محافظ أسيوط يناقش آخر المستجدات ومعدلات التنفيذ بمشروعات "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مسئولي دار الهندسة لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ومتابعة آخر المستجدات بكافة المشروعات والأعمال النهائية تمهيدًا لتشغيل باقي المشروعات التي تم نهوها وتلافي كافة الملاحظات بشكل عاجل بالتنسيق مع الشركات المنفذة للمشروعات.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا لرؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة والمهندس محمد ماهر رئيس قطاع بدار الهندسة، والمهندسة فاطمة مصطفى بدار الهندسة وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة، بحضور اللقاء النائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب.
وتناول اللقاء استعراض آخر المستجدات في كل قطاع من المشروعات ومراحل العمل التي وصل إليها حتى الآن وبحث المقترحات لمواجهة المعوقات أو أى ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات.
وناقش محافظ أسيوط، نسب ومعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية للمرحلة الأولى التي تم ويجرى تنفيذ مشروعاتها بـ 149 قرية بعدد 7 مراكز على مستوى المحافظة واستعرض آليات تلافي الملاحظات التي يتم رصدها من قبل مسئولي دار الهندسة ورصد المعوقات التي تواجه عملية الاستلام لبعض الأعمال الإنشائية بمراحل التنفيذ النهائية لعدد من المشروعات والعمل على التنسيق بين القطاعات لإيجاد الحلول الجذرية لتجاوزها ودخولها الخدمة.
واستعرض اللواء مجدى أحمد محمود، الموقف التنفيذ لبعض المشروعات التي يجري العمل بها ببعض قرى ومراكز المحافظة فضلًا عن الموقف التنفيذى لتوصيل المرافق لتلك المشروعات تمهيدًا لتسليمها وتشغيلها في أسرع وقت بعد تلافي كافة الملاحظات بالتنسيق مع الشركات المنفذة للمشروعات تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير.
ووجه المحافظ – خلال اللقاء – بضرورة تسريع وتيرة العمل لسرعة نهو مشروعات المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال، مؤكدًا على متابعته المستمرة لتقارير دار الهندسة الخاصة بالمشروعات التي يجري تنفيذها ومتابعته المستمرة ميدانيًا لأعمال التنفيذ بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الإجتماعات المتواصلة للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل وهو الذى يتوازى مع قيام رؤساء المراكز والمدن وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الإنتهاء من الأعمال للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة وجودها مؤكدًا على ضرورة التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات وممثلي القطاعات المعنية لمراجعة آخر الملاحظات التي يتم رصدها لمختلف المشروعات التي تم الانتهاء من أعمالها الإنشائية استعدادًا لدخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.
جدير بالذكر أن المشروعات التي تم ويجري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة المستهدفة بالمرحلة الأولى تتضمن مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروع بتكلفة 358 مليون جنيه بالإضافة إلى المجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروع بتكلفة 266 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروع بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروع بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروع بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه والابنية التعليمية 131 مشروع (1227 فصل دراسي) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 146 مشروع بتكلفة 4 مليار و936 مليون جنيه والرى 41 عملية بإجمالى 98 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 مليون جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروع والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 82 مشروع والاتصالات 149 مشروع ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و14 مشروع متنوع ما بين ( اسواق ومواقف ونقاط اطفاء ) بتكلفة 434 مليون جنيه تم نهوها بنسبة 100 % وعدد 4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه و واحد مجمع حرفى بقرية الشامية بساحل سليم وتم تشغيله .
جدير بالذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بأسيوط يستهدف 7 مراكز خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابع وتم ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه حتى الان ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات التی مشروع بتکلفة حیاة کریمة ملیون جنیه التی تم تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر