غزة تعيش على الركام.. تحليل يرصد حجم الدمار الكارثي في القطاع
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
اظهر تحليل الأقمار الصناعية الذي أجراه باحثون في مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك وجامعة ولاية أوريغون إلى أن ما بين 45% و56% من جميع المباني في قطاع غزة تضررت اعتبارا من الخامس من يناير. وبالمقارنة، تراوحت هذه الأرقام بين 29% و37% في الرابع من ديسمبر.
وأعلن بلينكن أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة للسماح بإرسال بعثة تقييم تابعة للأمم المتحدة إلى شمال غزة مع تحول الهجوم الإسرائيلي هناك إلى مرحلة جديدة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للحكومة الإسرائيلية أنه يجب السماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في غزة بمجرد أن تسمح الظروف بذلك ويجب عدم تهجيرهم من القطاع، حسبما قال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين الثلاثاء.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في تل أبيب: “ستحدد ما يجب القيام به للسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة بأمان إلى منازلهم في الشمال".
ومن جهة أخري، أكد البيت الأبيض أن الولاياتِ المتحدة لا تؤيد وقفا لإطلاق النار في غزة في الوقت الراهن لأنه سيكون في صالح حماس. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، إن واشنطن تدعم التوصل إلى هدن إضافية.
فيما تستمر الجهود والاتصالات الدولية لوقف الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في وسط وجنوب القطاع، معلنا قتل 40 عنصرا من الفصائل بعد مداهمة تجمع للمسلحين، واكتشاف فتحات أنفاق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع غزة أنتوني بلينكن حماس تل أبيب فلسطين دمار غزة
إقرأ أيضاً:
"العربية لحقوق الإنسان" تدين جرائم الحرب الإسرائيلية ضد مستشفى كمال عدوان شمال غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، استمرار جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة المحتل، وتدين بصفة خاصة الجريمة المتواصلة ضد مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، والذي طال النازحين في محيط الستشفى وطواقمه الطبية وغرف العناية المركزة والمعامل.
وأعربت المنظمة، عن عميق استيائها للتجاهل الدولي المثير للدهشة إزاء هذا العدوان المتواصل لأيام عديدة، مشددة على مسئولية المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات على المستشفى الوحيد المتبقي في مناطق شمال القطاع، وتعتبر أن الصمت الدولي هو شراكة في توفير الغطاء للعدوان الإسرائيلي، والذي يتكثف حالياً لتهجير سكان شمالي القطاع نحو الجنوب.
وقال: «علاء شلبي» رئيس المنظمة، إن "يجب على الدول والشركات التي ساهمت في توفير تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الروبوت للاحتلال الإسرائيلي أن تتحمل نصيبها من المسئولية، حيث يجري استخدام هذه التقنيات على نطاق واسع جنباً إلى جنب مع الطائرات المسيرة في العدوان المتواصل على المستشفى".
وأضاف شلبي: "أن العالم يحتفل الليلة بعيد الميلاد المجيد وفقاً للتقويم الغربي، بينما يشكل ذبح أصحاب أرض الميلاد سحابة حزن قاتمة على المحتفلين، مؤكداً على أهمية قيام الناس بالضغط على ما تبقى من حكومات منحازة بشكل غير مشروع للعدوان والاحتلال والفظاعات".
وتندد المنظمة، مجددًا بخطر التهجير القسري لسكان القطاع إلى الخارج والذي لطالما شكل هدفاً رئيسياً لسلطات الاحتلال التي تهيمن عليها قوى اليمين الديني الظلامية.
ويشكل هذا العدوان المتواصل على مستشفى كمال عدوان أحد مظاهر الفظاعات الإسرائيلية التي تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمضي في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل للشهر الخامس عشر على التوالي.
وتُذكر المنظمة بأن نحو 56 ألف فلسطيني بين قتيل ومفقود قد سقطوا نجية العدوان الإسرائيلي المتواصل وغير المسبوق، فضلاً عن نحو 108 ألف جريح، بينهم 11 ألفاً بحاجة لعناية طبية فائقة ومُعرضون لمخاطر داهمة، بالإضافة إلى نحو 14 ألفاً من أصحاب الأمراض المزمنة الذين يفتقدون للرعاية الطبية الواجبة لحالاتهم بعد تقويض العدوان الإسرائيلي لمرافق الخدمة الطبية في القطاع، بالإضافة إلى تهجير 1.7 مليون من سكان القطاع في شريط ضيق بمساحة 17 كيلو متر مربع وسط القطاع.
وتؤكد المنظمة مجددًا مطالبها التالية:
• دعوة الإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية للإسراع في تحقيقاتها مع ضمان ضم القادة العسكريين والأمنيين للاحتلال لقائمة المتهمين، والنظر في توجيه تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في ضوء الدلائل الواضحة على ارتكابها بداية من 10 أكتوبر 2023.
دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار يقضي بالتزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكمة الجنائية الدولية في جلب المتهمين الصادر بحقهم مذكرات توقيف.
دعوة الحكومات العربية للانضمام الجماعي لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد جريمة الإبادة الجماعية التي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإمعان في ارتكابها.
التحرك العربي الجماعي مجدداً أمام مجلس الأمن لإصدار قرار بتفعيل التدابير التي قررتها محكمة العدل الدولية في يناير ومايو 2024 استناداً على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
• عقد مؤتمر تحضيري عربي للاستعداد لمؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة والمزمع في مارس 2025، مع إشراك المنظمات الحقوقية الفاعلة في العمل القانوني والميداني لبلورة تصور متكامل يضمن تحمل الدول الأطراف مسئولياتها بموجب الاتفاقية والعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال،تنظيم مؤتمر عربي لجمع التمويل اللازم لدعم التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية.
وائل الفشني: محدش يقدر يقرب من مكانة النقشبندي