من هو أهارون باراك ممثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قررت إسرائيل إرسال كبار خبرائها القانونيين إلى لاهاي لمواجهة الاتهامات لها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، أحدهم ناج من الهولوكوست ويدعى أهارون باراك.
ولد باراك (87 عاما) عام 1936 في ليتوانيا، وكان صبيا تم تهريبه في كيس من الحي اليهودي في مسقط رأسه كوفنو في ليتوانيا عندما كان في الخامسة من عمره، وهاجر مع والديه إلى فلسطين عام 1947، أي قبل عام من إعلان دولة إسرائيل.
وقال في تصريحات إنه أحد الناجين من الهولوكوست.
شغل باراك منصب المدعي العام الإسرائيلي ومفاوضا في محادثات السلام في كامب ديفيد مع مصر عام 1978، وشغل منصب رئيس المحكمة العليا في إسرائيل من عام 1995 حتى تقاعده في عام 2006، وحكم في قضايا تتعلق بتعامل إسرائيل مع الفلسطينيين، وحاصل على شهادات فخرية من جامعات عريقة، منها جامعتا ييل وأكسفورد.
وكان أيضا في قلب ضجة قانونية محلية شديدة الاستقطاب خلال العام الماضي، وكان صريحا في معارضته لخطة "الإصلاح القضائي"، التي طرحتها الحكومة اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو، حيث قام الأخير وحلفاؤه بتشويه سمعة باراك بينما كانوا يمضون قدما في خططهم لإصلاح القضاء.
ونظم متظاهرون اعتصامات أمام منزله في تل أبيب، وانتقده سياسيون في خطابات في الكنيست. لكن في مواجهة القضية في لاهاي، تغير موقف نتنياهو بسرعة، في مفاجأة حتى لمنتقديه.
هذا ويعتبر التعامل مع محكمة العدل الدولية أمر غير معتاد بالنسبة لإسرائيل، التي تعتبر عادة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية غير عادلة ومتحيزة.
كذلك يعكس قرار المشاركة بدلا من المقاطعة مخاوف إسرائيلية من أن يصدر القضاة أمرا لإسرائيل بوقف حربها ضد "حماس" وتشويه صورتها دوليا.
يذكر أن جنوب إفريقيا أقامت الدعوى أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة في هولندا.
في حين ترفض إسرائيل بشدة مزاعم الإبادة الجماعية، قائلة إنها تخوض حربا للدفاع عن النفس وتقول إن تحركاتها تتوافق مع القانون الدولي، وإنها تبذل قصارى جهدها لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين، وتلقي باللوم على حماس في التمركز في المناطق السكنية.
ومن المرجح أن تستمر القضية لسنوات. لكن مذكرة جنوب إفريقيا تتضمن طلبا من المحكمة أن تصدر بشكل عاجل أوامر مؤقتة ملزمة قانونا لإسرائيل "بتعليق عملياتها العسكرية على الفور في غزة وضدها".
المصدر: AP + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية لاهاي محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة