الدولار يستقر بعد نشر معلومات أميركية ومنشور زائف يضرب البتكوين
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
استقر الدولار اليوم الأربعاء في تعاملات حذرة قبيل بيانات التضخم الأميركية، في وقت لاحق هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في حين تقلبت عملة البتكوين بعد منشور زائف على وسائل التواصل الاجتماعي تسبب في اضطراب الأسواق.
. الأرصاد الجوية تكشف عن درجات الحرارة
وقالت هيئة تنظيم الأوراق المالية الأميركية إن شخصا ما دخل لفترة وجيزة إلى حساب إكس الخاص بها على وسائل التواصل الاجتماعي ونشر رسالة مزيفة تقول إنها وافقت على الصناديق المتداولة في البورصة لعملة البتكوين. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها لم توافق بعد على الأمر.
وارتفعت البتكوين إلى ذروة جديدة خلال 21 شهرا عند 47.897 دولار بعد المنشور المزيف، قبل أن تنخفض إلى أقل من 45.000 دولار في غضون دقائق بعد أن حذفت هيئة الأوراق المالية والبورصات المعلومات ونفت صحتها.
وانخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم في أحدث تعاملات بنسبة 0.37 بالمئة إلى 45953 دولارا. وكانت التوقعات بشأن صدور قرار إيجابي من هيئة الأوراق المالية والبورصات حول صناديق الاستثمار المتداولة، والذي من المرجح أن يجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الجديدة،قد دعمت أسعار البتكوين في الشهرين الماضيين.
في سوق العملات، حافظ الدولار على مكاسبه، إذ وصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ستة عملات، إلى 102.53، بعد ارتفاعه بنسبة 0.215 في المئة أمس الثلاثاء.
وحتى الآن، ارتفع المؤشر بنسبة واحد في المئة هذا الشهر، بعد انخفاضه بنسبة اثنين في المئة في ديسمبر، فيما يعيد المتعاملون تقييم الاحتمالات المتعلقة بحجم وموعد خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
وأدى التغير الحذر المفاجئ لبنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، عندما توقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024، إلى زيادة توقعات السوق بالتيسير النقدي مع توقعات المتداولين الشهر الماضي بتخفيضات تصل إلى 160 نقطة أساس.
ويركز المتعاملون على صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي غدا الخميس للمساعدة في التنبؤ باحتمالية خفض أسعار الفائدة في مارس. ومن المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع معدل التضخم بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري وبنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي.
وعلى صعيد العملات الأخرى، لم يسجل اليورو تغيرا ملحوظا عند 1.093 دولار، بينما تراجع الإسترليني 0.05 بالمئة إلى 1.2699 دولار. وخسر الين الياباني 0.17 بالمئة ليصل إلى 144.70 دولار.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.22 بالمئة إلى 0.6703 مقابل الدولار، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.09 بالمئة إلى 0.6242 مقابل دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار يستقر
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تدفقات الاستثمار العالمي في 2023: قُدّرت بـ1.37 تريليون دولار
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا عن «الاستثمار العالمي»، تناول من خلاله تدفقات الاستثمار العالمي الرئيسية التي لوحظت خلال عامي 2023 و2024، مع تحديد أبرز القطاعات والمناطق الجاذبة للاستثمار، موضحا أنّ تدفقات الاستثمار تُعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي العالمي، فعندما تضخ الشركات استثماراتها وكذلك الأفراد في مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة، فإنّ ذلك يؤدي إلى توفير فرص عمل إضافية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز التطور التكنولوجي، وتعزيز التجارة، وتنويع الاقتصاد.
تدفقات الاستثمار العالمي تشهد تحولاتٍ كبرىوأوضح المركز أنّه على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت تدفقات الاستثمار العالمي تحولاتٍ كبرى مدفوعة بعدة عوامل، مثل التوترات الجيوسياسية وعواقب جائحة «كوفيد-19»، والضغوط التضخمية، والابتكار التكنولوجي، بما لتلك العوامل من تأثير مباشر على قرارات الاستثمار. لافتا إلى أنّ فهم اتجاه وحجم الاستثمارات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية يوفر رؤًى قيمة حول اتجاهات السوق وتفضيلات المستثمرين والمشهد الاقتصادي العالمي.
1.37 تريليون دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشروأشار التحليل إلى أنّ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي قُدِّرت في عام 2023، بنحو 1.37 تريليون دولار، ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 3% مقارنة بعام 2022، وقد تحدى هذا النمو المتواضع مخاوف الركود السابقة وكان مدعومًا بتعافي الأسواق المالية الذي تلا جائحة «كوفيد-19».
ومع ذلك، تفاوتت الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي بين اقتصادات أوروبا، وكان معظمه مدفوعًا بالتغيرات في عدد قليل منها، ومن ثم قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي من (-150) مليار دولار في 2022، إلى (+141) مليار دولار، بسبب التدفقات الكبيرة في لوكسمبورج وهولندا، وذلك فيما انخفضت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى البلدان النامية عام 2023 بنسبة 9%، لتصل إلى 841 مليار دولار، مع انخفاض أو ركود التدفقات في معظم المناطق.
من جهة أخرى، شهد النصف الأول من عام 2024 زيادة محدودة بنسبة 1% في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، ومع ذلك كان الإعلان عن مشروعات استثمارية جديدة أقل بكثير، وواصل تمويل المشروعات الدولية-والذي ينصب في الغالب في قطاعات البنية التحتية- تراجعه، حيث انخفض عدد وقيمة الصفقات بنسبة 30%.
أوضح التحليل أنّه بشكل عام، انخفضت تدفقات الاستثمار العالمي إلى أوروبا بنسبة 4%، خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعةً بانخفاض التدفقات إلى إيطاليا وبولندا والسويد، فيما زاد الاستثمار المباشر الأجنبي في أمريكا الشمالية بنسبة 9%، مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع التدفقات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (7%).
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية