من هو أهارون باراك ممثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قررت إسرائيل إرسال كبار خبرائها القانونيين إلى لاهاي لمواجهة الاتهامات لها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، أحدهم ناج من الهولوكوست ويدعى أهارون باراك.
ولد باراك (87 عاما) عام 1936 في ليتوانيا، وكان صبيا تم تهريبه في كيس من الحي اليهودي في مسقط رأسه كوفنو في ليتوانيا عندما كان في الخامسة من عمره، وهاجر مع والديه إلى فلسطين عام 1947، أي قبل عام من إعلان دولة إسرائيل.
وقال في تصريحات إنه أحد الناجين من الهولوكوست.
شغل باراك منصب المدعي العام الإسرائيلي ومفاوضا في محادثات السلام في كامب ديفيد مع مصر عام 1978، وشغل منصب رئيس المحكمة العليا في إسرائيل من عام 1995 حتى تقاعده في عام 2006، وحكم في قضايا تتعلق بتعامل إسرائيل مع الفلسطينيين، وحاصل على شهادات فخرية من جامعات عريقة، منها جامعتا ييل وأكسفورد.
وكان أيضا في قلب ضجة قانونية محلية شديدة الاستقطاب خلال العام الماضي، وكان صريحا في معارضته لخطة "الإصلاح القضائي"، التي طرحتها الحكومة اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو، حيث قام الأخير وحلفاؤه بتشويه سمعة باراك بينما كانوا يمضون قدما في خططهم لإصلاح القضاء.
ونظم متظاهرون اعتصامات أمام منزله في تل أبيب، وانتقده سياسيون في خطابات في الكنيست. لكن في مواجهة القضية في لاهاي، تغير موقف نتنياهو بسرعة، في مفاجأة حتى لمنتقديه.
هذا ويعتبر التعامل مع محكمة العدل الدولية أمر غير معتاد بالنسبة لإسرائيل، التي تعتبر عادة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية غير عادلة ومتحيزة.
كذلك يعكس قرار المشاركة بدلا من المقاطعة مخاوف إسرائيلية من أن يصدر القضاة أمرا لإسرائيل بوقف حربها ضد "حماس" وتشويه صورتها دوليا.
يذكر أن جنوب إفريقيا أقامت الدعوى أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة في هولندا.
في حين ترفض إسرائيل بشدة مزاعم الإبادة الجماعية، قائلة إنها تخوض حربا للدفاع عن النفس وتقول إن تحركاتها تتوافق مع القانون الدولي، وإنها تبذل قصارى جهدها لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين، وتلقي باللوم على حماس في التمركز في المناطق السكنية.
ومن المرجح أن تستمر القضية لسنوات. لكن مذكرة جنوب إفريقيا تتضمن طلبا من المحكمة أن تصدر بشكل عاجل أوامر مؤقتة ملزمة قانونا لإسرائيل "بتعليق عملياتها العسكرية على الفور في غزة وضدها".
المصدر: AP + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية لاهاي محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
ممثل مصر السابق بالأمم المتحدة: أمر اعتقال نتنياهو يؤكد استقلال الجنائية الدولية
قال السفير الدكتور حسين حسونة، ممثل مصر السابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت، يؤكد استقلال المحكمة الدولية وحيادها.
وأضاف حسونة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أنه شارك في صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في روما عام 1998، مذكراً بأن هذا النظام وضع أحكاماً لمعاقبة من يقترف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية كمثل تلك التي ترتكبها حكومة تل أبيب حالياً ضد أهل قطاع غزة من قتل وتعذيب وتجويع ومنع وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية عن المدنيين، وكلها جرائم تقع تحت أحكام المحكمة الجنائية كما صدر في الميثاق.
ونبه مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن إسرائيل لم تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها، وأنه قد آن الأوان لإرغامها على الامتثال إلى أحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، مشدداً على ضرور اعتقال مسؤوليها ومحاكمتهم ومعاقبتهم على ارتكاب تلك الجرائم ضد الأبرياء.
ورأى أن ادعاء إسرائيل بأن هذا القرار يمثل معاداة للسامية هو ادعاء متكرر عند اتهامها بأي جريمة، واصفاً تلك الحجة التي سمعناها من تل أبيب مراراً وتكرارا بأنها "ضعيفة ومضحكة"، منوهاً بأن المذابح وجرائم الحرب التي ارتكبتها موثقة وشاهدها العالم أجمع بل وحفرت في ذاكرته.
وأوضح أنه في حال توجه نتنياهو أو وزير دفاعه المقال إلى دول من الدول الموقعة على "اتفاقية روما"، فسوف تقوم سلطات تلك البلدان باعتقالهما وتسليمهما للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يمثل ضغطاً سياسياً كبيراً على إسرائيل من أجل وقف سياستها العنصرية وممارستها الوحشية ضد المدنيين.
وتابع أن مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت تنال من سمعة إسرائيل الدولية ومصداقيتها، وستؤثر بطبيعة الحال على علاقات الدولة العبرية بالعديد من بلدان العالم، لافتاً إلى التأييد الكبير الذي عبرت عنه الدول الأوروبية بشأن قرار الجنائية الدولية؛ وذلك لأنها تؤمن بمصداقية وحيادية تلك المحكمة، وتعد قرارها قانونياً وليس سياسياً ولابد من احترامه وتنفيذه.
وأشار فيما يتعلق برفض إسرائيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إلى أن اعتراض أو قبول تل أبيب اختصاص المحكمة غير مطلوب، فهي بالنهاية مطالبة باحترام القرار والقانون الدولي.
وأعرب حسين حسونة عن أسفّه لرفض الولايات المتحدة الأمريكية قرار المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يؤكد تحيز واشنطن لحكومة تل أبيب، وأنها لا تؤمن بالعدالة الدولية، وهو ما قد يؤثر على مصداقيتها وسعيها لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
وأضاف السفير حسين حسونة، في هذا الصدد، أن موقف واشنطن هذا جاء عقب استخدمها لحق الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق للنار في غزة.
واختتم بأنه قد حان الوقت لسيادة القانون واحترام العدالة الدولية حتى تعود الثقة لدى كافة شعوب العالم في المنظومة الدولية التي اهتزت مصداقيتها وصورتها بعد ضرب إسرائيل كل القرارات الدولية والإنسانية عرض الحائط.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال