أستراليا تشرع في تطبيق الهوية الرقمية هذا العام
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
عمل الحكومة الأسترالية في الفترة الأخيرة، على إطلاق مشروع تطبيق "الهوية الرقمية" لجميع القاطنين على أراضيها هذا العام.
وتم تقديم مشروعي قانون إلى البرلمان نهاية العام الماضي، الأمر الذي سيمهد الطريق لنظام يهدف إلى تسهيل إثبات هوية الأشخاص عبر الإنترنت، والعمل على التخفيف من مخاطر الاختراقات الأمنية من جهة، وعمليات الاحتيال عبر انتحال صفة الشخصيات في المنصات والمواقع الإلكترونية.
ووفق تقرير موقع "كريكي"، تعتمد الحكومة الأسترالية على تشكيلة متنوعة من أنظمة التعريف، تتراوح بين الأنظمة التي تديرها الحكومة مثل رخص القيادة وMyGovID إلى الأنظمة التي تديرها تجارياً مثل بطاقات الائتمان، أو حتى تسجيل الدخول إلى تطبيقات ومواقع الإنترنت باستخدام حساب غوغل الخاص بالأفراد.
ولكن الحكومة الفدرالية ترغب اليوم في استبدال بعض هذه الأنظمة عن طريق إنشاء نظام هوية رقمية سيجعل من الأسهل على الحكومات والمنظمات من الطرف الثالث إثبات هويات الأشخاص، مع حماية الأفراد من الأضرار الناجمة عن هذه العملية مثل سرقة الهوية والاحتيال.
يذكر أن دولة الإمارات تبنت نظام الهوية الرقمية على مستوى جميع الإمارات في الدولة منذ عام 2018 لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتم تفعيلها في الخدمات ذات التأثير العالي من دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضلاً عن إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة، وأظهر تقرير هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات وصول عدد مستخدمي الهوية الرقمية إلى 6,84 مليون مستخدم مسجل، يستفيدون من 15,000 خدمة رقمية يقدمها 232 مزود خدمة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الهویة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
حزمة مطالب من إدارة الحوار الوطني على طاولة الحكومة.. هذه أهمها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات في مجالات متعددة.
وأوضح ضياء رشوان، أن مجلس أمناء الحوار الوطني خصص الجلستين الأخيرتين لمناقشة ملفات الأمن القومي، تواكبًا مع التطورات الأخيرة.
مطالب إدارة الحوار الوطنيولفت المنسق العام، إلى أنه تم طرح عدد من الإجراءات والخطوات بشأن أهم القضايا والتحديات السياسية الآنية، خاصة ما يتعلق بملف غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
وأكد المستشار محمود فوزي، خلال اللقاء، أهمية زيادة الوعي في هذه الفترة التي تتسم بسرعة الأحداث، خاصةً السياسية، والتي ترتبط بالأمن القومي المصري، مع ضرورة وضع سيناريوهات للتحرك في مختلف الأحداث، التي تتعامل مع الأخطار المختلفة، وهو ما سيسعى "الحوار الوطني" للمشاركة فيه بالرؤى والأفكار.
وأشار "رشوان" إلى أن هذا العام سيشهد استحقاقات سياسية مهمة، ومن ثم فهناك عدد من التوصيات التي رفعها الحوار الوطني للحكومة، وهناك مطالب بسرعة حسمها، تتعلق ببعض التعديلات المهمة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبعض التعديلات في قانون العمل الأهلي، وكذا بعض الإجراءات الخاصة بالحريات الأكاديمية، وقانون التعاونيات، وكذا مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز؛ مؤكدا أن الحكومة استجابت للعديد من التوصيات السابقة، وتتبقي هذه النقاط المهمة.
وأوضح رئيس الوزراء، في مُستهل حديثه، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحديد محاور مُحددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن التحديات الحالية تستدعي أن يكون هناك تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات.
وأضاف "مدبولي" أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع دائرة الحوار الوطني، وأن تشمل العديد من القضايا والملفات، قائلًا: هناك ملفات سياسية وتحديات داخلية وخارجية، تستدعي التشاوُر والاستماع لمختلف الآراء.
ولفت: لدينا أيضًا ملفات وتحديات اقتصادية خارجية وداخلية، تستدعي توسيع قاعدة الحوار الوطني. هذا ناهيك عن قضايانا الاجتماعية المختلفة.
وأشار رئيس الوزراء، في ختام اللقاء، إلى أن الحكومة تعمل بالفعل على كل الملفات التي أشار إليها المنسق العام للحوار الوطني، وسيتم التوجيه بسرعة البت فيها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم قريبًا عقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة مختلف القضايا والملفات.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟