النهار أون لاين تكشف تفاصيل منحة الطلبة الفلسطينيين !
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
في تعليمات رئاسية، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بدراسة وضعية الطلبة الفلسطينيين والتكفل بهم على الفور. حيث أعلن وزير التعليم العالي، كمال بداري، عن صب منحة مالية للطلبة الفلسطينيين بالجزائر.
وفي تعليمة صادرة من وزارة المالية، وتحصل موقع النهار أون لاين على نسخة منه، فإن الترخيص يكون استثنائيا بالدفع على المكشوف المساعدة مالية شهرية تقدر بـ10.
وأوضحت التعليمة ذاتها، أنه بعد إعداد وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات والمناصب ووثائق برمجة اعتمادات النشاط والمصادقة على ميزانية الديوان الوطني للخدمات الجامعية، سيتم تسوية دفع هذه المنحة عن طريق خصم من رخص البرامج. واعتمادات الدفع من الباب رقم 22 23 ( الفرع الثاني – العنوان الرابع من ميزانية الديوان الوطني للخدمات الجامعية لسنة 2024.
ويكلف –حسب التعليمة ذاتها- كل من المراقبين الميزانياتيين والأعوان المحاسبين المؤهلين وأمين الخزينة المركزي وأمين الخزينة الرئيسي كل فيما يخصه بالشروع، على سبيل التسوية في التأثير على الالتزامات وقبول الدفع طبقا للتنظيم المعمول به. وفي حدود الاعتمادات المفتوحة بعنوان سنة 2024. وهذا بعد إعداد وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات والمناصب ووثائق برمجة اعتمادات النشاط والمصادقة على ميزانية الديوان الوطني للخدمات الجامعية.
وحسب وزارة المالية، فإن قوائم الطلبة الفلسطينيين المستفيدين من هذه المنحة يمكن أن تتمم، لكن دون تجاوز حد 1000 طالب. وتسلم القوائم الاسمية للمستفيدين مؤشر عليها بختم وزارة المالية للمراقبين الميزانياتيين والأعوان المحاسبين المؤهلين. وكذا لأمين الخزينة المركزي وأمين الخزينة الرئيسي من طرف الأمرين بالصرف المعنيين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم ما زالت لم تلتزم لا بالموازنة ولا بالاتفاقات
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:24 م اربيل/ شبكة أخبار العراق- أرسلت وزارة المالية، أمس السبت(26 نيسان 2025)، ملاحظاتها بشأن حجم الإيرادات غير النفطية، مثل المنافذ الحدودية والضرائب، التي أرسلها إقليم كردستان إلى بغداد مؤخراً، فيما تُركت مسألة إرسال الأموال للإقليم إلى قرار مجلس الوزراء.وقال مصدر مطلع ، إن “وزارة المالية أبدت تحفظها على مبلغ الـ48 مليار دينار، الذي سلمته وزارة مالية الإقليم إلى بغداد الأسبوع الماضي”، مؤكداً أن هذه الملاحظات لم تؤخذ على محمل الجد، بسبب تقديم حكومة الإقليم تبريراً بأن جزءاً من هذه الإيرادات يُصرف على النفقات التشغيلية”.وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل حول آليات إدارة وتوزيع الإيرادات غير النفطية، ويُعد ملف الإيرادات أحد أبرز الملفات العالقة بين الطرفين، إلى جانب ملفات النفط، والموازنة، ورواتب موظفي الإقليم، حيث لم تنجح الحوارات السابقة في التوصل إلى حلول دائمة، ما يزيد من تعقيد العلاقة بين الحكومتين ويفتح المجال لتدخلات سياسية ومواقف متباينة داخل مجلس النواب ومجلس الوزراء.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية