بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة سياسة الحكومة للحد من آثار الأزمات على الصحة والدواء
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ أعمال الجلسة العامة للمجلس، وذلك لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان، موجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.
وقال النائب سالم شتيوى سالمان، عضو مجلس الشيوخ في طلبه، إن تأثير التداعيات العالمية على تكلفة الخدمات الصحية يمكن أن يكون متنوعا ومعقدا، ويعتمد على العديد من العوامل منها: الأوضاع الاقتصادية العالمية حيث تؤثر تقلبات الاقتصاد العالمي في توفر التمويل اللازم للخدمات الصحية.
وأضاف: أيضا من العوامل انتشار الأوبئة والأمراض العالمية مثل وباء كوفيد (۱۹)، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وبالتبعية تكاليف الاستجابة لمثل هذه الخدمات
وتابع: أيضا من تلك العوامل، التغيرات في هياكل السكان حيث أن الزيادة السكانية يمكن أن تؤدي إلى زيادة في الطلب على الخدمات الصحية، مما يضع ضغوطا إضافية على نظام الرعاية الصحية، ويؤدي إلى زيادة في تكاليفها، وكذا في أسعار الدواء.
وأضاف: كذلك، الأزمات السياسية العالمية، من شأنها أن تؤدي إلى صعوبة الوصول إلى الإمدادات الطبية الضرورية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية
وتابع: هذا كله يمكن أن يؤثر سلبا على قدرة الجهات المعنية بتقديم الرعاية الصحية.
وأضاف: ولما كان تقديم الرعاية الصحية اللائقة وتوفير الدواء يندرجان ضمن إطار الحماية المجتمعية، كما يتفقان ورؤية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، يأتي طلب المناقشة العامة المطروح بهدف استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية: الحكومة تُرجح مصالح حفنَة من لوبيات المال وتجار الأزمات وملايير تُستنزف من مستوردي الماشية
قال حزب التقدم والاشتراكية إن ملايير الدراهم تُستنزف من طرف مستوردي الماشية دون أثر إيجابي.
وأضاف الحزب في بيان لمكتبه السياسي صدر اليوم ان الحكومة « بإصرارها المتعنت على الاستمرار في دعم المستوردين ضداًّ على كل الأصوات المنادية بإلغائه، حتى من داخل صفوف الأغلبية، إنما تؤكد بالملموس على أنها « حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات ».
وجاء في بيان للمكتب السياسي للحزب
، أن الدعم الحكومي منذ نهايات سنة 2022، استنزف ولا يزال مبالغ ضخمة تُقدر بملايير الدراهم من المال العام، والذي ينضافُ إليه كذلك تقديمُ دعمٍ مالي مباشر قدره 437 مليون درهماً لمستوردي الأغنام الموجَّهة لعيد الأضحى برسم سنتيْ 2023 و2024، وكل ذلك دون أيِّ أثرٍ إيجابي يُذكر، لا على أسعار الأضاحي آنذاك، ولا على أسعار اللحوم الحمراء عند الاستهلاك، ولا على وضعية القطيع الوطني، ولا على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.
وقال الحزب في بيانه إن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجابي على المواطنين، وبإصرارها المتعنت على الاستمرار في اعتمادها المتواصل ضداًّ على كل الأصوات المنادية بإلغائها، حتى من داخل صفوف الأغلبية، إنما تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات. واعتبر الحزب أن ذلك يتم على حساب أوسع فئات المجتمع.
كما اعتبر الحزب أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية.
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الدعم الماشية نبيل بنعبد الله
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي