الإقتصاد الحقيل يوقع عقدًا لأمانة القصيم بتكلفة تجاوزت 100 مليون ريال
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الحقيل يوقع عقدًا لأمانة القصيم بتكلفة تجاوزت 100 مليون ريال، وقع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ ماجد بن عبدالله الحقيل، إلكترونيا , عقدًا لأمانة منطقة القصيم لإنشاء مشروع تحشية شبكات منظومة .،بحسب ما نشر صحيفة المدينة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحقيل يوقع عقدًا لأمانة القصيم بتكلفة تجاوزت 100 مليون ريال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ ماجد بن عبدالله الحقيل، "إلكترونيا", عقدًا لأمانة منطقة القصيم لإنشاء مشروع تحشية شبكات منظومة تصريف السيول من محطة الخبيب وبحيرات الخليج والأحياء المجاورة في بريدة إلى الوادي بتكلفة إجمالية بلغت (100.632.442) ريالا.
وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أن المشروع يعد واحدًا من منظومة المشاريع التي تعمل عليها الأمانة لتصريف السيول بمدينة بريدة، وسيتم من خلاله تصريف مياه نقطة التجمع بالخبيب وبحيرات الخليج والأحياء المجاورة إلى الوادي، وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة التي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
العراق يستورد الكهرباء بتكلفة تصل الى 300 مليون دولار سنويا
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد الخبير في شؤون الطاقة دريد عبدالله، اليوم الخميس، أن كلفة استيراد الكهرباء كليا في العراق أقل من انشائها والعمل بها وطنيا، فيما بيّن الأسباب.
وقال عبد الله، إن "معدل تكلفة انتاج الوحدة الواحدة في العراق تتراوح بين 9 سنتات الى 50 سنتا حسب نوع المحطات وحداثة انشائها، والعراق يستورد الطاقة الكهربائية بواسطة 9 خطوط نقل، 4 منها من ايران و3 من كردستان وخط واحد من كل من تركيا والأردن بقدرة كلية تصل الى 1.05 GW بتكلفة متغيرة حسب المصدر من 12سنتا للوحدة الواحدة حتى 30 سنتا".
وبيّن، أن "العراق يستورد الكهرباء بتكلفة كلية تصل الى 300 مليون دولار سنويا، وهذا يعني أن سعر الوحدة الواحدة المستوردة قد تكون أرخص للعراق من المنتجة محلياً، كون تكاليف الإنتاج لا تقتصر على سعر الوقود وسعر رأس المال للمحطة، بل هناك تكاليف أخرى سوف تضاعف من تكلفة انتاج الوحدة داخل العراق".
وتؤكد الحكومة العراقية أن البنية الأساسية للكهرباء تحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 30 مليار دولار.
وفصل مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، ملف ديون العراق لإيران بشأن استيراد الطاقة الكهربائية، وفيما حدد متوسط الكلفة السنوية، أكد أن العراق يعتمد على إيران لتلبية حوالي 40% من احتياجات توليد الطاقة.
وقال صالح في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، اليوم الخميس، إن "متوسط الكلفة السنوية التي يتحملها العراق لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران تختلف بين السنوات وحسب أسعار الطاقة في العالم ولكن هي ربما بنحو ٣-٤ مليارات دولار سنويا او اكثر وحسب متغيرات اسعار الطاقة في السوق الدولية".
وذكر: "لا توجد ديون بمعنى الديون قائمة على آليات الاقتراض من الجمهورية الإسلامية الايرانية، ولكن ما يحصل ان ايران تغذي محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل على وقود الغاز في بلادنا وبصورة تجهيز مستمرة للاحتياجات على مدار الساعة دون توقف منذ عشر سنوات او اكثر".
وأشار الى "تجهيز بعض خطوط كهرباء مباشر لسد حاجة عدد من المحافظات للطاقة الكهربائية مباشرة من خلال الربط الكهربائي بين البلدين"، مبيناً أن "تكاليف تحهيز الوقود والكهرباء لها مايقابلها من تخصيصات سنوية كافية ترصد في الموازنة العامة الاتحادية".
وأضاف مستشار السوداني: "على الرغم مما تقدم، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية مازالت تخضع لمقاطعة مالية من جانب الولايات المتحدة وبعض البلدان الغربية والتي تم بموجب ذلك حضر التعاملات البنكية والتحويلات المرتبطة بها كافة ذلك منذ العام ٢٠١١ وحتى الوقت الحاضر".
وتابع صالح: "بسبب مشكلات نقص الطاقة الكهربائية في العراق والحاجة الماسة لاستيراد الغاز والكهرباء من الدولة الجارة، فان العراق بات معتمدا على مصادر التجهيز الايرانية ولاسيما الوقود الغازي".
ولفت الى، أن "هذا الامر تأخذه الادارة الامريكية بعين الاعتبار وتقدر حاجة العراق الملحة للكهرباء، اذ تصدر الولايات المتحدة من جانبها وبشكل دوري ما يساعد على تسديد مستحقات الجمهورية الاسلامية الايرانية عن اثمان تصدير الغاز والكهرباء الى العراق".
وأكد، أن "هناك آليات تسديد واضحة وشفافة ولكن تستغرق بعض الوقت ما يولد تراكم حقوق للجانب الايراني الى حين اجراء عمليات التسديد والتسوية كاملة للدفعات في كل مرحلة زمنية وعلى وفق آلية معينة وعالية الحوكمة".
إجراءات أمنية في المستشفيات