وارد جدًا.. قياديّ يتحدث عن استثناء لبقاء بعض المحافظين بمناصبهم: التشكيل لن يطول - عاجل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي، اليوم الاربعاء (10 كانون الثاني 2024)، عن وجود استثناء لبقاء بعض المحافظين في مناصبهم، فيما اشار الى ان هذا الاستثناء "وارد جدًا".
وقال البياتي لـ"بغداد اليوم"، إن "قوى الاطار بكل عناوينه لديها اتفاق سابق بعدم التجديد لاي وزير او محافظ خلال هذه المرحلة لكنه ليس قانونًا او قرارًا نهائيًا، لافتا الى ان" الاطار يقود حاليا نقاش داخلي جدي من أجل دراسة ملفات من جربوا ولديهم حسنات وكفاءة في ادارة المهام الموكلة اليهم".
واضاف، ان" استثناء بقاء بعض المحافظين وارد جدا خاصة وان الحوارات بهذا الاتجاه ايجابية وهناك تفهم لاهمية تكرار تجربة بعض المحافظين ممن حققوا نتائج، لكن يبقى الخيار الاخير لقوى الاطار التنسيقي في تحديد بوصلة التغيير من خلال مجالس المحافظات".
واشار البياتي الى ان" تشكيل الحكومات لن يطول في ظل وجود تفاهمات مبدئية حسمت الكثير من الخطوات وربما بعد اعلان المصادقة ستبرز ولادة الحكومات تباعا".
وكشف القيادي في تيار الحكمة الوطني رحيم العبودي، يوم الخميس (4 كانون الثاني 2024)، عن عدم وجود قرار نهائي الى الان من قبل الإطار التنسيقي حول التجديد للمحافظين لولاية ثانية أو عدم التجديد.
وقال العبودي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تيار الحكمة لا يمانع تولي محافظ البصرة اسعد العيداني لولاية ثانية لكن القرار النهائي سيصدر قريبا من الاطار بالتجديد أو عدم التجديد للعيداني".
وأضاف، أن "تحالف تصميم المنضوي فيه العيداني هو جزء من الإطار، وإذ اتخذ قراراً بعدم التجديد للمحافظين فهذا سيكون بعد التشاور مع تصميم وبموافقتهم لأنهم جزء منا".
وتابع العبودي، ان "الإطار هو من يمتلك حق اختيار المحافظين لأنهم سيمثلون برنامج الحكومة الذي يتحمل مسؤولية تنفيذه" كاشفا عن ان "شهر شباط سيكون التاريخ النهائي لحسم تسمية المحافظين".
وأوجزت شبكة محلية لمراقبة الانتخابات، في وقت سابق من كانون الاول الماضي، خارطة عدد المقاعد وتشكيل الحكومات المحلية في المحافظات العراقية بناء على قانون سانت ليغو، واعتمادا على عدد الأصوات التي حصلت عليها كل كتلة وتحالف وحزب.
وبحسب تقرير الشبكة، فأنه في محافظة البصرة ستكون الكتلة الأكبر لتحالف تصميم، بـ13 مقعدا من اصل 23 مقعدا لمجلس محافظة البصرة.
بالمقابل سيكون الاطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر والذي من المؤمل ان يشكل الحكومة المحلية في بغداد بعدد مقاعد يبلغ 23 مقعدا في بغداد من اصل 52 مقعدا لمجلس محافظة بغداد، فضلا عن ميسان والمثنى وذي قار وبابل والنجف والديوانية.
وفي كربلاء سيكون تحالف ابداع كربلاء التابع للمحافظ الحالي، الكتلة الأكبر بعدد مقاعد يبلغ 7 مقاعد من اصل 13 مقعدا في مجلس محافظة كربلاء.
اما في واسط حاز تحالف واسط اجمل التابع للمحافظ الحالي على اكبر عدد من المقاعد بواقع 7 مقاعد من اصل 15 مقعدا، وسيكون هو الكتلة الأكبر.
وفي الانبار يكون تحالف تقدم هو الكتلة الأكبر بـ6 مقاعد بالإضافة الى مقعدي تحالف قمم بقيادة خالد بتال حيث من المؤمل ان يتحالف الطرفان، وذلك من اصل 16 مقعدا.
وفي صلاح الدين ستكون الكتلة الأكبر هي الجماهير الوطنية بالتحالف مع العزم والحسم، بعدد مقاعد اجمالي يبلغ 9 مقاعد من اصل 15 مقعدا.
وفي كركوك ستكون الكتلة الأكبر مشكلة من تحالف كركوك قوتنا المشكل من الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض الأحزاب الكردية، بالإضافة الى الديمقراطي الكردستاني وجبهة التركمان والقيادة بعدد مقاعد يبلغ 11 مقعدا من اصل 16 مقعدا، ومن المتوقع ان يشكلون هم الحكومة المحلية.
وفي نينوى، ستكون الكتلة الأكبر المشكلة للحكومة المحلية هي نينوى لاهلها التابعة للمحافظ السابق نجم الجبوري، والديمقراطي الكردستاني والسيادة وتقدم والحسم، بعدد مقاعد يبلغ 15 مقعدا من اصل 29 مقعدا، اما باقي الكتل ستكون في المعارضة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بعض المحافظین من اصل
إقرأ أيضاً:
إعلان انخفاض نسبة الفقر والبطالة في العراق.. هل يعكس الواقع الكامل على الأرض؟ - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
علق المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، حول اعلان وزارة التخطيط انخفاض نسبة الفقر والبطالة في العراق.
وقال السعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "الادعاءات التي تشير إلى تراجع معدلات الفقر والبطالة في العراق تحتاج إلى تحليل دقيق يتجاوز الأرقام الرسمية، وبالرغم من أن وزارة التخطيط تعلن عن انخفاض نسبة الفقر إلى 17.6% والبطالة إلى 14%، فإن هذه الإحصائيات قد لا تعكس الواقع الكامل على الأرض".
وبيّن أن "الاقتصاد العراقي يعاني من تحديات هيكلية عميقة، منها الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيس للدخل، وضعف تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى الأزمات السياسية والأمنية التي تعرقل الاستثمار والتنمية، ما زالت العديد من القطاعات الإنتاجية تعاني من الجمود، ولا تزال الفرص الوظيفية محدودة في ظل ضعف القطاع الخاص وعدم قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من القوى العاملة".
وأضاف أنه "يمكن أن تكون هذه الأرقام قد تأثرت ببرامج مؤقتة أو إجراءات حكومية قصيرة الأمد، مثل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أو تقديم مساعدات غذائية ومالية، ورغم أهمية هذه الإجراءات، إلا أنها لا توفر حلولًا مستدامة"، مردفا، أن "انخفاض معدلات البطالة والفقر بشكل حقيقي يتطلب تحسين البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير التعليم والتدريب المهني، وتشجيع ريادة الأعمال".
وتابع السعدي، أن "المؤشرات غير الرسمية التي يمكن ملاحظتها من الواقع الاجتماعي والاقتصادي، مثل زيادة أعداد العاطلين عن العمل في صفوف الشباب، والهجرة المتزايدة بحثًا عن فرص أفضل، قد تشير إلى أن معدلات الفقر والبطالة لا تزال مرتفعة بشكل كبير، وربما أعلى من النسب المعلنة".
وختم المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله، إن "هناك حاجة إلى مراجعة أكثر شفافية ومنهجية للإحصائيات الرسمية، مع التركيز على السياسات الاقتصادية طويلة الأمد بدلًا من الإجراءات المؤقتة، لضمان تحسين حقيقي ومستدام في مستوى معيشة المواطنين".
وكان الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، أن نسب البطالة أشرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية انخفاضا، فيما بيّن أن البطالة كانت نسبتها 5, 16 بالمئة وأصبحت الآن 14 بالمئة، وأن معدل الفقر انخفض من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة".
وقال الهنداوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "جامعات وكليات البلاد الحكومية والأهلية تخرج أكثر من 350 ألف طالب سنويا بمختلف التخصصات العلمية والإنسانية، لذلك لا تستطيع الدولة استيعاب هذه الأعداد الهائلة بسبب عملية ترشيق التوظيف، بعد أن أثقل الجسد الحكومي بكثرة الإنفاق الاستهلاكي وصعوبة توفير الرواتب والأجور".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها