك تخصيص 50% من المدفوعات لشركات النفط الدولية العاملة في أقليم كردستان العراق ضمن النفقات السيادية فضلاً عن تكاليف نقل صادرات النفط من إقليم كردستان.
الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية انهت الخلافات السابقة والمتراكمة من الموازنات السابقة والتي لم تأخذ بنظر الاعتبار هيكلية حكومة أقليم كردستان، واعتماد الاخير على عمليات تصدير النفط لتلبية معظم التزاماته والتي في الغالب كانت غير قانونية ولا تمر عبر سيطرة الحكومة الاتحادية او شركة تسويق النفط(سومو) لذلك لم تستطع حكومة الاقليم الالتزام بتعهداتها الى بغداد من جراء تصدير النفط ما أدى الى منع الحكومة تصدير النفط وإبلاغ الشركات العاملة بعدم قانونية عملها، ولكنها أستمرت بإطلاق رواتب الموظفين مع الاجراءات التي اتخذتها بفتح مصارف رسمية معتمدة وكذلك تزويد الموظفين ببطاقة(الكي كارت) والتي استطاعت تقليص الفارق في الاعداد وكشفت الاعداد الغير واقعية للموظفين في الاقليم.
تبقى الخلافات بين أقليم كردستان والحكومة الاتحادية مستمرة ما لم يكن هناك أرادة للحل بين الطرفين وأن يكون هناك حل جذري لكل المشاكل العالقة بين الطرفين على أساس الدستور العراقي والقانون الذي يحفظ الحقوق لأبناء الشعب العراقي، وان يكون للحكومة الاتحادية اليد الطولى في عمليات تصدير النفط عبر المنافذ الرسمية للتصدير، وتوريد عائداتها الى خزينة الدولة بالإضافة الى الموارد الاخرى كالضرائب والمنافذ الحدودية وغيرها من موارد رسمية في داخل الاقليم، وعكسه لا يمكن تحقيق التوازن والاستقرار في العلاقة بين الطرفين كما انه سينعكس بالتالي على بقية الملفات ويصبح مادة دسمة للتراشق السياسي والاعلامي سواءً في المؤسسات الحكومية او الاعلامية ويديم حالة الصراع بين الاقليم والمركز وهذا بحد ذاته تهديد للأمن والاستقرار السياسي للبلاد.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”