رئيس الوزراء الأردني ضمن فريق دولي لمساندة القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، أنه سيشارك ضمن فريق قانوني لمساندة القضية الفلسطينية في محكمة العدل الدولية، واصفا ذلك بأنه يعتبر شرفا لا يدانيه شرف، وأنه لن يتبدل يوما، وأن هذا الأمر هو ما تشربه الأردنيون في بيوتهم.
نائب رئيس مجلس النواب الأردني: تهجير الفلسطينيين خط أحمر العاهل الأردني: تداعيات استمرار الحرب على غزة ستكون كارثية على الجميعوأعلن الخصاونة خلال جلسة مجلس النواب الأردني، أن الأردن سيقدم المطالعات والمرافعات والحجج القانونية اللازمة أمام محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى الإبادة الجماعية في غزة التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهي قضية وليست استشارة، مبنية على اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
كما أضاف رئيس الوزراء الأردني: "موقفنا لم يتبدل، ومستمسكون بمبادئنا في الدفاع عن فلسطين وقضيتها العادلة، ونتشرف بأن نتصدى ونساهم ونشارك ونقدم خبراتنا في خدمة الشأن الفلسطيني والقضية الفلسطينية".
فيما أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات علنية يومي 11 و12 يناير الجاري، في الدعوى التي أقامتها دولة جنوب إفريقيا، بحق إسرائيل، بتهمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان لها، إن جنوب إفريقيا "أكدت أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة، لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطينيي غزة، كما أنها منذ 7 أكتوبر 2023 (إسرائيل) على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في محاكمة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية".
وذكرت المحكمة أن جنوب إفريقيا أكدت أيضا أن إسرائيل "انخرطت، وتنخرط، وتخاطر بالمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الاردني القضية الفلسطينية الأردنيون بشر الخصاونة جنوب أفريقيا محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.