نائبة رئيس وزراء بلجيكا تعتزم تقديم مقترح لمقاضاة إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلنت نائبة رئيس الوزراء البلجيكية أن بلادها لا يمكن أن تبقى صامتة تجاه التهديد الذي أطلقته إسرائيل بـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، وأشارت إلى أنها ستقدم اقتراحا لحكومتها للانضمام إلى جنوب أفريقيا في رفع دعوى قضائية ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وأفادت دي سوتر، وهي ممثلة حزب الخضر الفلمنكي في الائتلاف الحاكم، في بيان عبر منصة "إكس" أن بلجيكا لا يجب أن تكتفي بمشاهدة معاناة الشعب الفلسطيني في غزة بدون فعل شيء حيال ذلك.
وحثت على دعم الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق القطاع.
ويذكر أن دي سوتر قد أعربت في وقت سابق على ضرورة مقاطعة إسرائيل بسبب العدوان على غزة، حيث يُسقط الجيش الإسرائيلي القنابل مثل المطر على المدنيين.
وفي نهاية العام الماضي، قدمت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، حيث اتهمتها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. ومن المقرر أن تُعقد جلسات الاستماع في المحكمة في 11 و12 يناير/كانون الثاني الحالي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية
لاهاي – أكدت محكمة العدل الدولية امس الجمعة إن إسبانيا قدمت طلبا للانضمام لدعوى جنوب إفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة “إبادة جماعية في غزة”.
وتقدمت إسبانيا بطلب إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن “الإبادة الجماعية في قطاع غزة”، حسبما أبلغت المحكمة امس الجمعة.
وذكرت المحكمة في بيان: “قدمت إسبانيا، استنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، طلبا للانضمام إلى الدعوى المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة “.
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسة استماع يومي 16 و17 مايو بشأن طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل بسبب عمليتها في رفح.
وأمرت المحكمة في 24 مايو إسرائيل بإنهاء عمليتها العسكرية في رفح واتخاذ خطوات لضمان دخول بعثات التحقيق لغزة، فيما صوت 13 من قضاة العدل الدولية لصالح وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح مقابل معارضة اثنين أحدهما القاضي الإسرائيلي أهارون باراك.
ومن ضمن التدابير الجديدة التي أصدرتها المحكمة ضد إسرائيل، فتح معبر رفح أمام دخول المساعدات إلى القطاع، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها. كما أمرت المحكمة إسرائيل بضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
تجدر الإشارة إلى أنه في 29 ديسمبر 2023، قدمت جنوب إفريقيا طلبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها “اتفاقية الإبادة الجماعية” فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة. وفي 26 يناير 2024، أصدرت المحكمة إجراءات احترازية بناء على طلب جنوب إفريقيا.
المصدر: نوفوستي