اتفاقية تعاون بين وزارة الحج والعمرة و«الزكاة والضريبة والجمارك»
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
وقعت وزارة الحج والعمرة اتفاقية تعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مجال تحسين الخدمات المقدمة للحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية بمنطقة مكة المكرمة خلال موسم حج 1445هـ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ونائب محافظ الهيئة للشؤون الأمنية المهندس عبدالله بن علي النعيم.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الخدمات المقدمة لعموم الحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية بمنطقة مكة المكرمة، من خلال تنفيذ مبادرة "حاج بلا حقيبة" التكاملية بين الطرفين، كخدمة إضافية؛ تهدف لاستلام أمتعة الحجاج من داخل صالات القدوم الدولي بالمطارات بعد إنهاء إجراءاتها الجمركية، وإيصالها إلى مساكن الحجاج في مكة المكرمة مباشرة.
ويأتي توقيع اتفاقية التعاون على هامش مشاركة الهيئة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024م، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة خلال الفترة من 11-8 يناير، وتستعرض من خلاله مبادرة "حاج بلا حقيبة"، والفوائد المتحققة منها، حيث أسهمت المبادرة في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز سبل الراحة وتحقيق أعلى معايير السلامة لضيوف الرحمن، إضافة إلى تقليص المدة الزمنية لنقل الأمتعة وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.
#الزكاة_والضريبة_والجمارك توقع اتفاقية تعاون مع @HajMinistry وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال حج 1445هـ.
????| https://t.co/sQlcXQmBmG#زاتكا pic.twitter.com/pPzRRQZYld
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الحج والعمرة الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک الخدمات المقدمة الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
"الأعلى للقضاء" يستعرض تحسين جودة الخدمات القضائية
مسقط- الرؤية
عقد المجلس الأعلى للقضاء أمس اجتماعه الأول لعام 2025 برئاسة معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وأشاد معالي السيد نائب رئيس المجلس خلال الاجتماع بالجهود المبذولة والإنجازات المتحققة خلال العام المنصرم والتي كان لها دور بارز في الإسهام في رفع مستوى تقديم الخدمات القضائية والعدلية وتعزيز العدالة والنزاهة، واستقرار المبادئ والأحكام القضائية. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفقًا لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة والادعاء العام وتحسين جودة الخدمات القضائية، والموضوعات والقرارات ذات الصلة بالشؤون الإدارية والوظيفية للمجلس الأعلى للقضاء. واستعرض المجلس عددًا من البنود حول الموضوعات المتعلقة بتطوير القوانين والتشريعات ذات الطابع القضائي.