مجلس الوزراء يوافق على مشروع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع رحب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأصحاب السعادة الوزراء الجدد، وهنأهم على الثقة الغالية التي أولاهم إياها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، ومعربا عن الشكر والتقدير للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود مقدرة في خدمة الوطن والمواطن.
وأكد معاليه على ضرورة تكثيف الجهود لمواصلة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- الموافقة على مشروع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030).
ثانياً- الموافقة على مقترح إدخال بعض التعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019.
ثالثاً- الموافقة على مقترح الاحتفال باليوم الدولي للتعليم في دولة قطر.
رابعاً- اطلع مجلس الوزراء على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الشورى حول الرغبة التي أبداها بشأن البيئة البرية، ومرئيات وزارتي البيئة والتغير المناخي والبلدية في هذا الصدد، واتخذ بشأنها القرار المناسب.
خامساً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:
1- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.
2- اتفاقية للتعاون المشترك في مجالات الصحة والعلوم الطبية بين حكومة دولة قطر ومكتب مجلس الوزراء في الجمهورية القيرغيزية.
3- مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجالات تمكين المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا.
سادساً- الموافقة على:
1- مشروع اتفاقية للتعاون في مجالي الثقافة والفنون بين حكومة دولة قطر وحكومة كومنولث دومينيكا.
2- مشروع اتفاقية بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية.
3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرة بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية.
4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في جمهورية رواندا.
سابعاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
1- التقرير الدوري الخامس عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
2- تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (39) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الاسلامي "الكومسيك".
3- تقرير عن نتائج المشاركة في المؤتمر الاسلامي الخامس لوزراء العمل بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس الوزراء الموافقة على
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يوافق على بيان يدين العنف في سوريا
وافق مجلس الأمن الدولي على بيان يدين بشدة العنف الواسع النطاق الذي شهدته منطقة الساحل السوري، داعياً السلطات الانتقالية في دمشق إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين.
ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن دبلوماسيين قولهم إن البيان، الذي تم التوصل إليه بالإجماع يوم الخميس، سيُعتمد رسميًا يوم الجمعة. ويعد هذا البيان خطوة مهمة في توحيد الموقف الدولي تجاه التطورات الأخيرة في سوريا، لا سيما بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق الساحل.
وشهدت منطقة الساحل السوري، التي تضم أغلبية من الطائفة العلوية، توترات أمنية متصاعدة منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث اندلعت معارك عنيفة بين قوات الأمن العام ومجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق. وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن، وفق ما أعلنته إدارة الأمن العام، التي أكدت أن الهجمات تركزت في مدينة جبلة وريفها.
وأعلن الأمن العام السوري عن اعتقال مجموعات وصفها بأنها "غير منضبطة"، بسبب ارتكابها انتهاكات بحق المدنيين، في حين أكدت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة إرسال تعزيزات عسكرية إلى مدينتي اللاذقية وجبلة لضبط الأمن وإعادة الاستقرار، مع ضمان عدم وقوع تجاوزات.
973 قتيلاً مدنياً منذ 6 مارسبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد القتلى المدنيين الذين تمت تصفيتهم خلال أحداث الساحل منذ 6 مارس نحو 973 شخصًا، بينهم نساء وأطفال. ويشير هذا الرقم إلى حجم العنف الذي شهدته المنطقة، وسط تقارير عن عمليات انتقامية واسعة النطاق.
انتهاء العمليات العسكرية وإدانة دوليةأعلنت وزارة الدفاع السورية يوم الاثنين الماضي انتهاء العمليات العسكرية في منطقة الساحل السوري، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع بعد أسابيع من التوتر.
في المقابل، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن أعضاء مجلس الأمن متحدون في موقفهم الرافض لاستخدام العنف في سوريا، مشدداً على ضرورة تجنب أي تصعيد جديد.
من جانبه، صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، بأن روسيا ترغب في رؤية سوريا دولة موحدة ومزدهرة ومتطورة وشفافة وصديقة، مما يعكس الموقف الروسي الداعم لاستقرار البلاد.
يأتي بيان مجلس الأمن في وقت حساس بالنسبة لسوريا، حيث تواجه البلاد تحديات كبيرة على الصعيدين السياسي والأمني. وبينما تسعى السلطات الانتقالية إلى بسط سيطرتها على الأوضاع، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة الحكومة المؤقتة على تحقيق الاستقرار في ظل الانقسامات الداخلية والتدخلات الإقليمية والدولية.
ومن المرجح أن يفتح اعتماد البيان الدولي الباب أمام مزيد من الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية، خاصة مع استمرار روسيا في لعب دور الوسيط بين مختلف الأطراف، في وقت يراقب فيه المجتمع الدولي التطورات بحذر، تحسبًا لأي تصعيد جديد قد يعيد الأوضاع إلى مربع العنف.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان