لا ترمِ طعامك؛ فبنك الطعام العُماني سيوزعه على المحتاجين
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
العمانية – أثير
يواصل بنك الطعام العُماني جهوده في مجال العمل الخيري من خلال حفظ الطعام وتوزيعه للمستحقين بطريقة فعالة، في إطار تحقيق مفهوم التكافل الاجتماعي والعطاء في المجتمع.
ويقول المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني رئيس مجلس إدارة بنك الطعام العُماني: إنّ البنك تأسس في عام ٢٠٢١ بهدف نشر ثقافة حفظ النعمة بين أفراد المجتمع وتقديم العون الغذائي للمستفيدين، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، ويُعد البنك شركة تجارية غير ربحية مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وقد بلغت كمية حفظ الطعام التي تعامل معها بنك حفظ الطعام حتى نهاية نوفمبر الماضي 33.2 طنا من الطعام المطبوخ، فيما بلغت كمية الخضار والفواكه 51.16 طنا، وبلغ عدد السلل الغذائية الموزعة للأسر أكثر من 5 آلاف سلة غذائية.
وأضاف أنّ البنك يحرص على تنظيم أولوياته المرتبطة بمحور البيئة المستدامة بالعمل على تحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل بقواعد التنمية المستدامة لإيجاد أوساط بيئية ذات جودة عالية وخالية من التلوث، وفق اقتصاد أخضر ودائري يستجيب للاحتياجات الوطنية وينسجم مع التوجه العالمي، بالإضافة إلى رفع الوعي البيئي الملازم للتطبيق الفعال لقواعد الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مع استخدام مستدام للموارد والثروات الطبيعية واستثمارها بما يكفل تحقيق قيمة مضافة عالية.
وأوضح بأنه يوجد لدى البنك أربعة فروع تقوم بأعمال حفظ الطعام وتوزيعه على المستحقين، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا توعوية يقوم بها البنك من خلال رفع نسبة الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الطعام والتعريف بدور البنك للمجتمع، وتم مؤخرا تنفيذ مشروع “تدوير دائمة”، يعنى بإعادة تدوير النفايات ومعالجتها بشكل مستمر لإنتاج سماد معزز للتربة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: حفظ الطعام
إقرأ أيضاً:
الزهيري: الاتحاد المصري للتأمين يهتم بالعناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية
قال علاء الزهيري رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين، إن الاتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الاستدامة، خاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض.
وأشار إلى أن الاتحاد المصري للتأمين قام بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الاتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الاولى في شراء هذه الشهادات كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة.
من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لصالح الاتحاد المصري للتأمين، حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged dealsعن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقالت الهيئة، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد استكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، بحضور 6 وزراء، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
وبدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها هذا واستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
اقرأ أيضاًبنسبة 66%.. صافي أرباح بنك نكست تنمو إلى 1.3 مليار جنيه
لصالح «مصر للبترول».. تمويل مشترك من CIB بالتعاون مع البنك الأهلي المصري و7 بنوك أخرى
بنك التنمية الصناعية يفوز بجائزة «أفضل خطة استراتيجية لإعادة الهيكلة والتطوير لعام 2024» من الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب
«بي إم آي»: البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة 900 نقطة أساس في 2025
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء