وزارة الخزانة الأميركية تتعهد بدعم الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن الوزيرة جانيت يلين عبَّرت عن دعم الولايات المتحدة لجهود تعزيز الاقتصاد المصري وإصلاحاته، خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الماليين المصريين في واشنطن، أمس الثلاثاء.
يأتي اجتماع يلين مع وزير المالية محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، بينما تُجري مصر مناقشات مع «صندوق النقد الدولي» بشأن زيادة قرضه البالغ 3 مليارات دولار، وسط التحديات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في غزة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وتشهد مصر معدلات مرتفعة من التضخم، وارتفاعاً في أسعار السلع الأساسية جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وعمليات خفض سعر صرف العملة، ليبلغ التضخم الأساسي 35.9 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتواجه مصر أزمة اقتصادية حادة وسط تضخم قياسي وشُح كبير في الدولار، فضلاً عن أن ارتفاع مستويات الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية لسداد الديون الخارجية، صار عبئاً مرهقاً بشكل متزايد على الميزانية المصرية، وانعكس على مستويات المعيشة لجميع المصريين. ويترقب المصريون قراراً بتخفيض جديد للجنيه المصري، وسط تصاعد وتيرة انتعاش السوق الموازية، حتى بلغت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي نحو 50 في المائة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخزانة الأميركية وزارة الخزانة جانيت يلين وزير المالية محمد معيط محمد معيط وزير المالية حسن عبد الله محافظ البنك المركزى
إقرأ أيضاً:
حزب «المصريين»: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأضاف "أبو العطا"، في بيان، اليوم الجمعة، أن تثبيت سعر الفائدة من شأنه الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار، فضلا عن أنه يوفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.
وأوضح رئيس حزب 'المصريين"، أن تثبيت أسعار الفائدة يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم.
وأشار إلى أن تثبيت سعر الفائدة قرار صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
وأكد أن البنك المركزي يسعى من خلال تثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية واحتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثرا إيجابيا في عملية حصار التضخم.
وأوضح أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة؛ يُجهض بدوره شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل، وبالتالي فأن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ولفت إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية، منطقي، ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين.
وأوضح أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم العنيف؛ لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي، وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي، فالحديث عن التعويم “شائعات من السوشيال ميديا” ليس لها أساس من الصحة، ولا تستند إلى نتائج ووقائع حقيقية.
بتنظيم من غرفة المنطقة بالدمام.. أمير الشرقية يرعى ملتقى “الممارسات الوقفية 2024”