موظفون بـميتا: قمع وملاحقة داخل الشركة للأصوات المؤيدة لفلسطين
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
يشكو موظفون في "ميتا" من عمليات قمع وملاحقة داخل الشركة لمَن ينتقد رقابة "ميتا" على الآراء المؤيدة للفلسطينيين، لاسيما منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقا لهانا ميرفي وكريستينا كريدل، في تقرير بصحيفة "فياننشال تايمز" البريطانية (Financial Times) ترجمه "الخليج الجديد".
وأضافت ميرفي وكريدل، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن "موظفة في "ميتا" اشتكت علنا من أن شركة وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة وضعتها قيد التحقيق؛ بسبب انتهاكات محتملة لسياسة موظفيها؛ بعد أن أثارت مخاوف داخليا بشأن الرقابة على الآراء المؤيدة للفلسطينيي".
وفي مقطع فيديو نشرته على صفحتها في "إنستجرام" تحت اسم "سايماداي"، قالت عالمة بيانات مقيمة في نيويورك إنها "حصلت على حوالي 450 توقيعا في نصف يوم من زملائها العاملين بالشركة على رسالة نشرتها تطلب من الإدارة الاعتراف باقتلى الفلسطينيين، ودعم الزملاء الفلسطينيين في أعقاب الحرب بين إسرائيل و(حركة) حماس".
وطالبت بـ"إجراء شفاف للرقابة الداخلية والخارجية" على منصات الشركة، بعد أن واجهت "ميتا" (تمتلك "فيسبوك" و"إنستجرام") انتقادات من سياسيين وجماعات حقوقية بأن أنظمتها للإشراف على المحتوى تقمع المؤيدين لفلسطين.
وقالت الموظفة إن رسالتها تمت إزالتها بسرعة من المنتدى الداخلي لـ"ميتا"، التي لديها قواعد تحظر مناقشة السياسة في مكان العمل، ثم أبلغتها بأنها قيد التحقيق.
وفي حديث في الفيديو، أثناء دخولها إلى مكتب "ميتا" بنيويورك، أضافت أنها قالت لأحد موظفي الموارد البشرية: "الكثير منا يشعرون بأنهم غير مرئيين ومسموعين وآمنين هنا.. أليس من حقوقنا بموجب القانون الفيدرالي أن نحتج على ظروف العمل؟".
وبشأن هذه الواقعة، قال المتحدث باسم "ميتا" آندي ستون إن الشركة "ليس لديها تعليق على هذه المسألة المتعلقة بالموظفين".
وأضاف: "قمنا في العام الماضي بتحديث سياستنا بشأن ما هو مناسب لموظفينا في مكان العمل، حتى نتمكن من تقليل عوامل التشتيت، مع الحفاظ على بيئة محترمة وشاملة، حيث يمكن للناس القيام بأفضل عملهم".
اقرأ أيضاً
عبر فيسبوك وإنستجرام.. رايتس ووتش تتهم ميتا بإسكات الداعمين لفلسطين
توتر متصاعد
ما كشفت عنه الموظفة هو مجرد مثال واحد على ما قاله العديد من المطلعين على تصاعد التوتر داخل "ميتا"، حيث يشعر الموظفون، وخاصة أولئك الذين لديهم آراء مؤيدة للفلسطينيين، بعدم القدرة على التعبير عن شعورهم تجاه الصراع خوفا من الانتقام، بحسب ميرفي وكريدل.
وقال أحد كبار الموظفين إن الشركة تهبط بمعنويات الموظفين إلى مستويات منخفضة جديدة، بعد أن تسببت الإدارة في حدوث اضطرابات عبر تنفيذ جولات متعددة من تسريح العمال على مدار الـ18 شهرا الماضية.
وتابع: "أصبح العمل في ميتا مرهقا، ويتعين عليك يوميا التعامل مع مشكلات النظام الأساسي.. الكثير من الأشخاص يشعرون أن هذه (الأجواء) ضربة أخرى لهم. العمل في فيسبوك لم يعد يدور حول وجود مُثُل عليا".
وفي السابق، سمحت "ميتا" للموظفين بمشاركة آرائهم بحرية في المنتدى الداخلي الخاص بها، المعروف باسم " Workplace"، ولكن أحيانا تم تسريب أحاديث حساسة إلى وسائل الإعلام.
وفي نهاية 2022، قدمت الشركة سياسات تحظر المناقشات حول مواضيع تشمل السياسة والإجهاض وملكية الأسلحة.
اقرأ أيضاً
سيناتور أمريكية تطلب توضيحا من ميتا بشأن سياسات حظر وتقييد المحتوى الفلسطيني
رقابة ممنهجة
وفي أعقاب هجمات 7 أكتوبر الماضي، نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية تقريرا يتهم "ميتا" بممارسة "الرقابة الممنهجة على المحتوى الفلسطيني"، بما في ذلك المشاركات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكتب سياسيون، بينهم السيناتور الأمريكية الديمقراطية إليزابيث وارن، إلى الرئيس التنفيذي لـ"ميتا"، مارك زوكربيرج، بعد تقارير تفيد بأن الشركة تقمع التعليقات بشكل غير متناسب في الأراضي الفلسطينية.
بينما وصفت "ميتا" تقرير" هيومن رايتس ووتش" بـ"المضلل"، مشيرة إلى أنه لم يستشهد سوى بحوالي 1000 مثال، ومضيفة أن أنظمتها الآلية لديها معايير أكثر صرامة للتعامل مع التعليقات في الأراضي الفلسطينية، ردا على تصاعد التعليقات "البغيضة" ضد إسرائيل.
وقالت الشركة في أكتوبر الماضي: "نؤكد مجددا أن سياساتنا مصممة لإيصال أصوات الجميع، مع الحفاظ على أمان الأشخاص في تطبيقاتنا. ونطبق هذه السياسات بغض النظر عمَن ينشر أو معتقداته الشخصية، وليس في نيتنا أبدا قمع مجتمع أو وجهة نظر معينة".
اقرأ أيضاً
سقط في اختبار.. فيسبوك يقر إعلانات تدعو إلى إبادة الفلسطينيين
المصدر | هانا ميرفي وكريستينا كريدل/ فياننشال تايمز- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ميتا موظفون قمع ملاحقة فلسطين حرب غزة إسرائيل محتوى
إقرأ أيضاً:
منظمات مناصرة لفلسطين في هولندا ترفع دعوى ضد الحكومة لوقف تسليح الاحتلال
رفعت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين في هولندا، الجمعة، دعوى قضائية ضد الحكومة بهدف إلزامها بوقف صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وقالت المنظمات غير الحكومية، بينها منظمتا "مركز الحق" و"مؤسسة الميزان" الفلسطينيتان، بالإضافة إلى "صوت يهودي مختلف"، إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية، وهو ما تعتبره هذه المنظمات غير موجود في سياسة هولندا الحالية.
وشدد المحامي فاوت ألبرس، وهو واحد من مجموعة من المحامين الذين يمثلون المنظمات، على ضرورة أن "يتوقف هذا على الفور"، موضحا أن "إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري".
وقال أحمد أبو فول المستشار القانوني لإحدى المنظمات غير الحكومية للمحكمة "لم نر مثل هذا من قبل في مسيرتنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان"، مضيفا أن 80 من أقاربه استشهدوا من بينهم الكثير من الأطفال، وفقا لرويترز.
واستشهد المدعون "بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق" في إقامة الحجة بوقوع إبادة جماعية في قطاع غزة.
في المقابل، قدم محامو الدولة الهولندية دفاعا يفيد بأن هولندا لا تشارك في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ولا تدعم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وزعم المحامي ريمر فيلدهوس، الذي يمثل الدولة، أنه لا يحق لأي قاض التدخل في السياسة الخارجية الهولندية تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
وشهدت الجلسة مداخلة من القاضية سونيا هوكسترا، التي أكدت على خطورة الوضع في غزة وأوضحت أن "وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه".
وأضافت أن القضية تتعلق بما إذا كان يمكن اعتبار ما تقوم به هولندا اليوم كافٍ، أم كان يجب على الدولة الهولندية أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة.
وأشارت القاضية إلى أنه "يجب معرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون، وهل يمكن أن تفعل الدولة المزيد أو تتصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا"، لافتة إلى أن "هذه قضية حساسة".
وفي شباط /فبراير الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى الاحتلال الإسرائيلي بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب، لكن الحكومة طعنت في هذا القرار.
وتستند الدعوى الجديدة، التي من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها فيها في 13 كانون الأول /ديسمبر المقبل، إلى قرار محكمة العدل الدولية في كانون الثاني /يناير الماضي الذي طالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
كما استشهدت المنظمات بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وكانت هولندا من الدول التي شددت على استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر اعتقال كل من نتنياهو وغالانت، الأمر الذي أثار استياء الاحتلال الإسرائيلي ودفعه إلى إلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إلى "تل أبيب".
200 موقوف في الضاحية الجنوبية