مقترح قانون يدعو إلى تجريم العنف الرقمي ضد النساء
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
دعا الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى إضافة العنف الرقمي إلى جرائم العنف ضد النساء، فضلا عن تجريم عدة أفعال في حال ارتكابها ضد النساء في الفضاءات الرقمية.
ويتضمن مقترح قانون للفريق الحركي، أحيل الخميس المنصرم على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، “تعديلات على القانون الجنائي وكذا قانون محاربة العنف ضد النساء”.
وينص المقترح على أن تشتمل المادة الأولى من قانون محاربة العنف ضد النساء على “كل فعل أو امتناع، باستخدام الأنظمة المعلوماتية، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”.
كما ينص أيضا على “معاقبة الأشخاص الذين يقومون بجرائم التهديد من أجل الابتزاز بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية للقيام بالأفعال المنصوص عليها في القانون الجنائي”.
بالإضافة إلى التنصيص على أنّ جريمة السب أو القذف المرتكب ضدّ امرأة بسبب جنسها يمكن أن تتمّ بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية.
كما دعا الفريق إلى التنصيص على عقوبات عن السب ّالمرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بغرامة مالية من 12 ألف إلى 60 ألف درهم وتشدد العقوبة إلى 120 ألف درهم إذا تعلق الأمر بالقذف”.
ونص أيضا على أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم كل من قام بالتهديد من أجل ابتزاز الأشخاص بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، وبالحبس من سنة واحدة إلى 3 سنوات وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم إذا تعلق الأمر بالتهديد من أجل الابتزاز.
ويذكر أن عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أرجع انتشار العنف الرقمي في وسائل التواصل الاجتماعي إلى الفراغ التشريعي.
كما أرْجع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، غياب أحكام قَضَائية ضد الذين يمارسون هذا الفعل إلى عدم تقديم شكايات من قبل المتضررين سيما النساء الذين يقعون ضحية هذا العنف.
ودعا المتضررين إلى تقديم شكايات أمام محاكم المملكة من أجل وضع حد لهذه الفوضى أو “السيبة” الرقمية وفق تعبيره.
كلمات دلالية العنف الرقمي الفريق الحركي مقترح قانونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العنف الرقمي الفريق الحركي مقترح قانون العنف الرقمی ضد النساء بأی وسیلة ألف درهم من أجل
إقرأ أيضاً:
دراويش المعارضة المدنية السودانية- بين التمترس الأيديولوجي وفشل التكيف مع الواقع السياسي”
التمترس الأيديولوجي وأثره على الفكر السياسي
التأثير على تطور الفكر السياسي التمترس الأيديولوجي ليس مجرد تجميد للفكر، بل يؤدي إلى تقييد قدرة الأحزاب السياسية على فهم الواقع المتغير. العديد من الأفكار المعتمدة على أيديولوجيا ثابتة لا تتكيف مع المتغيرات في المجتمع السوداني الذي يتنوع بشكل متزايد. لذا يجب التركيز على أهمية تبني أيديولوجيات مرنة تحاكي تحديات العصر وتستجيب لمطالب الشباب السوداني المتنوع.
التحديات في التعامل مع التنوع أن الاهتمام المفرط بالهويات قد يحد من إمكانية بناء جسر بين مختلف الفئات السودانية. تحتاج المعارضة إلى التفكير في كيفية احتواء هذا التنوع بطريقة تشجع على الوحدة بدلًا من الانقسام.
تحليل مواقف المعارضة وفق معايير العلوم السياسية
ممارسة الديمقراطية الداخلية غائبة إن غياب الانتخابات الداخلية داخل الأحزاب المعارضة يعكس ضعفًا في الثقة والشفافية، وهو ما ينعكس في النهاية على صورتها أمام الجمهور. يمكن اقتراح إجراء انتخابات ديمقراطية داخلية بشكل دوري لكل الأحزاب السياسية لتطوير قيادات جديدة وتحقيق التجديد الفكري.
أهمية تقديم بدائل اقتصادية واضحة لا توجد حلول للمشكلة الكبرى في المعارضة السودانية هي افتقارها إلى حلول اقتصادية عملية. يمكن تسليط الضوء على أهمية وجود خطة اقتصادية متكاملة تكون واضحة ومبنية على أسس واقعية، مثل الاستفادة من التجارب التنموية في دول مثل إثيوبيا و تونس بعد الانتقال السياسي.
تطور الفكر السياسي السوداني: إشكاليات تاريخية
الأنظمة الديمقراطية: التركيز على مسألة أن المشكلة لا تكمن فقط في الأنظمة العسكرية قد يكون محوريًا. فحتى في الفترات الديمقراطية، فشل الأحزاب المعارضة في بناء استقرار سياسي ناجح بسبب عدم وجود ثقافة سياسية جامعة. يمكن الإشارة إلى أن البناء السياسي يحتاج إلى أكثر من مجرد الانتخابات؛ يحتاج إلى بناء ثقافة سياسية مشتركة بعيدًا عن الأيديولوجيا.
الأنظمة العسكرية: في فترة الأنظمة العسكرية، حيث كانت المعارضة إما مقموعة أو تعمل في السر، تبرز الحاجة إلى تعزيز قدرة المعارضة على الصمود أمام القمع وبناء استراتيجيات مقاومة لا تعتمد فقط على المواجهة.
التحديات الراهنة للمعارضة السودانية
التركيز على إسقاط الأنظمة بدلاً من بناء البدائل: هذه النقطة جوهرية لأن المعارضة في السودان غالبًا ما تركز على إزالة الأنظمة السياسية الحالية دون تقديم رؤية واضحة لما يمكن أن يكون بديلًا. يجب أن يتحول الخطاب إلى الحديث عن بناء الدولة السودانية المنشودة التي يتشارك فيها الجميع.
غياب التحالفات الواسعة: إضافة إلى كون التحالفات السياسية أكثر فاعلية عندما تعتمد على أسس وطنية، يجب التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف التيارات السياسية، بما في ذلك الإسلاميين (في حال كانت لديهم الرغبة في المساهمة في العملية الديمقراطية) للوصول إلى توافق سياسي يضمن الاستقرار.
مقترحات لتطوير المعارضة السودانية
تبني خطاب سياسي قائم على الحلول: يمكن اقتراح أن المعارضة يجب أن تتبنى برنامجًا عمليًا يعالج القضايا المستعجلة مثل الفقر، التعليم، والصحة، من خلال حلول قابلة للتنفيذ. لا يكفي مجرد نقد الأنظمة الحالية، بل يجب تقديم رؤية بديلة قابلة للتحقيق.
تعزيز الممارسة الديمقراطية الداخلية: مع ضرورة إجراء انتخابات داخلية، يجب أيضًا تفعيل دور الشباب داخل الأحزاب المعارضة. فالشباب يمثلون الجزء الأكبر من المجتمع السوداني وهم قادرون على تقديم حلول مبتكرة للأزمة.
السياق الإقليمي والدولي وتأثيره على المعارضة
التأثيرات الإقليمية: التركيز على كيفية تأثير التغيرات السياسية في دول الجوار، مثل مصر و إثيوبيا، على المواقف السياسية في السودان قد يكون ذا أهمية كبيرة. إضافة إلى ذلك، قد تساعد المعارضة في بناء علاقات دبلوماسية استراتيجية تضمن لها الدعم والتأييد الإقليمي والدولي في أوقات الحراك السياسي.
الدعم الدولي: يجب أن يكون الدعم الدولي للمعارضة مشروطًا بالحفاظ على استقلاليتها السياسية.
ولكن يمكن أيضًا الاستفادة من منظمات المجتمع المدني الدولية لضمان وجود رقابة شفافة على العمليات الانتخابية والانتقال الديمقراطي.
نحو معارضة أكثر نضجًا
دور المعارضة في بناء الديمقراطية- المعارضة السودانية بحاجة إلى التغيير الجذري في خطابها السياسي وتنظيمها الداخلي. النجاح لا يعتمد فقط على التخلص من الأنظمة السياسية، بل على استعداد المعارضة لتقديم بديل سياسي واقتصادي واضح وعملي.
ماهي توقعات المستقبل - في ظل التحولات الإقليمية والعالمية، سيكون على المعارضة السودانية أن تثبت قدرتها على التكيف وتقديم حلول واقعية لتحديات السودان في الفترة القادمة.
هل ستظل المعارضة تركز على هدم الأنظمة فقط أم ستستطيع بناء مشروع سياسي حقيقي؟
zuhair.osman@aol.com
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون