واشنطن تتعهد بدعم مصر وسط محادثات قرض صندوق النقد
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تعهدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته عقب اجتماع مع كبار مسؤوليها الماليين في واشنطن، الثلاثاء، وسط محادثات بشأن زيادة قرض صندوق النقد الدولي للقاهرة البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار.
وجاء في بيان لوزارة الخزانة أن الوزير يلين ناقشت التحديات التي تواجهها مصر جراء حرب غزة خلال اجتماعها مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.
وقالت وزارة الخزانة: "أكدت الوزيرة يلين دعم الولايات المتحدة القوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي. وشددت على هدف تعزيز الاقتصاد المصري ودعم النمو الشامل والمستدام".
وقال متحدث باسم صندوق النقد إنه من المقرر أيضا أن يجتمع المسؤولون المصريون، ومن بينهم وزير المالية، محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، مع مديرة الصندوق، كريستالينا جورجيفا، في أثناء زيارتهم لواشنطن. ولم يخض في التفاصيل.
وتأتي الاجتماعات الرفيعة المستوى في الوقت الذي يقوم فيه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بزيارة للشرق الأوسط والعمل على تجنب توسع الحرب بين إسرائيل وغزة إلى صراع إقليمي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قالت جورجيفا لرويترز إن صندوق النقد "يدرس بجدية" زيادة برنامج قرض مصر البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار بينما تعاني من التأثير الاقتصادي للغزو الإسرائيلي لغزة.
وتعاني مصر بالفعل من ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب في قطاع غزة التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.
وتعثر برنامج القرض المصري في ديسمبر/كانون الأول 2022 بعد تقاعس القاهرة عن تعويم عملتها بشكل حر أو إحراز تقدم في بيع أصول الدولة.
وأجل الصندوق صرف نحو 700 مليون دولار كانت متوقعة في 2023، لكنه قال في ديسمبر/ كانون الأول إنه يجري محادثات لتوسيع برنامج الثلاثة مليارات دولار نظرا للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن حرب إسرائيل وغزة.
ولم يتسن لرويترز الوصول لمتحدث باسم السفارة المصرية في واشنطن من أجل التعليق.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد أمريكا صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
هندوستان تايمز: الهند ترى محادثات كوب 29 فرصة تاريخية للجنوب العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة هندوستان تايمز الهندية اليوم /السبت/ أن الهند تنظر إلى الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ( كوب 29 ) المنعقد حاليا في مدينة باكو الأذرية، بأنها فرصة تاريخية للجنوب العالمي حيث السكان هم الأكثر عرضة لتغير المناخ.
وأوضحت الصحيفة في تقرير إخباري أن محادثات المناخ كوب 29 تمثل لحظة حاسمة للالتزام بإجراءات التخفيف الطموحة، حيث كرر كبير المفاوضين الهنديين أيضًا دعوات العالم الغني للالتزام بتعبئة ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار.
وأشارت إلى أن بيان الهند في المحادثات أكد أن التقدم في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين أمر حيوي للزخم المتجه إلى مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل، حيث من المتوقع أن تقدم البلدان مساهمات وطنية محددة محدثة.
وخلال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بشأن تمويل المناخ، حذر كبير المفاوضين الهندي نارش بال جانجوار، أيضًا من محاولات تخفيف الالتزامات المالية للدول المتقدمة بموجب اتفاقية باريس وسط حضور غير مسبوق لمصالح الوقود الأحفوري في المفاوضات.
وأضافت الصحيفة أن جانجوار حث الدول المتقدمة إلى الالتزام بما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار سنويًا حتى عام 2030، وتحديدًا من خلال "المنح والتمويل الميسر والدعم غير المحفز للديون" للدول النامية خاصة أن هذا الطلب يأتي في الوقت الذي تواجه فيه الدول النامية تحديات متزايدة من التأثيرات المناخية بينما تكافح لتمويل تدابير التخفيف والتكيف.
ونقلت الصحيفة عن جانجوار قوله عن الأحداث المناخية المتطرفة التي تؤثر على الدول النامية بشكل متكرر وكثيف:" نحن في مرحلة حاسمة في معركتنا ضد تغير المناخ، إن ما نقرره هنا سيمكننا جميعًا، وخاصة أولئك في الجنوب العالمي، ليس فقط من اتخاذ إجراءات تخفيف طموحة ولكن أيضًا التكيف مع تغير المناخ".
وتابعت الصحيفة أن الهند اتخذت موقفًا حازمًا ضد محاولات إعادة تعريف الهدف الكمي الجماعي الجديد (NCQG) بشأن تمويل المناخ، والذي من المقرر أن يحل محل هدف اتفاقية باريس السنوي البالغ 100 مليار دولار - وهو الالتزام الذي تم التعهد به في عام 2009 والذي لم يتم الوفاء به بعد خمسة عشر عامًا.
وأكد جانجوار: "لا يمكن تحويل الهدف الكمي الجماعي الجديد إلى هدف استثماري عندما يكون بمثابة هدف أحادي الاتجاه وهدف تعبئة من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية"، مضيفًا أن "إدخال عناصر من أي هدف جديد، خارج نطاق تفويض الاتفاقية واتفاقية باريس، أمر غير مقبول".
وأشارت الصحيفة إلى أن المجموعة الأفريقية للمفاوضين قد أيدت بقوة موقف الهند، مما يعكس جبهة موحدة بين الدول النامية حيث نقلت عن رئيس المجموعة الأفريقية للمفاوضين علي محمد قوله: "نقف بثبات ضد محاولات إعادة تعريف التزامات اتفاقية باريس. تظل التزامات التمويل من قبل الدول المتقدمة ملزمة. بالنسبة لأفريقيا والدول النامية الأخرى، فإن مبلغ 1.3 تريليون دولار ضروري لتحقيق التكيف مع المناخ والمرونة وخفض الانبعاثات".
وأعرب جانجوار عن خيبة أمله في أداء الدول المتقدمة فيما يتعلق بالالتزامات القائمة، وخاصة التعهد غير المنجز بمبلغ 100 مليار دولار من عام 2009. وقال: "لدينا إطار زمني مشترك للتعبير عن الطموحات كل خمس سنوات. هناك حاجة مماثلة فيما يتعلق بتمويل المناخ. نحن متفائلون للغاية بأن الدول المتقدمة ستدرك مسؤوليتها عن تمكين الطموحات المحسنة وجعل مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين هذا ناجحًا".
ورأت الصحيفة أن نتائج هذه المناقشات المالية قد تؤثر بشكل كبير على قدرة المجتمع العالمي على تحقيق أهداف اتفاقية باريس، خاصة مع أحدث التقديرات والتوقعات التي تظهر أن العالم قد وصل بالفعل إلى 1.3 درجة مئوية من الاحترار الطويل الأجل، وهو ما يقترب بشكل خطير من هدف 1.5 درجة مئوية المحدد خلال اتفاقية باريس.
وأثار تحليل جديد أجرته شركة أويل تشانج الدولية شكوكًا خطيرة حول تركيز الدول المتقدمة على تعبئة التمويل من القطاع الخاص. وكشف التقرير أن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط المنخفض، والتي تمثل 42 % من سكان العالم، تلقت 7% فقط من استثمارات الطاقة النظيفة في عام 2022.
وتحدت الدراسة الافتراض الأساسي الذي يحرك نهج الدول المتقدمة تجاه تمويل المناخ - وهو أن كل دولار من التمويل العام يمكن أن يجذب 5-7 دولارات من الاستثمار الخاص. وفي الممارسة العملية، وجد الباحثون أن كل دولار لا يستفيد سوى من 85 سنتًا من التمويل الخاص، وينخفض إلى 69 سنتًا فقط في البلدان المنخفضة الدخل.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل