وارد جدًا.. قياديّ يتحدث عن استثناء لبقاء بعض المحافظين بمناصبهم: التشكيل لن يطول - عاجل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي، اليوم الاربعاء (10 كانون الثاني 2024)، عن وجود استثناء لبقاء بعض المحافظين في مناصبهم، فيما اشار الى ان هذا الاستثناء "وارد جدًا".
وقال البياتي لـ"بغداد اليوم"، إن "قوى الاطار بكل عناوينه لديها اتفاق سابق بعدم التجديد لاي وزير او محافظ خلال هذه المرحلة لكنه ليس قانونًا او قرارًا نهائيًا، لافتا الى ان" الاطار يقود حاليا نقاش داخلي جدي من أجل دراسة ملفات من جربوا ولديهم حسنات وكفاءة في ادارة المهام الموكلة اليهم".
واضاف، ان" استثناء بقاء بعض المحافظين وارد جدا خاصة وان الحوارات بهذا الاتجاه ايجابية وهناك تفهم لاهمية تكرار تجربة بعض المحافظين ممن حققوا نتائج، لكن يبقى الخيار الاخير لقوى الاطار التنسيقي في تحديد بوصلة التغيير من خلال مجالس المحافظات".
واشار البياتي الى ان" تشكيل الحكومات لن يطول في ظل وجود تفاهمات مبدئية حسمت الكثير من الخطوات وربما بعد اعلان المصادقة ستبرز ولادة الحكومات تباعا".
وكشف القيادي في تيار الحكمة الوطني رحيم العبودي، يوم الخميس (4 كانون الثاني 2024)، عن عدم وجود قرار نهائي الى الان من قبل الإطار التنسيقي حول التجديد للمحافظين لولاية ثانية أو عدم التجديد.
وقال العبودي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تيار الحكمة لا يمانع تولي محافظ البصرة اسعد العيداني لولاية ثانية لكن القرار النهائي سيصدر قريبا من الاطار بالتجديد أو عدم التجديد للعيداني".
وأضاف، أن "تحالف تصميم المنضوي فيه العيداني هو جزء من الإطار، وإذ اتخذ قراراً بعدم التجديد للمحافظين فهذا سيكون بعد التشاور مع تصميم وبموافقتهم لأنهم جزء منا".
وتابع العبودي، ان "الإطار هو من يمتلك حق اختيار المحافظين لأنهم سيمثلون برنامج الحكومة الذي يتحمل مسؤولية تنفيذه" كاشفا عن ان "شهر شباط سيكون التاريخ النهائي لحسم تسمية المحافظين".
وأوجزت شبكة محلية لمراقبة الانتخابات، في وقت سابق من كانون الاول الماضي، خارطة عدد المقاعد وتشكيل الحكومات المحلية في المحافظات العراقية بناء على قانون سانت ليغو، واعتمادا على عدد الأصوات التي حصلت عليها كل كتلة وتحالف وحزب.
وبحسب تقرير الشبكة، فأنه في محافظة البصرة ستكون الكتلة الأكبر لتحالف تصميم، بـ13 مقعدا من اصل 23 مقعدا لمجلس محافظة البصرة.
بالمقابل سيكون الاطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر والذي من المؤمل ان يشكل الحكومة المحلية في بغداد بعدد مقاعد يبلغ 23 مقعدا في بغداد من اصل 52 مقعدا لمجلس محافظة بغداد، فضلا عن ميسان والمثنى وذي قار وبابل والنجف والديوانية.
وفي كربلاء سيكون تحالف ابداع كربلاء التابع للمحافظ الحالي، الكتلة الأكبر بعدد مقاعد يبلغ 7 مقاعد من اصل 13 مقعدا في مجلس محافظة كربلاء.
اما في واسط حاز تحالف واسط اجمل التابع للمحافظ الحالي على اكبر عدد من المقاعد بواقع 7 مقاعد من اصل 15 مقعدا، وسيكون هو الكتلة الأكبر.
وفي الانبار يكون تحالف تقدم هو الكتلة الأكبر بـ6 مقاعد بالإضافة الى مقعدي تحالف قمم بقيادة خالد بتال حيث من المؤمل ان يتحالف الطرفان، وذلك من اصل 16 مقعدا.
وفي صلاح الدين ستكون الكتلة الأكبر هي الجماهير الوطنية بالتحالف مع العزم والحسم، بعدد مقاعد اجمالي يبلغ 9 مقاعد من اصل 15 مقعدا.
وفي كركوك ستكون الكتلة الأكبر مشكلة من تحالف كركوك قوتنا المشكل من الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض الأحزاب الكردية، بالإضافة الى الديمقراطي الكردستاني وجبهة التركمان والقيادة بعدد مقاعد يبلغ 11 مقعدا من اصل 16 مقعدا، ومن المتوقع ان يشكلون هم الحكومة المحلية.
وفي نينوى، ستكون الكتلة الأكبر المشكلة للحكومة المحلية هي نينوى لاهلها التابعة للمحافظ السابق نجم الجبوري، والديمقراطي الكردستاني والسيادة وتقدم والحسم، بعدد مقاعد يبلغ 15 مقعدا من اصل 29 مقعدا، اما باقي الكتل ستكون في المعارضة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بعض المحافظین من اصل
إقرأ أيضاً:
الكتلة الوطنية: عملية البترون تثبت ان البلاد مكشوفة أمام الآلة العسكرية الاسرائيلية
رأت "الكتلة الوطنية" في بيان أن "عمليّة الانزال والخطف التي حصلت في البترون تشكل تطوّرًا خطيرًا في شكل الحرب الاسرائيليّة على لبنان".
وأكدت ان "هذه العملية تُثبتُ أنّ البلاد مكشوفة تمامًا أمام الآلة العسكريّة الاسرائيليّة وأجهزتها الأمنيّة، بعد فشل كلّ من ادّعى الدفاع والرّدع، في حماية لبنان واللبنانيّين".
ودانت الكتلة "الحملات الممنهجة التي يتعرّض لها الجيش اللبناني من قِبل مَن عَمِل جاهدًا وعلى مدى سنوات، على إضعاف كلّ المؤسّسات الرسميّة".
وختمت بيانها: "على الدولة اللبنانيّة استرجاع المبادرة وممارسة واجباتها في حماية كل اللبنانيّين وتفعيل مؤسّساتها الرسميّة ودعمها، وكشف ملابسات عمليّة البترون، لأنّ الاستمرار في مصادرة قرارها السيادي وصلاحيّتها في إدارة المفاوضات للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار، سيُعرّض البلاد إلى مزيد من المآسي التي لم يعد باستطاعة أحد تحمّلها".