«الشيوخ» يبدأ مناقشة مواجهة آثار الأزمة العالمية على قطاع الصحة والدواء
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم لمناقشة طلب مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان، موجّها إلى وزارة الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.
وقال سالم شتيوى سالمان، عضو مجلس الشيوخ في طلبه، إنّ تأثير التداعيات العالمية على تكلفة الخدمات الصحية قد يكون متنوعا ومعقدا، ويعتمد على العديد من العوامل، بينها «الأوضاع الاقتصادية العالمية» حيث تؤثر تقلبات الاقتصاد العالمي على توفير التمويل اللازم للخدمات الصحية.
وأضاف سالمان، أنّ من بين العوامل انتشار الأوبئة والأمراض العالمية مثل وباء كوفيد (19)، حيث قد يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وبالتبعية تكاليف الاستجابة لمثل هذه الخدمات، فضلا عن التغيرات في هياكل السكان، فقد تؤدي الزيادة السكانية إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية، ما يضع ضغوطا إضافية على نظام الرعاية الصحية، ويؤدي إلى زيادة في تكاليفها وكذا أسعار الدواء.
وأوضح النائب أنّ الأزمات السياسية العالمية من شأنها أن تؤدي إلى صعوبة الوصول إلى الإمدادات الطبية الضرورية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية، وهذا كله قد يؤثر سلبا على قدرة الجهات المعنية بتقديم الرعاية الصحية.
وأكمل: «لما كان تقديم الرعاية الصحية اللائقة وتوفير الدواء يندرجان ضمن إطار الحماية المجتمعية، ويتفقان ورؤية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، يأتي طلب المناقشة العامة المطروح بهدف استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية مجلس الشيوخ النواب البرلمان الخدمات الصحیة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
تكثيف الجهود لتحسين الخدمات الصحية وتعزيز دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع
أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الصحية.
جاء ذلك خلال اللقاء التوعوى الذى نظم بالتعاون بين المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ووزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى، لتعزيز وعى الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة بمحافظتى القاهرة والجيزة.
شهد اللقاء مشاركة واسعة من مسئولى المستشفيات الحكومية والجامعية، وركز على دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتعزيز دور الكوادر الطبية فى تقديم خدمات صحية شاملة.
وخلال كلمتها نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أشادت الدكتورة عبلة الألفى بأهمية اللقاءات التى تجمع نخبة من الكوادر الطبية من مختلف التخصصات، مؤكدة أنها تعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية عادلة وشاملة لكل فئات المجتمع.
وأضافت «الألفى» أن الأشخاص ذوى الإعاقة يمثلون جزءًا أصيلًا من المجتمع، وأن حصولهم على خدمات صحية تتناسب مع احتياجاتهم هو حق أصيل يستلزم تضافر الجهود لتذليل العقبات التى تواجههم وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم.
وشددت على أهمية الوقاية للحد من الإعاقات، من خلال زيادة وعى المقبلين على الزواج بأهمية الفحوصات الطبية والمشورة الأسرية، مشيرة إلى أن زواج الأقارب يمثل أحد أهم أسباب الإعاقة فى مصر، إذ تصل نسبة الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية إلى 30%.
كما أكدت ضرورة مواجهة ظاهرة زواج الأطفال لما لها من آثار صحية واجتماعية خطيرة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الزواج غالبًا ما يتم دون إجراء التحاليل اللازمة أو المشورة الطبية، ما يعرض الفتيات لمخاطر صحية مثل تسمم الحمل والولادة القيصرية، التى قد تسهم فى زيادة معدلات الإصابة بالتوحد.
وأوضحت الألفى أن وزارة الصحة تعمل، فى إطار توجيهات القيادة السياسية، على تهيئة المنشآت الصحية لتكون دامجة ومهيأة لخدمة ذوى الإعاقة، كما وفرت الوزارة وحدات استشارية متخصصة داخل المراكز الصحية لتقديم خدمات المشورة الأسرية، والتوعية بكيفية التعامل مع الإعاقة، ودعم جهود دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أهمية تطوير نظام صحى رقمى متكامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى، لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة، كما شددت على ضرورة تمكين ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع عبر برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الطبية، مع تهيئة بيئة داعمة تكنولوجيًا ومكانيًا.
وأضافت «كريم» أن المجلس يعمل على تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لضمان تقديم خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدة أن الصحة ليست مجرد تكلفة، بل استثمار يساهم فى بناء مجتمعات منتجة وقادرة على الصمود.
وفى ختام اللقاء، أكدت الجهات المشاركة أهمية تعزيز الحوار والشراكات بين جميع المؤسسات المعنية، لتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم الصحية كاملة، بما يعزز من دمجهم المجتمعى ويحقق العدالة الصحية للجميع.