برئاسة سمو وزير الخارجية.. المملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
المناطق_الرياض
برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، تشارك المملكة بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 15 وحتى 19 يناير، تحت شعار “تعزيز الثقة”.
ويضم الوفد صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم.
وسيناقش الوفد السعودي، خلال مشاركته في المنتدى أبرز التحديات الراهنة، وأهمية معالجتها عبر تعزيز التعاون الدولي، ودعم التكامل الاقتصادي، واستدامة الموارد، والاستفادة من الابتكار والحلول التقنية، إلى جانب ضرورة استكشاف الفرص التي تتيحها التقنية الناشئة، وتأثيرها على عملية صنع السياسات والقرارات في المجتمع الدولي.
وسيسلّط الوفد السعودي الضوء على التقدم الذي تم انجازه في إطار رؤية المملكة 2030، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، والفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات، والتي تستهدف الوصول إلى اقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك.
وفي ظل ما تمتلكه المملكة من قدرات تنافسية عالية، سيقوم الوفد السعودي خلال المنتدى بمشاركة خبراته في تحسين القدرة التنافسية وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة للاستثمار الخاص والأجنبي، كما سيستعرض الوفد أفضل الحلول والممارسات التي طورتها المملكة لتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق الاستدامة المالية بما يتلاءم مع طموحاتها للتنويع الاقتصادي والنمو المستدام، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وسيبحث الاجتماع السنوي الرابع والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف استكشاف الفرص المستقبلية، واستعراض الحلول والتطورات ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية في إطار التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة، حيث يجمع ممثلون عن أكثر من 100 حكومة ومنظمة دولية كبرى وما يفوق 1000 من أهم الشركات العالمية في القطاع الخاص، إضافة إلى العديد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية ودور الفكر.
ويأتي اختيار المنتدى لشعار “تعزيز الثقة” لهذا العام لتسليط الضوء على أهمية العمل الدولي المشترك في مجابهة التحديات الإنسانية والمناخية والاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الخارجية وزیر الخارجیة ومعالی وزیر
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يناقش مع ممثلي البنك الدولي سبل التعاون بالمشروعات المستقبلية
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة التعاون في المشروعات المستقبلية التى تستهدفها وزارة الإسكان في قطاع المرافق، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور سيد إسماعيل، بممثلي البنك الدولى، مثمناً التعاون المشترك الناجح مع البنك الدولي في مشروعات عديدة منها برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية فى محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية والغربية ودمياط.
من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولى بإنجاز الوزارة فى إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كما أشادوا بالأداء المتميز لوحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
وفى هذا السياق عرض ممثلو البنك الدولى مجموعة من المشروعات المقترح تمويل تنفيذها مع الوزارة، والتي تهدف إلى تقليل الفاقد فى المياه، والمياه غير المحاسب عليها، ومعالجة الحمأة والاستفادة منها، وإنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأفاد الدكتور سيد إسماعيل، بأن المجالات المقترحة تتماشى مع رؤية وزارة الإسكان فى هذه الفترة وتتفق مع الإستراتيجية القومية للقطاع (NWSSS) حتى عام 2050، والتى تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر، استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ودراسة تقليل الفاقد في مياه الشرب غير المحاسب عليها، والإدارة المثلى للحمأة وإعادة الاستخدام، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن لدى قطاع المرافق خطة استثمارية بالمشروعات المستهدفة حتى ٢٠٥٠، وأنه يتم التخطيط لما بعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تطرق إلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية، وإلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة، ومن المخطط أن تكون مشروعات التحلية وإدارة الحمأة من المشروعات التى ستنفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وفي الختام، تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية تشمل الأعمال التي تم استعراضها خلال اللقاء مع ممثلى البنك الدولي.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً