إنشاء سكة حديد بشرق إفريقيا.. تفاصيل لقاء كامل الوزير سفيرَ رواندا لبحث التعاون في مجالات النقل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، السفير دان مونيوزا، سفير جمهورية رواندا بالقاهرة؛ لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبَين في المجالات المختلفة.
وأكد الوزير عمق العلاقات بين البلدَين الشقيقَين؛ حيث تربطهما أواصل مشتركة ونهر مشترك.
تم مناقشة مشروع القاهرة- كيب تاون، وأكد وزير النقل أن الطريق يعتبر أحد المحاور الرئيسية المهمة التي تتبناها منظمة الكوميسا لتنمية حركة التبادل التجاري بين الدول الإفريقية الواقعة على امتداد مساره، مضيفًا أن الطريق يعد أطول محور بري في إفريقيا؛ حيث يمر بـ9 دول إفريقية، ويبلغ إجمالي طوله 10 آلاف و228 كيلومترًا، ويهدف إلى تنشيط حركة التجارة بين الدول الإفريقية وبعضها، كما يأتي ضمن خطط ممرات الربط مع دول الجوار، ويصل طول الطريق في مصر إلى 1155 كيلومترًا، ويمكن لباقي الدول الإفريقية الاستفادة من المحور الطولي من القاهرة حتى كيب تاون من خلال طرق عرضية تتصل بالمحور .
وأوضح الوزير أن أهداف المشروع تتمثل في تعزيز جهود الدول الإفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة معدلات تدفقات التجارة والاستثمار البيني، فضلًا عن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن الإفريقي؛ خصوصًا أن الطريق أحد المشروعات التنموية التي تعمل مصر على تنفيذها.
وتم مناقشة مشروع الممر الملاحي فيكتوريا- البحر المتوسط؛ حيث يأتي المشروع انطلاقًا من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة النيباد؛ للربط بين بحيرة فيكتوريا/ البحر المتوسط، كأحد المشروعات العشرة التي تبنتها المنظمة، وتم اعتبار مصر الدولة الرائدة لمشروع الممر الملاحي، ويعتبر مشروع الممر الملاحي أداة ربط جديدة وفاعلة بين منطقتي دول حوض النيل مع البحر المتوسط والدول الأوروبية؛ مما يسهم في اتساع الشراكة الإفريقية/ الأوروبية، مستقبلاً، كما يسهم المشروع في تنشيط التجارة البينية بين الدول المشاركة فيه، ويسهم في تنشيط السياحة؛ مما ينتج عنه زيادة الدخل القومي لدول حوض النيل، بما يفتح المجال للشراكة على نطاق أوسع مستقبلاً.
وصرح وزير النقل بأن مشروع الممر الملاحي فيكتوريا البحر المتوسط يهدف إلى ربط الدول الأعضاء بوسيلة نقل منخفضة التكلفة نسبياً ووسيلة نقل آمنة وموفرة للطاقة وقادرة على نقل أنواع مختلفة وأحجام مختلفة من السلع والبضائع؛ لتسهيل التجارة والسياحة بين الدول الأعضاء وتوفير الفرص للبلدان الحبيسة (غير الساحلية) للاستفادة من الموانئ الدولية للدول الأخرى الساحلية، وأيضًا توفير محور للتنمية (زراعة- صناعة- نقل- سياحة) بطول الممر الملاحي والسماح للدول الأعضاء بالاستفادة من كل الأسواق الأخرى، وتوفير فرص أفضل للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد الوزير أهمية هذا المشروع لكل الدول التي يمر بها هذا المشروع، وكذلك أهميته في زيادة حركة التجارة بين تلك البلدان؛ خصوصًا في مجال الحاصلات الزراعية.
وأوضح الوزير أن المشروع يتطلب عدة أعمال؛ أهمها تأهيل مجرى نهر النيل لمسافة تزيد على 6600 كم كممر ملاحي من بحيرة فيكتوريا جنوبًا إلى البحر المتوسط شمالًا وإنشاء عدد من الأعمال الصناعية للتغلب على العوائق الطبيعية للممر الملاحي وتأهيل عدد من الموانئ النهرية القائمة وإنشاء عدد جديد منها ودعم النقل متعدد الوسائط في بعض المناطق وإنشاء عدد من مراكز التدريب المتخصصة في مجال النقل النهري؛ بالإضافة إلى تطوير أسطول الملاحة بالدول المشاركة.
واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون البحري مع دول شرق إفريقيا (خصوصًا أن رواندا دولة حبيسية) والتعاون في مجال التدريب وبناء القدرات وتعزيز التعاون الفني بين البلدَين وكذلك العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدَين في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية التي وقعت عليها كل من مصر ورواندا وغيرها من الدول الإفريقية والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2019.
وتناولت المباحثات أوجه التعاون المستقبلي كإمكانية تسيير خطوط ملاحية إلى دول شرق إفريقيا لفتح أسواق جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري مع هذه الدول؛ حيث يعتمد على موانئ كل من مومباسا في كينيا وزنزيبار في تنزانيا وأيضاً إمكانية إنشاء منطقة لوجستية في رواندا لتخزين البضائع لدعم الصادرات المصرية، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة البنية التحتية الرواندية في مجال البنية التحتية وتشييد الطرق والكباري في ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة وتجربة متميزة في هذا المجال.
وأوضح الوزير أن مجموعة القلعة المصرية ستنفذ استثمارات لإنشاء خطَّين للسكك الحديدية بمنطقة شرق إفريقيا؛ الأول يبدأ من دار السلام إلى كيجالي انتهاء بمدينة جينجيا ببوروندي، والثاني من مومباسا بكينيا إلى أوغندا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 كامل الوزير سفير رواندا إنشاء سكة حديد طوفان الأقصى المزيد الدول الإفریقیة البحر المتوسط بین الدول فی مجال
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير : مراجعة موقف الأراضي بالمناطق الصناعية في صعيد مصر
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعاً موسعاً مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بحضور الشركات المنفذة للمرافق الخاصة بمشروعات التنمية الصناعية الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي لاستعراض الموقف التنفيذي لهذه المشروعات.
وقد حضر اللقاء الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من قيادات وزارات الصناعة والنقل والتنمية المحلية والتعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفي مستهل الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على الانتهاء من هذا البرنامج الهام في الوقت المخطط، خاصة وأن البرنامج يستهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص، وتحقيق أقصى استفادة لأهالي الصعيد وذلك في محافظتي قنا وسوهاج، حيث يشتمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج على ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهي منطقتي "قفط" و"هو" بمحافظة قنا ومنطقتي "غرب جرجا" و"غرب طهطا" بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية.
وخلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية (أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، وكذلك نسب الانجاز لأعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية (أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية) في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج.
ووجه الوزير كافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج بتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة للانتهاء من أعمال الترفيق لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة، مؤكداً أن وزارتي النقل والصناعة على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم للشركات المنفذة لأعمال الترفيق في إطار البرنامج لإنجاز المهمات قبل الموعد المقرر لإنتهاء البرنامج.
كما أوضح الوزير أنه سيتم الإعلان عن الشواغر التي سيتم طرحها عبر منصة مصر الصناعية الرقمية أول شهر يونيه المقبل والتي ستشمل الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية الأربعة ("قفط" و"هو" و"غرب جرجا" و"غرب طهطا") ليتسنى للمستثمرين التقدم عليها، موجهاً هيئة التنمية الصناعية بمراجعة
موقف الأراضي والوحدات الصناعية الحاصلة على رخص تشغيل بهذه المناطق الاربعة ولم تقوم باثبات الجدية باستخراج السجل الصناعى او المعاينة الفنية حتى الان تهميدا لالغاء تخصيصها واعادة طرحها مرة اخرى امام راغبى الاستثمار الصناعى الجادين لزيادة نسب التشغيل في هذه المناطق، ومؤكداً على ضرورة اشتراط امتلاك المستثمر المتقدم للحصول على وحدة أو أرض صناعية ملاءة مالية كافية لإقامة المشروع حتى لا يؤول المشروع للتعثر ووقف الإنتاج.
ولفت الوزير إلى أنه من المقرر أن يقوم بزيارة المحافظتين خلال شهر مايو 2025 رفقة الوزراء المعنيين ومحافظي قنا وسوهاج للوقوف على الموقف التنفيذي للمرافق الخاصة بمشروعات التنمية الصناعية بالمناطق الأربعة على الطبيعة للوقوف على مدى الالتزام بالموعد المخطط للانتهاء من البرنامج.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي أطلقته الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي، شهد دفعة قوية منذ تشكيل اللجنة الوزارية التنسيقية للبرنامج، مشيرةً إلى أن البرنامج يجري تنفيذه بشكل جيد وتم تحقيق العديد من المنجزات في إطاره، ومن المقرر أن ينتهي في أكتوبر من العام الجاري. وتم في إطار البرنامج تنفيذ العديد من المشروعات التي تدفع جهود التنمية بصعيد مصر وتنعكس على أبناءه بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة؛ موجهةً الشكر للفريق مهندس كامل الوزير، على جهوده المستمرة لإنجاز البرنامج وتذليل التحديات لإنهاء مراحله الأخيرة.
وأشارت إلى أهمية الزيارات الميدانية لمتابعة التقدم المحرز في إطار البرنامج، الذي تم إدراجه على قوائم الأمم المتحدة لأفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدةً حرص الوزارة، على تعزيز آليات المتابعة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، من خلال العديد من الأدوات من بينها الاجتماعات الدورية، والتقارير الربع سنوية التي ترصد التقدم المحرز للمشروعات، فضلًا عن المنظومة الإلكترونية لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة..
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى إرتفاع نسب الترفيق للمناطق الصناعية الأربعة في محافظتي قنا وسوهاج ، بما يتماشي مع توجهات عمل الحكومة نحو تعزيز التنافسية وكفاءة المناطق الصناعية وجذب الاستثمار ، وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بعد التغلب علي كافة التحديات ، وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج تنمية الصعيد يسعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والإهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية والعمل علي تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية ووضع خريطة متكاملة للتنمية الاقتصادية المحلية وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار.