وزارة الخزانة الأميركية تتعهد بدعم الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن الوزيرة جانيت يلين عبَّرت عن دعم الولايات المتحدة لجهود تعزيز الاقتصاد المصري وإصلاحاته، خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الماليين المصريين في واشنطن، أمس الثلاثاء.
يأتي اجتماع يلين مع وزير المالية محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، بينما تُجري مصر مناقشات مع «صندوق النقد الدولي» بشأن زيادة قرضه البالغ 3 مليارات دولار، وسط التحديات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في غزة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وتشهد مصر معدلات مرتفعة من التضخم، وارتفاعاً في أسعار السلع الأساسية جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وعمليات خفض سعر صرف العملة، ليبلغ التضخم الأساسي 35.9 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتواجه مصر أزمة اقتصادية حادة وسط تضخم قياسي وشُح كبير في الدولار، فضلاً عن أن ارتفاع مستويات الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية لسداد الديون الخارجية، صار عبئاً مرهقاً بشكل متزايد على الميزانية المصرية، وانعكس على مستويات المعيشة لجميع المصريين. ويترقب المصريون قراراً بتخفيض جديد للجنيه المصري، وسط تصاعد وتيرة انتعاش السوق الموازية، حتى بلغت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي نحو 50 في المائة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخزانة الأميركية وزارة الخزانة جانيت يلين وزير المالية محمد معيط محمد معيط وزير المالية حسن عبد الله محافظ البنك المركزى
إقرأ أيضاً:
كاتبة الدولة في الصيد تتعهد بـ"تقليص عدد الوسطاء" في بيع السمك بعد إقرار "إجراءات لتنظيم مهنة البيع بالجملة"
قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، « إن الحكومة اتخذت إجراءات لتنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، من أجل تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائع السمك بالجملة ومواكبته ».
وأوضحت المسؤولة الحكومية في جوابها على سؤال كتابي للبرلماني نبيل الدخش (الحركة الشعبية)، أن « تنظيم هذه المهنة مكن من محاربة البيع غير المنظم وتتبع مسار المنتجات وضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية ».
وتحدثت الدريوش عن « أهمية إفراغات منتجات الصيد البحري ببلادنا والتي بلغت العام الماضي 1.42 مليون طن بمعدل زيادة سنوية 1.7% خلال الفترة 2010- 2024 ».
وأضافت « نسعى من خلال تنزيل مقتضيات استراتيجية اليوتيس إلى إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتجات البحرية وتشجيع الاستهلاك وضمان جودة مثالية من التفريغ إلى التسويق لجعل هذا القطاع مساهما بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي لبلادنا ».
وشددت كاتبة الدولة على الحرص مع الشركاء على « تأمين تزويد الأسواق الوطنية بالسمك وتمكين الأسر المغربية من منتجات الصيد البحري وبأسعار تنافسية مقبولة وذلك من خلال برامج تهدف إلى تحسين ظروف تسويق وتثمين منتجات الصيد البحري »، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر اليوم على 70 سوقاً للبيع الأولى بالجملة داخل الموانئ، وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، تضيف كاتبة الدولة، منها 14 سوقاً للسمك من الجيل الجديد كلف استثماراً بلغ نحو 635 مليون درهم ».
ووفق الدريوش، « دأبت إدارة الصيد البحري منذ 6 سنين، في إطار تحسين العرض السمكي خلال شهر رمضان، على تنظيم مبادرة « الحوت بثمن معقول » حيث لقيت هذه المبادرة نجاحا كبيرا، وساهمت في تحسيس المستهلك المغربي على أهمية استهلاك السمك المجمد ».
وشددت كاتبة الدولة، على أن « الأسعار المتداولة على مستوى أسواق البيع بالجملة تخضع لمنطق العرض والطلب وتتأثر بتكلفة رحلات سفن الصيد كما يمكن أن تتأثر بالحالة الجوية السائدة التي تؤثر بدورها على نشاط هذه السفن وبالتالي الإستجابة للطلب على هذه المنتجات ».
.
كلمات دلالية المغرب بيع حكومة سمك صيد
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا