"مش هتنزلي الشغل تاني".. كواليس مقتل سيدة على يد زوجها خنقا بالطالبية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أدلى عامل المتهم بقتل زوجته خنقا بمنطقة الطالبية غرب محافظة الجيزة، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث أقر المتهم بارتكابه الجريمة بسبب خلافات أسرية بينه وبين زوجته المجني عليها.
وأضاف المتهم أنه يوم الواقعة نشبت بينه وبين زوجته مشادة كلامية بسبب العمل ورفضه المستمر لنزولها للعمل "بيتك وجوزك أولى بيكي من الشغل" لتجيبه "هنزل الشغل برضو" الأمر الذي دفعه إلى التعدي عليها ولف يديه حول رقبتها بعدما تملك رأسه الشيطان وراح يضغط على القصبة الهوائية مرددا: "مش هتنزلي الشغل تاني.
وأكمل المتهم أنه فور رؤيته لجثة زوجته تملكه الزعر والفزع ولاذ بالفرار هربا من حبل المشنقة.
كانت البداية بتلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة "سارة خ" 29 سنة، بها آثار ازرقاق بالعينين وكدمات مع وجود علامات خنق وحز بالرقبة مع عدم وجود بعثرة بالشقة سوى الغرفة التي عثر على جثتها بها، وكذا اختفاء الزوج وظهوره في كاميرات المراقبة أثناء خروجه في حالة من التلفت والخوف، وكذا أقوال أسرة المجني عليها والتي أكدت بوجود خلافات مستمرة بين نجلتهم وزوجها بسبب رفضه نزولها للعمل، لتشير كافة أصابع الاتهام صوب الزوج.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية ورفضه نزول زوجته للعمل مع تمسكها بذلك، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعترافات تفصيلية الجريمة العثور على جثة القصبة الهوائية المتهم بقتل زوجته النيابة العامة بسبب خلافات اسرية بمنطقة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بقتل زوجته قتل زوجته خنقا قتل زوجته قسم شرطة الطالبية قتل زوج لمتهم بقتل زوجته كاميرات المراقبة مديرية امن الجيزة مشادة كلامية متهم بقتل زوجته محافظة الجيزة
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: النيابة العامة الاتحادية نموذج للعمل الوطني المشرّف
جسّدت قيم العدالة ورسّخت مكانة القانون كمرتكز لبناء دولة الإمارات
كانت سنداً لدولة الإمارات والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات
العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب.. بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية
ندعم تطوير عمل النيابة الاتحادية بتسخير الإمكانات واستقطاب الكفاءات
خمسون عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف بل بداية طموحة
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وذلك تتويجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية نموذجاً للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: «مثّلت النيابة العامة عنواناً للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص».
وأشار إلى أن العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكداً أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشدداً على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: «نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون».
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكداً أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضاً للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالمياً.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية