جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: القطاع الخاص قاطرة الاقتصاد والتنمية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
قال يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن القطاع الخاص يعد قاطرة الاقتصاد والتنمية الشاملة، منوها بأنه يمثل 75% من الناتج المحلي.
أخبار متعلقة
اقتصادية قناة السويس تبحث مجالات التعاون في الزراعة والبيئة مع وفد برازيلي
اقتصادية قناة السويس: ميناءا السخنة والأدبية يستقبلان 236 سفينة خلال الربع الأخير للعام المالي 2022/2023
خبير اقتصادي: قمة منتصف العام التنسيقية الحالية اقتراح مصري بالأساس (فيديو)
وأضاف «الشرقاوي»، خلال حواره ببرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»، أن الدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، والجهاز التنفيذي لها أولت اهتماما كبيرا في السنوات الماضية في تهيئة المناخ لوجود ومشاركة الخاص في عمليات التنمية بعد غياب نتيجة ظروف صعبة مرت بها الدولة.
وأشار إلى أن الدولة بدأت في اتخاذ طريق ومسار جديد لوجود القطاع الخاص بجانب مؤسسات وجهات لإحداث عمليات التنمية الشاملة.
وأكد أن الدولة عملت على تنفيذ الطرق والكباري والمدن الجديدة وتوفير مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات، مبينا أن القطاع الخاص جزء مهم في الدولة وضروري في عملية التنمية.
وشدد على أهمية توسيع قاعدة المصدرين، وهو ما يساهم في عمليات التوسع في الإنتاج الصناعي والزراعي، كذلك أهمية البحث العلمي وربطه بالصناعة وتطبيق ذلك على أرض الواقع، مشددا أهمية الالتزام بتقديم المنتج بشكل سنوي في القطاعات سواء الصناعية أو الزراعية.
ونوّه بأهمية إيجاد الأفكار والعمل المباشر مع وزرات المالية والصناعة في إيجاد الحلول المباشرة للأزمات والتحديات التي تواجه الدولة، موضحا أن هناك أهمية لربط الدولار والعملة الأجنبية بالسوق المصرية.
يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة القطاع الخاصالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحرب: تطبيق مبدأ الحوكمة والتوسع فى التعاون مع القطاع الخاص
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العامة لعرض الموازنة العامة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي (2025 / 2026)، جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام ، بحضور مسئولي الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وقيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي .
وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن الاجتماعات استهدفت مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة وسبل تحقيقها وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالتوسع في برامج توطين التكنولوجيات الحديثة وتوفير منتجات جديدة بالشركات .
وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل يستهدف زيادة حجم المساهمة والمشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات وكذلك التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص ( المحلى / العالمى ) بما يسهم فى تحقيق الهدف الرئيسي وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة .
وعلى هامش مناقشة الموازنات أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التحديات المتلاحقة التى شهدها العالم بدءًا من الأزمة الروسية الأوكرانية وصولاً للوضع الراهن فى المنطقة والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية .
وخلال مناقشة الموازنات التخطيطية أصدر الوزير "محمد صلاح " توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات وتطبيق مبدأ الحوكمة وترشيد المصروفات، بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني ، لتستمر الوزارة في القيام بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
وخلال اجتماع الجمعيات العامة ، على مدار يومين ، قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعــة للوزارة بإجــراء عروض تقديميـة تضمنـت مقتـرح الشركـات لموازنـة العــام المالـي ( 2025 / 2026 ) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2024/ 2025) وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي (2024/2023) من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات).
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية