برئاسة سمو وزير الخارجية.. المملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
المناطق_الرياض
برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، تشارك المملكة بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 15 وحتى 19 يناير، تحت شعار “تعزيز الثقة”.
ويضم الوفد صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم.
وسيناقش الوفد السعودي، خلال مشاركته في المنتدى أبرز التحديات الراهنة، وأهمية معالجتها عبر تعزيز التعاون الدولي، ودعم التكامل الاقتصادي، واستدامة الموارد، والاستفادة من الابتكار والحلول التقنية، إلى جانب ضرورة استكشاف الفرص التي تتيحها التقنية الناشئة، وتأثيرها على عملية صنع السياسات والقرارات في المجتمع الدولي.
وسيسلّط الوفد السعودي الضوء على التقدم الذي تم انجازه في إطار رؤية المملكة 2030، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، والفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات، والتي تستهدف الوصول إلى اقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك.
وفي ظل ما تمتلكه المملكة من قدرات تنافسية عالية، سيقوم الوفد السعودي خلال المنتدى بمشاركة خبراته في تحسين القدرة التنافسية وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة للاستثمار الخاص والأجنبي، كما سيستعرض الوفد أفضل الحلول والممارسات التي طورتها المملكة لتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق الاستدامة المالية بما يتلاءم مع طموحاتها للتنويع الاقتصادي والنمو المستدام، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وسيبحث الاجتماع السنوي الرابع والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف استكشاف الفرص المستقبلية، واستعراض الحلول والتطورات ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية في إطار التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة، حيث يجمع ممثلون عن أكثر من 100 حكومة ومنظمة دولية كبرى وما يفوق 1000 من أهم الشركات العالمية في القطاع الخاص، إضافة إلى العديد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية ودور الفكر.
ويأتي اختيار المنتدى لشعار “تعزيز الثقة” لهذا العام لتسليط الضوء على أهمية العمل الدولي المشترك في مجابهة التحديات الإنسانية والمناخية والاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الخارجية وزیر الخارجیة ومعالی وزیر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: قمة مصرية أوروبية مرتقبة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى الاتفاق على عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري، وستجمع القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين.
وأوضح الوزير خلال كلمته، في مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" أنه تم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري عبر تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ومعالجة العجز في الميزان التجاري، إضافةً إلى تشجيع الاستثمارات الأوروبية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
كما أشار إلى التحضير لعقد النسخة الثانية من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في بروكسل، عقب نجاح النسخة الأولى التي عُقدت في القاهرة يونيو الماضي.
وفيما يتعلق بالدعم المالي، شدد عبد العاطي على أهمية تنفيذ المكون المالي للحزمة الأوروبية البالغة 7.4 مليار يورو، حيث تم تحويل الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو لمصر في ديسمبر الماضي، ويجري العمل على صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو قريبًا.
ولفت إلى تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، معربًا عن تطلعه لاعتماد البرلمان الأوروبي للحزمة المالية بشكل سلس خلال الأسابيع المقبلة.
أما على صعيد ملف الهجرة، أكد الوزير أهمية تعزيز مسارات الهجرة النظامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال "شراكة المواهب"، التي تهدف إلى الاستفادة من العمالة المصرية الماهرة لمواجهة تحديات الشيخوخة التي تعاني منها عدة دول أوروبية.
وشدد على ضرورة معالجة جذور الهجرة غير الشرعية عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وخلق فرص عمل، مشيدًا بجهود مصر المستمرة منذ 2016 في منع انطلاق أي موجات هجرة غير شرعية من سواحلها.