القصبي : قرار مجلس الوزراء بشأن حوكمة ترجمة ونشر الوثائق النظامية يعزز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
المناطق_الرياض
أكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن القيادة الرشيدة -حفظها الله- حريصة على تعزيز المنظومة التشريعية للمساهمة في تحقيق المستهدفات التي حددتها رؤية المملكة 2030 للوصول إلى التنمية المستدامة.
وأشار القصبي إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (483) وتاريخ 20/6/1445هـ الصادر في شأن ترجمة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها والوثائق النظامية المعتمدة يدعم تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويمكّن قطاع الأعمال المحلي والأجنبي من الوصول إلى كافة الوثائق النظامية المرتبطة بأنشطة الأعمال في المملكة إلكترونياً باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى الاطلاع على مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها المطروحة للاستطلاع عبر منصة (استطلاع)؛ لإبداء المرئيات والمقترحات حيالها، بما يعزز البيئة التشريعية، ويدعم تنافسية المملكة.
ومن أبرز ما تضمنه القرار ترجمة ما سيصدر من أنظمة ولوائح وما في حكمها من مجلس الوزراء إلى اللغة الإنجليزية خلال (120) يوماً من تاريخ صدورها، وكذلك قيام الجهات الحكومية بترجمة ما سيصدر منها من وثائق نظامية إلى اللغة الإنجليزية خلال (60) يوماً، إلى جانب نشر الجهات تلك الوثائق وكافة وثائقها النظامية التي سبق وأن أقرّتها قبل صدور قرار مجلس الوزراء على مواقعها الإلكترونية، وعلى موقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات باللغتين العربية والإنجليزية.
الجدير بالذكر أن المركز الوطني للتنافسية يعمل على تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها من خلال تمكّين قطاع الأعمال المحلي والأجنبي من الوصول إلى كافة الوثائق النظامية المرتبطة بأنشطة الأعمال في المملكة إلكترونياً، وأنجز في هذا الجانب ترجمة أكثر من 1000 وثيقة نظامية بالتعاون مع شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء و60 جهة حكومية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: القصبي الأعمال فی المملکة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي: سنشهد استثمارات للجانب الكويتي في مصر قريبا
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن اللقاء المُنعقد الأسبوع الماضي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والذي جاء بعد الزيارة المهمة لـ الرئيس لدولة الكويت، لافتاً إلى أنه كان هناك مُناقشات تفصيلية بشأن المشروعات التي سيكون الجانب الكويتي بصدد الدخول فيها في مصر، قائلاً: تمت مناقشة مشروعات بعينها وسنشهد بمشيئة الله استثمارات للجانب الكويتي في مصر.
وأوضح رئيس الوزراء أنه كان هناك ثناء من رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي على الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية في خلال الفترة الماضية، سواء حل مشكلات المستثمرين الكويتيين، وأيضاً الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه إلى الملف الاقتصادي، مُشيراً إلى الاجتماع شديد الأهمية الذي عقده رئيس الجمهورية بحضور رئيس مجلس الوزراء، و نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و وزيري المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، مٌوضحاً أنه تم التوافق خلال الاجتماع على توحيد أو استبدال الرسوم المُختلفة التي فُرضت من العديد من الجهات بواسطة القوانين والتشريعات المختلفة منذ زمن طويل، في صورة رسم أو ضريبة مُوحدة، بهدف تيسير الإجراءات بصورة كبيرة جدًا على المستثمرين، لافتًا إلى أن هذا الاجراء ضمن إطار الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة وبمُتابعة من رئيس الجمهورية، وهو ما أعلنته الحكومة من قبل، وأعلنه وزير الاستثمار في وقت سابق، كما تم عرضه على رئيس الجمهورية بصورة أكثر تفصيلاً، حيث وجه بضرورة إعطاء هذا الموضوع الأولوية القصوى للتنفيذ خلال الفترة القادمة بصورة سريعة
و في هذا الصدد، أن الأسبوع القادم سيشهد عقد اجتماع مع المجموعة المعنية للاتفاق على جميع المقترحات التنفيذية، تمهيدًا لإعادة العرض مجددًا على رئيس الجمهورية للبدء في التفعيل.
كما أوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تقوم بخطوات حثيثة وسريعة لتحسين مٌناخ الاستثمار وذلك من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية والإجراءات المُوحدة، وكذا تطبيق الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية، والتي أعلن عنها وزير المالية وأقرها البرلمان وتم البدء في تفعيلها، بالإضافة إلى توفير وتخصيص الأراضي اللازمة للاستثمار، مُرورًا بالعمل علي تقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وكذا البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات والذي تم الانتهاء منه وبدء الحوار مع كل مجالس التصدير وسوف يتم تفعيله بدءًا من العام المالي القادم، مُؤكدًا أن جميع هذه الإجراءات يتم التحرك فيها لتحسين مناخ الاستثمار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا