واشنطن تتعهد بدعم مصر وسط محادثات قرض صندوق النقد
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تعهدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته عقب اجتماع مع كبار مسؤوليها الماليين في واشنطن، الثلاثاء، وسط محادثات بشأن زيادة قرض صندوق النقد الدولي للقاهرة البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار.
وجاء في بيان لوزارة الخزانة أن الوزير يلين ناقشت التحديات التي تواجهها مصر جراء حرب غزة خلال اجتماعها مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.
وقالت وزارة الخزانة: "أكدت الوزيرة يلين دعم الولايات المتحدة القوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي. وشددت على هدف تعزيز الاقتصاد المصري ودعم النمو الشامل والمستدام".
وقال متحدث باسم صندوق النقد إنه من المقرر أيضا أن يجتمع المسؤولون المصريون، ومن بينهم وزير المالية، محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، مع مديرة الصندوق، كريستالينا جورجيفا، في أثناء زيارتهم لواشنطن. ولم يخض في التفاصيل.
وتأتي الاجتماعات الرفيعة المستوى في الوقت الذي يقوم فيه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بزيارة للشرق الأوسط والعمل على تجنب توسع الحرب بين إسرائيل وغزة إلى صراع إقليمي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قالت جورجيفا لرويترز إن صندوق النقد "يدرس بجدية" زيادة برنامج قرض مصر البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار بينما تعاني من التأثير الاقتصادي للغزو الإسرائيلي لغزة.
وتعاني مصر بالفعل من ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب في قطاع غزة التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.
وتعثر برنامج القرض المصري في ديسمبر/كانون الأول 2022 بعد تقاعس القاهرة عن تعويم عملتها بشكل حر أو إحراز تقدم في بيع أصول الدولة.
وأجل الصندوق صرف نحو 700 مليون دولار كانت متوقعة في 2023، لكنه قال في ديسمبر/ كانون الأول إنه يجري محادثات لتوسيع برنامج الثلاثة مليارات دولار نظرا للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن حرب إسرائيل وغزة.
ولم يتسن لرويترز الوصول لمتحدث باسم السفارة المصرية في واشنطن من أجل التعليق.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد أمريكا صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
«خطة النواب» توافق على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأول اليوم، بدور الانعقاد الجديد برئاسة الدكتور فخري الفقي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 747 لسنة 2024، بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.
وأكد المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة خلال كلمته بالاجتماع، أهمية الموافقة وزيادة حصة رأس مال مصر بالصندوق خلال الفترة المقبلة.
انخفاض الدين الخارجيأكد «الفقي» انخفاض الدين الخارجي في مصر، وهي خطوة كبيرة ومباشرة ومؤشر على انخفاض الدين العام في مصر، ويخفف من أعباء وفوائد الدين.
واستعرض «الفقي» الملفات التي ناقشتها اللجنة، ومنها قضية التحول إلى الدعم النقدي، مشيرا الى أن اللجنة تناقش فاتورة ملف الدعم وفق مخرجات الحوار الوطني، وأن كل مؤسسات الدول تناقش قضية الدعم، لما تمثله من أهمية وأثر على الموازنة، مع أهمية وصول الدعم لمستحقيه.
الدعم العينيأضاف خلال كلمته باللجنة، أن الدعم العيني يتمثل في دعم الخبز ودعم السلع التموينية، وكذلك دعم الكهرباء والمواد البترولية، وهو ما يحمل الموازنة العامة للدولة أعباء كبيرة.
وأكد أن اللجنة تناقش خلال دور الانعقاد ملف زيادة الصادرات وتسهيل الإنتاج، بهدف التصدير، مع دعم الصناعات لدعم التصدير أيضا، وتحقيق مستهدف الوصول إلى حجم صادرات يصل إلى 100 مليار دولار سنويا.
وأشار رئيس «خطة النواب» إلى أن اللجنة تناقش عددا من مشروعات القوانين التي تحال من الحكومة، ومنها قانون البيئة، وكذلك مشروعات القوانين التي تقدم من النواب، حيث توجد أجندة تشريعية زاخرة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري، وتحقيق الأهداف لزيادة الصادرات والاستثمارات.