برلماني: القمة الثلاثية في الأردن خطوة لحلحلة القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية تأتى فى إطار ضرورة وضع حلول جذرية للقضية الفلسطينية، وذلك من خلال الضغط على المجتمع الدولى لبحث الأمر بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر يمارس خلالها جيش الاحتلال كل المجازر الدموية التي يعاقب عليها القانون الدولي.
وأكد النائب عمرو هندى، أن القمة بين رؤساء مصر والاردن وفلسطين، خطوة جادة لوقف نزيف الدماء على الأراضى الفلسطينية، وكشف زيف المعايير التى يكيل بها المجتمع الدولى، ففى الوقت الذى تقوم الدنيا بسبب مقتل شخص أو حتى تعرض أحد الأشخاص لمواقف بسيطة المجتمع الدولي وجمعيات حقوق الإنسان تقف تشاهد المجازر فى قطاع غزة فى صمت.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه القمة تحرك إيجابى لفضح هذه الممارسات من قبل جمعيات حقوق الإنسان التى لم يسمع أحد لها صوتا، وكذلك المجتمع الدولي الذى يقف عاجزا وهذا ما يؤكد ازدواجية المعايير فى التعامل مع القضايا، وهذه القمة خطوة جادة لحلحلة القضية ووقف نزيف الدماء فى قطاع غزة.
وأكد هندى، أن موقف الدولة المصرية ثابت حيال القضية، وأن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أحبطت عمليات التهجير، إضافة للتنسيق بشأن جهود الإغاثة الدولية من قبل الجهات الراغبة في إغاثة غزة واستقبال المساعدات الدولية، مطالبا المجتمع الدولى ممارسة دوره حيال الانتهاكات الصارخة وجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأطفال والنساء في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو هندي القمة الثلاثية
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يناقش مع ممثلي البنك الدولي سبل التعاون بالمشروعات المستقبلية
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة التعاون في المشروعات المستقبلية التى تستهدفها وزارة الإسكان في قطاع المرافق، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور سيد إسماعيل، بممثلي البنك الدولى، مثمناً التعاون المشترك الناجح مع البنك الدولي في مشروعات عديدة منها برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية فى محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية والغربية ودمياط.
من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولى بإنجاز الوزارة فى إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كما أشادوا بالأداء المتميز لوحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
وفى هذا السياق عرض ممثلو البنك الدولى مجموعة من المشروعات المقترح تمويل تنفيذها مع الوزارة، والتي تهدف إلى تقليل الفاقد فى المياه، والمياه غير المحاسب عليها، ومعالجة الحمأة والاستفادة منها، وإنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأفاد الدكتور سيد إسماعيل، بأن المجالات المقترحة تتماشى مع رؤية وزارة الإسكان فى هذه الفترة وتتفق مع الإستراتيجية القومية للقطاع (NWSSS) حتى عام 2050، والتى تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر، استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ودراسة تقليل الفاقد في مياه الشرب غير المحاسب عليها، والإدارة المثلى للحمأة وإعادة الاستخدام، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن لدى قطاع المرافق خطة استثمارية بالمشروعات المستهدفة حتى ٢٠٥٠، وأنه يتم التخطيط لما بعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تطرق إلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية، وإلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة، ومن المخطط أن تكون مشروعات التحلية وإدارة الحمأة من المشروعات التى ستنفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وفي الختام، تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية تشمل الأعمال التي تم استعراضها خلال اللقاء مع ممثلى البنك الدولي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية