اليوم 24:
2025-03-15@06:02:20 GMT

مقترح قانون يدعو إلى تجريم العنف الرقمي ضد النساء

تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT

دعا الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى إضافة العنف الرقمي إلى جرائم العنف ضد النساء، فضلا عن تجريم عدة أفعال في حال ارتكابها ضد النساء في الفضاءات الرقمية.

ويتضمن مقترح قانون للفريق الحركي، أحيل الخميس المنصرم على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، “تعديلات على القانون الجنائي وكذا قانون محاربة العنف ضد النساء”.

وينص المقترح على أن تشتمل المادة الأولى من قانون محاربة العنف ضد النساء على “كل فعل أو امتناع، باستخدام الأنظمة المعلوماتية، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”.

كما ينص أيضا على “معاقبة الأشخاص الذين يقومون بجرائم التهديد من أجل الابتزاز بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية للقيام بالأفعال المنصوص عليها في القانون الجنائي”.

بالإضافة إلى التنصيص على أنّ جريمة السب أو القذف المرتكب ضدّ امرأة بسبب جنسها يمكن أن تتمّ بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية.

كما دعا الفريق إلى التنصيص على عقوبات عن السب ّالمرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بغرامة مالية من 12 ألف إلى 60 ألف درهم وتشدد العقوبة إلى 120 ألف درهم إذا تعلق الأمر بالقذف”.

ونص أيضا على أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم كل من قام بالتهديد من أجل ابتزاز الأشخاص بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، وبالحبس من سنة واحدة إلى 3 سنوات وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم إذا تعلق الأمر بالتهديد من أجل الابتزاز.

ويذكر أن عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أرجع انتشار العنف الرقمي في وسائل التواصل الاجتماعي إلى الفراغ التشريعي.
كما أرْجع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، غياب أحكام قَضَائية ضد الذين يمارسون هذا الفعل إلى عدم تقديم شكايات من قبل المتضررين سيما النساء الذين يقعون ضحية هذا العنف.

ودعا المتضررين إلى تقديم شكايات أمام محاكم المملكة من أجل وضع حد لهذه الفوضى أو “السيبة” الرقمية وفق تعبيره.

كلمات دلالية العنف الرقمي الفريق الحركي مقترح قانون

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: العنف الرقمي الفريق الحركي مقترح قانون العنف الرقمی ضد النساء بأی وسیلة ألف درهم من أجل

إقرأ أيضاً:

سويلم: قطاع المياه في مصر يواجه تحديات ناتجة عن محدودية الموارد المائية

ألقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، كلمة في  فعاليات المتابعة الثانية في المنصة الوطنية نوفي أشار خلالها لما يواجهه قطاع المياه في مصر من تحديات عديدة ناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

وأشار سويلم إلى أن برنامج "نوفي" يدعم جميع المحاور الثمانية للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 مثل مشروعات: ( مشروع الإدارة المرنة مناخياً للمياه والقدرة على التكيف مع المناخ على المستوى الحقلي في وادي النيل بالتعاون مع منظمة الإيفاد، الذي يدعم تأهيل البنية التحتية على المستوى الحقلي ويدعم أيضاً التواصل مع المزارعين، وكذلك مشروع توسيع نطاق استخدام المضخات الشمسية للري بتمويل عربي؛ بهدف تنفيذ رفع للمياه الجوفية اعتماداً على الطاقة الشمسية، بجانب مشروع التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بإرتفاع منسوب سطح البحر بالتعاون مع البنك الأوروبى للإعمار والتنمية، فضلا عن مشروع تحقيق المرونة في المناطق النائية والأكثر احتياجاً، بالتعاون مع البنك الاسلامى للتنمية.

بناء الأنظمة الغذائية المستدامة

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته  أن قطاع الزراعة يعد حجر الأساس في بناء الأنظمة الغذائية المستدامة، مشيرًا إلى أن برنامج "نوفي" يولي اهتمامًا خاصًا بمحور الغذاء، حيث يشمل 9 مشروعات، خمسة منها مخصصة لدعم الزراعة وتعزيز قدرة الأراضي الزراعية على التكيف مع التغيرات المناخية، لافتا في الوقت نفسه إلى الجهود المبذولة في تبني ممارسات زراعية ذكية مناخيًا، واستخدام أنظمة الإنذار المناخي المبكر لحماية صغار المزارعين من تداعيات تغير المناخ.

مقالات مشابهة

  • جوتيريش يدعو لوقف جميع أعمال العنف في سوريا
  • "الأورومتوسطي" يدعو لإنهاء سياسة إفلات "إسرائيل" من العقاب
  • المغرب يتصدر ديمقراطيات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر إيكونوميست
  • نحن وإياهم في زمن الإمبريالية الصاعدة
  • سويلم: قطاع المياه في مصر يواجه تحديات ناتجة عن محدودية الموارد المائية
  • الإمارات.. «قانون المرور الجديد» يدخل حيز التنفيذ 29 مارس.. و3 حالات تُوقِف العمل بالرخصة
  • السيد القائد: الحقائق تفضح تواطؤ كبار الأنظمة العربية بتعاونها الفعلي مع العدو الإسرائيلي
  • إطلاق دليل نموذج الإمارات للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات
  • جابر عرض مع كاريه مشروع تحديث أجهزة المعلوماتية الممول من البنك الدولي
  • مقترح برفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان