رئيس الوزراء الأردني ضمن فريق دولي لمساندة القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، أنه سيشارك ضمن فريق قانوني لمساندة القضية الفلسطينية في محكمة العدل الدولية، واصفا ذلك بأنه يعتبر شرفا لا يدانيه شرف، وأنه لن يتبدل يوما، وأن هذا الأمر هو ما تشربه الأردنيون في بيوتهم.
وأعلن الخصاونة خلال جلسة مجلس النواب الأردني، أن الأردن سيقدم المطالعات والمرافعات والحجج القانونية اللازمة أمام محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى الإبادة الجماعية في غزة التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهي قضية وليست استشارة، مبنية على اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
كما أضاف رئيس الوزراء الأردني: "موقفنا لم يتبدل، ومستمسكون بمبادئنا في الدفاع عن فلسطين وقضيتها العادلة، ونتشرف بأن نتصدى ونساهم ونشارك ونقدم خبراتنا في خدمة الشأن الفلسطيني والقضية الفلسطينية".
فيما أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات علنية يومي 11 و12 يناير الجاري، في الدعوى التي أقامتها دولة جنوب إفريقيا، بحق إسرائيل، بتهمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان لها، إن جنوب إفريقيا "أكدت أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة، لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطينيي غزة، كما أنها منذ 7 أكتوبر 2023 (إسرائيل) على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في محاكمة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية".
وذكرت المحكمة أن جنوب إفريقيا أكدت أيضا أن إسرائيل "انخرطت، وتنخرط، وتخاطر بالمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الاردني القضية الفلسطينية الأردنيون بشر الخصاونة جنوب أفريقيا محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام