جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: القطاع الخاص قاطرة الاقتصاد والتنمية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
قال يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن القطاع الخاص يعد قاطرة الاقتصاد والتنمية الشاملة، منوها بأنه يمثل 75% من الناتج المحلي.
أخبار متعلقة
اقتصادية قناة السويس تبحث مجالات التعاون في الزراعة والبيئة مع وفد برازيلي
اقتصادية قناة السويس: ميناءا السخنة والأدبية يستقبلان 236 سفينة خلال الربع الأخير للعام المالي 2022/2023
خبير اقتصادي: قمة منتصف العام التنسيقية الحالية اقتراح مصري بالأساس (فيديو)
وأضاف «الشرقاوي»، خلال حواره ببرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»، أن الدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، والجهاز التنفيذي لها أولت اهتماما كبيرا في السنوات الماضية في تهيئة المناخ لوجود ومشاركة الخاص في عمليات التنمية بعد غياب نتيجة ظروف صعبة مرت بها الدولة.
وأشار إلى أن الدولة بدأت في اتخاذ طريق ومسار جديد لوجود القطاع الخاص بجانب مؤسسات وجهات لإحداث عمليات التنمية الشاملة.
وأكد أن الدولة عملت على تنفيذ الطرق والكباري والمدن الجديدة وتوفير مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات، مبينا أن القطاع الخاص جزء مهم في الدولة وضروري في عملية التنمية.
وشدد على أهمية توسيع قاعدة المصدرين، وهو ما يساهم في عمليات التوسع في الإنتاج الصناعي والزراعي، كذلك أهمية البحث العلمي وربطه بالصناعة وتطبيق ذلك على أرض الواقع، مشددا أهمية الالتزام بتقديم المنتج بشكل سنوي في القطاعات سواء الصناعية أو الزراعية.
ونوّه بأهمية إيجاد الأفكار والعمل المباشر مع وزرات المالية والصناعة في إيجاد الحلول المباشرة للأزمات والتحديات التي تواجه الدولة، موضحا أن هناك أهمية لربط الدولار والعملة الأجنبية بالسوق المصرية.
يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة القطاع الخاصالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكليوخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
تطبيق سقف الإنفاق الاستثماريوأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصروأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية