أخبارنا:
2025-03-17@14:49:14 GMT
أستراليا تشرع في تطبيق الهوية الرقمية هذا العام
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
عمل الحكومة الأسترالية في الفترة الأخيرة، على إطلاق مشروع تطبيق "الهوية الرقمية" لجميع القاطنين على أراضيها هذا العام.
وتم تقديم مشروعي قانون إلى البرلمان نهاية العام الماضي، الأمر الذي سيمهد الطريق لنظام يهدف إلى تسهيل إثبات هوية الأشخاص عبر الإنترنت، والعمل على التخفيف من مخاطر الاختراقات الأمنية من جهة، وعمليات الاحتيال عبر انتحال صفة الشخصيات في المنصات والمواقع الإلكترونية.
ووفق تقرير موقع "كريكي"، تعتمد الحكومة الأسترالية على تشكيلة متنوعة من أنظمة التعريف، تتراوح بين الأنظمة التي تديرها الحكومة مثل رخص القيادة وMyGovID إلى الأنظمة التي تديرها تجارياً مثل بطاقات الائتمان، أو حتى تسجيل الدخول إلى تطبيقات ومواقع الإنترنت باستخدام حساب غوغل الخاص بالأفراد.
ولكن الحكومة الفدرالية ترغب اليوم في استبدال بعض هذه الأنظمة عن طريق إنشاء نظام هوية رقمية سيجعل من الأسهل على الحكومات والمنظمات من الطرف الثالث إثبات هويات الأشخاص، مع حماية الأفراد من الأضرار الناجمة عن هذه العملية مثل سرقة الهوية والاحتيال.
يذكر أن دولة الإمارات تبنت نظام الهوية الرقمية على مستوى جميع الإمارات في الدولة منذ عام 2018 لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتم تفعيلها في الخدمات ذات التأثير العالي من دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضلاً عن إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة، وأظهر تقرير هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات وصول عدد مستخدمي الهوية الرقمية إلى 6,84 مليون مستخدم مسجل، يستفيدون من 15,000 خدمة رقمية يقدمها 232 مزود خدمة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الهویة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية