المنصوري: 1627 دوارا في طور الإنجاز لفائدة 688 ألف نسمة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قالت وزيرة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم، بأن 1627 دوارا بمساحة 54 ألف هكتار في طور الإنجاز لفائدة 688 ألف نسمة.
وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “صعوبة البناء في العالم القروي”، تقدم به الفريق الحركي، أنه في ظرف ستة أشهر من إصدار دورية مشتركة مع وزارة الداخلية في أبريل 2023، تم تحديد 270 دوارا بمساحة 22 ألف هكتار لفائدة 133 ألف نسمة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه قبل إصدار الدورية، في أفق تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي، تم تحديد 975 دوارا بمساحة 16 ألف هكتار لفائدة 55 ألف نسمة.
وبخصوص ملفات طلبات الترخيص، كشفت المسؤولة الحكومية أنه تمت قبل الدورية، دراسة 23 ألفا و800 طلب ترخيص، وتمت الموافقة على 14 ألف طلب في سنة، فيما تمت بعد إصدار الدورية “دراسة 26 ألف طلب ترخيص خلال 6 أشهر فقط، وتمت الموافقة على 14 ألفا، مشيرة إلى أن “ساكنة هذه الدواوير تمثل 70 في المائة من ساكنة العالم القروي”.
وذكرت الوزيرة بأن مجهودا مهما بشأن وثائق التعمير يتم تنزيله، منوهة بأنه تمت في العالم القروي، “تغطية 1259 جماعة من أصل 1503″، كما تمت “المصادقة على 93 وثيقة تعميرية خلال سنة 2023”.
وفي معرض جوابها عن سؤال آخر حول “ورش إصلاح المنظومة القانونية لقطاع الإسكان والتعمير ببلادنا”، تقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية، ذكرت المنصوري أن الوزارة أعدت ثلاثة مشاريع قوانين تهم مجال التعمير، يتعلق الأول بمشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ومشروع قانون بإحدات الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، مضيفة أنه يتم الاشتغال كذلك على مشروع قانون يتعلق بتغير وتتميم القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والذي يوجد في المراحل الأخيرة لعرضه على مسطرة التشاور والمصادقة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ألف نسمة
إقرأ أيضاً:
83 % نسبة الإنجاز في مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بدبا
تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا، حيث بلغت نسبة الإنجاز 83.18% وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي 40 مليون ريال عُماني.
وقال أحمد بن علي العقبي، رئيس ميناء الصيد البحري بدبا: إن مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا يعد أحد أهم المشروعات التنموية في المحافظة، وتسعى الوزارة من خلاله إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات واستغلال الموارد السمكية عبر تطوير أسطول الصيد وتوفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل الميناء، وبلغت نسبة الإنجاز في الأعمال البحرية 99.23%، بينما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال المباني 54.90%، وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال البنية الأساسية 38.83%، لتصل نسبة الإنجاز الكلية في المشروع إلى 83.18%.
وأوضح أن المشروع يتكون من 4 قطاعات رئيسية تتمثل في قطاع الصيد البحري الذي يشتمل على كاسرات الأمواج بطول إجمالي 2050 مترًا، ورصيف ثابت بطول 220 مترًا، بالإضافة إلى مرسيين عائمين، ورافعة قوارب هيدروليكية سعة 150 طنًا، وتدخل للمرة الأولى في موانئ الصيد بسلطنة عُمان لتقديم خدمات الصيانة لسفن الصيد والسفن السياحية وسفن الشحن، وشاطئ رملي لقوارب الصيادين بطول 130 مترًا، ومبنى للمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم ومبنى لإدارة الميناء، وسوق للأسماك، ومصنع للثلج، ومبانٍ للخدمات العامة، ومختبر لضبط الجودة لمراقبة تصدير الأسماك، وورش لصيانة القوارب والمعدات، ومصانع أقفاص ومعدات الصيد، ومظلات للصيادين، ومحطة وقود، وأكثر من 100 مخزن للصيادين.
أما قطاع السياحة في المشروع فإنه يتضمن رصيفًا ثابتًا بطول 570 مترًا وهو أكبر الأرصفة في الميناء، ومراسي عائمة بطول 200 متر، بالإضافة إلى مساحات للاستثمار في مباني الخدمات السياحية (فندق - مطاعم - مكاتب سفر وسياحة - تسلية وترفيه)، ونادٍ لليخوت وكذلك مبنى للمسافرين ليكون منفذًا بحريًا يضاف إلى المنفذ البري في الولاية.
فيما يتضمن قطاع التجارة والنقل في هذا المشروع رصيفًا ثابتًا للتجارة والشحن بطول 150 مترًا، مخصصًا للاستيراد والتصدير سواء داخليًا أو من وإلى دول الجوار والدول الآسيوية وطموحنا الوصول إلى الشرق الإفريقي، كما يتضمن رصيفًا ثابتًا للعبارات السريعة بطول 100 متر، ومبنى لركاب العبارات السريعة، ويمثل الشحن البحري أحد أعمدة الاقتصاد الوطني في الموانئ، ويشمل أيضًا مبنى إداريًا للتجارة والشحن.
بينما قطاع الأمان البحري في المشروع يشمل رصيفًا ثابتًا بطول يبلغ 200 متر، ومراسي عائمة بطول 72 مترًا، كما أن مشروع الميناء مزود بمختلف الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي.