مقترح قانون يدعو إلى تجريم العنف الرقمي ضد النساء
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
دعا الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى إضافة العنف الرقمي إلى جرائم العنف ضد النساء، فضلا عن تجريم عدة أفعال في حال ارتكابها ضد النساء في الفضاءات الرقمية.
ويتضمن مقترح قانون للفريق الحركي، أحيل الخميس المنصرم على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، “تعديلات على القانون الجنائي وكذا قانون محاربة العنف ضد النساء”.
وينص المقترح على أن تشتمل المادة الأولى من قانون محاربة العنف ضد النساء على “كل فعل أو امتناع، باستخدام الأنظمة المعلوماتية، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”.
كما ينص أيضا على “معاقبة الأشخاص الذين يقومون بجرائم التهديد من أجل الابتزاز بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية للقيام بالأفعال المنصوص عليها في القانون الجنائي”.
بالإضافة إلى التنصيص على أنّ جريمة السب أو القذف المرتكب ضدّ امرأة بسبب جنسها يمكن أن تتمّ بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية.
كما دعا الفريق إلى التنصيص على عقوبات عن السب ّالمرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بغرامة مالية من 12 ألف إلى 60 ألف درهم وتشدد العقوبة إلى 120 ألف درهم إذا تعلق الأمر بالقذف”.
ونص أيضا على أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم كل من قام بالتهديد من أجل ابتزاز الأشخاص بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، وبالحبس من سنة واحدة إلى 3 سنوات وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم إذا تعلق الأمر بالتهديد من أجل الابتزاز.
ويذكر أن عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أرجع انتشار العنف الرقمي في وسائل التواصل الاجتماعي إلى الفراغ التشريعي.
كما أرْجع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، غياب أحكام قَضَائية ضد الذين يمارسون هذا الفعل إلى عدم تقديم شكايات من قبل المتضررين سيما النساء الذين يقعون ضحية هذا العنف.
ودعا المتضررين إلى تقديم شكايات أمام محاكم المملكة من أجل وضع حد لهذه الفوضى أو “السيبة” الرقمية وفق تعبيره.
كلمات دلالية العنف الرقمي الفريق الحركي مقترح قانونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العنف الرقمي الفريق الحركي مقترح قانون العنف الرقمی ضد النساء بأی وسیلة ألف درهم من أجل
إقرأ أيضاً:
تدشين أول معمل لـ «Vector» العالمية لتطوير الأنظمة المدمجة
تدريب 500 ألف شاب لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية
افتتح معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) أول معمل لشركة Vector العالمية فى مصر والشرق الأوسط، والذى سيخصص لتطوير الأنظمة المدمجة، كما شهد الحدث أيضًا تخريج أول دفعة من شباب المهندسين المصريين المعتمدين من الشركة، فى إطار الشراكة بين معهد تكنولوجيا المعلومات والشركة الألمانية الرائدة فى حلول البرمجيات.
يعد المعمل الأول من نوعه فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وهو إضافة قوية لقطاع التكنولوجيا المحلى، حيث سيتمكن المتخصصون من الوصول إلى أحدث التقنيات والأدوات الخاصة بتطوير الأنظمة المدمجة، وهو مجال حيوى فى صناعة السيارات والتكنولوجيا الحديثة.
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تركز على تطوير البرمجيات المتخصصة والاستثمار فى هذا القطاع الحيوى، وقال: «نستهدف هذا العام تدريب 500 ألف شاب من خلال برامج متنوعة تهدف إلى تلبية متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى من التخصصات التكنولوجية».
أثناء الاحتفالية، تم تخريج أول دفعة من المهندسين المصريين المعتمدين من شركة Vector، الذين حصلوا على شهادات معترف بها دوليًا، وبلغ عدد المهندسين الذين تم تخريجهم 40 مهندسًا متخصصًا فى مجالات مثل تصميم الدوائر الإلكترونية والأنظمة المدمجة والأمن المدمج، وقد تم توظيفهم فى وظائف دائمة بشركات عالمية فى هذه المجالات.
شدد طلعت على أن هناك 42 مهندسًا آخرين بصدد التخرج، بالإضافة إلى 100 مهندس آخرين من المتوقع تخرجهم لاحقًا، ما يعكس نجاح المبادرات التدريبية التى ينظمها المعهد.
أوضح وزير الاتصالات أن افتتاح المعمل المتخصص يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، وأضاف: «من خلال هذه المبادرات، نهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمقصد رئيس لشركات التعهيد الأوروبية، وخاصة فى مجال صناعة السيارات».
كما أعرب عن ترحيب الوزارة بالشراكات الدولية مع شركات السيارات العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات ستسهم فى دعم الابتكار ودفع النمو فى القطاع.
أكدت الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، أن هذا الحدث يعكس التزام المعهد بتنمية الكوادر الشابة، حيث يسعى لتأهيل مهندسين متميزين فى مجالات متقدمة مثل الأنظمة المدمجة وبرمجيات السيارات، وأضافت: «أن إطلاق المعمل المتخصص فى برمجيات السيارات يُعد خطوة نوعية لدعم ريادة مصر فى تصدير البرمجيات المتطورة».
تابعت أن المعهد يعمل باستمرار على تمكين الشباب المصرى من خلال برامج تدريبية متقدمة تواكب أحدث التطورات التكنولوجية فى العالم.
تأتى هذه المبادرة فى إطار شراكة استراتيجية بين معهد تكنولوجيا المعلومات وشركة Vector الألمانية، وهى خطوة مهمة نحو تطوير قطاع برمجيات السيارات والأنظمة المدمجة فى مصر.
وأكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، أن الشراكات الدولية تسهم فى نقل المعرفة وتعزز تنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرى عالميًا.
أكد نيلس فوجل، مدير العمليات فى شركة Vector أهمية التعاون بين شركته ومعهد تكنولوجيا المعلومات، مشيدًا بقدرات الشباب المصرى فى مجال الإلكترونيات والأنظمة المدمجة.
تتطلع مصر إلى دور ريادى فى صناعة البرمجيات والهندسة الرقمية، ومن خلال هذه المبادرات والشراكات الدولية، تسعى الوزارة إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمى لتصدير الخدمات الرقمية، كما تشهد البلاد تطورًا ملحوظًا فى تدريب الكوادر البشرية، بما يسهم فى توفير وظائف مرموقة للشباب وتلبية احتياجات السوق العالمى.
شهد الحدث مشاركة متميزة من خبراء شركة Vector العالمية والمتخصصين من SEITech Solutions، حيث ناقشوا أحدث الاتجاهات فى صناعة السيارات والمعايير العالمية مثل AUTOSAR والمركبات المعرفة بالبرمجيات (SDVs)، ما يفتح المجال أمام فرص جديدة للتطوير المهنى والتوسع فى صناعة التكنولوجيا.
تعد هذه الفعالية نقطة انطلاق نحو مستقبل مشرق لصناعة الأنظمة المدمجة فى مصر، ومع استمرار التعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات وشركات عالمية مثل Vector، يتوقع أن تظل مصر فى مقدمة الدول المصدرة للتكنولوجيا والابتكار فى المنطقة.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء