ماري لويس: 2.2 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة في 11 شهرا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلنت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات قطاع الملابس بلغت 2.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023، حيث حققت صادرات القطاع إلى الاتحاد الأوروبي الذى يعد ثانى أكبر سوق أمام الملابس الجاهزة المصرية ارتفاعا بنسبة 6% لتسجل 467 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى نوفمبر 2023 مقابل 439 مليون دولار بالفترة نفسها من العام 2022.
وأضافت "ماري لويس بشارة" أن إسبانيا على رأس الدول الأوروبية المستوردة ملابس بما قيمته 116 مليون دولار في أول 11 شهرا من 2023 مقابل 87 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2022 بزيادة 33%، كما حققت صادرات القطاع ارتفاعاً إلى هولندا بنسبة 5% لتسجل 62 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023 مقابل 59 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022، فى حين قفزت الصادرات إلي تركيا من 215 مليون دولار مقابل 140 مليون دولار بنسبة ارتفاع 54%.
وأضافت ماري بشارة، أن صادرات القطاع للدول العربية قد شهدت ايضاً ارتفاعاً ملحوظاً حيث تأتى السعودية على رأس القائمة لتسجل ارتفاعاً بنسبة 68% لتبلغ 89 مليون دولار في الفترة من يناير الي نوفمبر 2023 مقابل 53 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات إلي ليبيا لتسجل 60 مليون دولار مقابل 33 مليون دولار بنسبة ارتفاع 82%.
كما أصدر المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة ماري لويس بشارة تقريرا شمل إنجازات المجلس خلال عام 2023 والتي من أبرزها مشاركة المجلس فى عددا من المعارض وتنظيمه للعديد من الفاعليات المختلفة :
- "الملتقى والمعرض الدولي للصناعة" أكتوبر 2023 ، وذلك بهدف طرح آفاق النهوض بالصناعة و توطينها في ظل التحديات الاقتصادية
- "أسبوع الموضة المصري"، في نسخته الأولى، والذي أقيم في مايو 2023، وكان تحت عنوان "الماضي والحاضر والمستقبل" وذلك بالمتحف الزراعي المصري بغرض ترويج صناعة الملابس المصرية المتبنية لأحدث صيحات الموضة والمستخدم فيها التكنولوجية الحديثة المتطورة.
- معرض ومؤتمر إكسبورت سمارت Export Smart، مارس 2023، وهو عبارة عن ملتقى لمقدمى خدمات دعم التصدير من خلال الهيئات الحكومية والدولية والشركات المقدمة للخدمات.
- "المعرض والملتقى والمؤتمر الدولى GTR" أكتوبر 2023، بغرض إتاحة فرصة للتواصل مع كافة البنوك المصرية والممولين لمعرفة البرامج التمويلية المقدمة.
ومن بين أبرز إسهامات المجلس في مجال الدراسات والتي انعكست إيجابا على المصدرين والشركات العاملة في هذا القطاع ما يلي:
وأصدر المجلس العديد من الدراسات للمستوردين لتيسير التعرف على إمكانات القطاع بمصر بالإضافة إلى التقارير الشهرية والسنوية من أداء الصادرات، إلى جانب الدراسات السوقية حول أهم الأسواق المستهدفة لقطاع الملابس الجاهزة بمصر.
ومن انجازات المجلس ، توقيع برتوكول تعاون مع وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك، بهدف تسهيل حركة صادرات الملابس الجاهزة المصدرة وحل العوائق التي تواجه المصدرين، والمساعدة في نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وتم إطلاق برنامج التصدير للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع مركز تعزيز الواردات من البلدان النامية CBI بهدف تقديم دعم فنى للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج تدريب عملى على التصدير حيث يقوم بتأهيل المصانع من خلال إمدادهم بالمهارات والمعرفة التى يحتجونها للدخول إلى السوق الأوروبى للمنتجات المستدامة.
إلى جانب استكمال انشطه مشروع "تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر"TRADE المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID الذى يهدف إلى تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية وبناء وتعزيز القدرات التصديرية والتنافسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة والشركات الجديدة التي تسعى للتوسع وذات الجاهزية للتصدير التابعة لقطاع الملابس الجاهزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماري لويس صادرات الملابس الجاهزة الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الملابس الجاهزة الفترة من ینایر ملیون دولار ماری لویس نوفمبر 2023 من خلال
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الكيماوية يضع خطة لزيادة الصادرات وتعزيز التنافسية بالأسواق الدولية
كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن انتهاء المجلس وفقا لتكليفات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب من إعداد ورقة عمل تضمنت رؤية المجلس حول تنمية القطاع وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الدولية.
وأوضح أن ورقة العمل تتضمن بيانات حول المعدلات المتوقعة والمستهدفة لنمو الاستثمارات في القطاع خلال الفترة المقبلة والمعدات المتوقعة والمستهدفة لنمو الصادرات في القطاع وآليات تحقيق ذلك وحجم الاستثمارات المطلوبة للوصول إلي المستهدف الحكومي للصادرات بحلول 2030.
وأشار إلى أن ورقة العمل تركز على تحقيق الرؤية المقترحة من قبل المجلس لتعزيز تنافسية القطاع وزيادة الصادرات ونسب المكون المحلي ونقل التكنولوجيا الحديثة ورؤية المجلس حول تنمية صادرات القطاع إلي أفريقيا بما يشمل أبرز الفرص التصديرية غير المستغلة في الأسواق الإفريقية والمعدات المستهدفة لنمو صادرات القطاع إلي أفريقيا والاحتياجات المطلوبة لذلك.
من جانبه أكد عمر مهنا عضو المجلس التصديري وعضو لجنه الاستشارية لتنمية الصادرات خلال اجتماع المجلس الذي عقد مساء أمس، اهتمام رئيس مجلس الوزراء برؤي مجالس تنمية الصادرات، مشيرا إلي تقديره للمجهود المبذول من قبل اللجنه في هذا الصدد.
وقال ان اللجنة تلقت رؤي القطاعات المختلفة لتنمية صادراتها وسيتم بلورتها في ورقة عمل واحدة تتضمن المشاكل والحلول تمهيدا لرفعها لرئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد مهنا علي النيه الصادقة من قبل الحكومة لتسوية هذة المشاكل بما ينعكس علي زيادة إلانتاجية ووجود فائض للتصدير
من جانب آخر كشف أبو المكارم عن اتصالات تجري علي أعلي مستوي لحل مشكلة الإفراج عن شحنات الصادرات المصرية للسوق المغربي، مشيرا إلي تعطل الإفراج عن نحو أكثر من 400 كونتينر لشركات مصرية بالموانيء المغربية دون مبرر فني أو إجرائي واضح.
وقال إن حجم الصادرات المصرية للسوق المغربي يقترب من مليار دولار وهو ما يجعل السوق المغربي سوقا استراتيجيا مهما للصادرات المصرية.
كان حسام كرم مدير عام الإدارة العامة للمجالس التصديرية، كشف عن فتح البنوك المصرية كل الاعتمادات المستندية للواردات من المغرب، مؤكدا أنه ليس هناك أي بضائع مغربية معطلة في الموانيء المصرية.
وأشار إلي مطالبة الجانب المصري لنظيره المغربي بضرورة الالتزام بتسيير إجراءات الفحص والإجراءات التي تتم في المغرب.
من جانبه أشار ابو المكارم إلي تلقي المجلس لخطاب من البنك المركزي بشأن مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بسعر عائد منخفض 15%.
وأوضح أنه وفقا للقرار الصادر عن الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية صنفت صناعات الاحبار بانواعها وإنتاج البولي ايثلين والبولي بروبلين والاكريليك بأنها من القطاعات ذات الأولوية التي يمكن لها أن تستفيد من المبادرة شريطة الحصول علي كتاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بذلك علي ان تقوم الهيئة بموافاة البنوك المشاركة بخطاب بصورة مبلغة لوزارة المالية يفيد بأن نشاط العميل يندرج ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
من جانبه استعرض محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة اداء قطاعات المجلس تصديريا، مشيرا إلي نمو صادرات القطاع خلال 2024 بنسبة 6% لتسجل 8.5 مليار دولار ليساهم بنحو 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
وأوضح أن هناك بعض القطاعات التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو ملحوظ جاء علي رأسها قطاع البتروكيماويات الذي شهد معدل نمو بلغت نسبته 103% لتبلغ 1.6 مليار دولار، والبلاستيك الذي حقق معدل نمو بلغت نسبته 11% ليسجل 2.1 مليار دولار، والمنظفات بنسبة 5% لتبلغ 343 مليون دولار، والمنتجات الزجاجية بنسبة 9% لتسجل 236 مليون دولار.
في المقابل شهدت بعض القطاعات تراجعا في معدل نموها ومنها الأسمدة التي تراجعت بنسبة 15% لتنخفض قيمتها إلى 2.2 مليار دولار، وهو ما أثر سلبا على إجمالي صادرات القطاع نظرا لأنها تمثل ما بين 25- 30% من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية.
وتراجعت صادرات المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية والمتنوعة بنسبة 8% لتسجل 1.3 مليار دولار.
وقال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس، إنه رغم التحديات التي واجهت صادرات بعض بنود القطاع، الا إن الأداء العام لصادرات الصناعات الكيماوية خلال 2024 اظهر قدرة القطاع على تحقيق نمو مستدام، مع ضرورة العمل على تعزيز تنافسية المنتجات، ومعالجة المعوقات التي تواجه بعض البنود الاستراتيجية مثل الأسمدة والكيماويات الوسيطة، لضمان استمرار النمو خلال الأعوام المقبلة.
وأرجع مجيد أهم أسباب هذه الانخفاضات إلى تراجع الأسعار العالمية فرغم الانخفاض الطفيف في الكميات المصدرة لبعض السلع، مثل الأسمدة، إلا أن التراجع الأكبر كان في قيمتها التصديرية نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية، وعدم انتظام إمدادات الغاز الطبيعي حيث شهد عام 2024 توقفات متكررة في ضخ الغاز الطبيعي، مما أثر على القدرة الإنتاجية لبعض المصانع، وصعوبة تدبير العملات الحرة حيث واجه المصنعون تحديات في تأمين العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والمعدات وقطع الغيار، وهو ما أدى إلى تباطؤ معدلات الإنتاج في بعض القطاعات.
وأضاف أن أدى ارتفاع أسعار استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، أدي إلى جانب عدم توفر بعضها بالسوق المحلي، إلى زيادة تكلفة المنتجات النهائية، مما أثر على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
ونوه باستحواذ 10 شركات على 47% من اجمالي صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بقيمة 4 مليارات دولار، مشيرا إلى استحواذ 10 دول على 60% من صادرات القطاع بقيمة 5 مليارات دولار.
وشهدت صادرات القطاع نموا ملحوظا في عدة أسواق رئيسية، حيث تصدرت السوق التركية قائمة أكبر المستوردين مسجلة زيادة بنسبة 14% ليصل إجمالي الصادرات إليها إلى 1.344 مليار دولار .
كما ارتفعت صادرات الصناعات الكيماوية إلى إيطاليا بنسبة 11% لتبلغ 810 مليون دولار ، والبرازيل بنسبة 69% لتصل إلى 454 مليون دولار، وإسبانيا بنسبة %6 لتسجل 452 مليون دولار، وفرنسا بنسبة 27% لتصل إلى 384 مليون دولار، والمملكة المتحدة بنسبة %58% بإجمالي 296 مليون دولار، وسلوفينيا والتي سجلت الارتفاع الأكبر بنسبة 660 % لتبلغ 286 مليون دولار.
وفي المقابل، شهدت بعض الأسواق تراجعا في معدلات الاستيراد من مصر، حيث انخفضت الصادرات إلى السعودية بنسبة 21% لتصل إلى 502 مليون دولار، كما تراجعت الصادرات إلى ليبيا بنسبة 15% مسجلة 286 مليون دولار.
وبناء علي ذلك وضع المجلس خطه لاستهداف هذه الأسواق خلال 2025 لرفع معدل نمو الصادرات لاسواق هذة الدول مرة أخرى.
وفي هذا الصدد أكد محمد يوسف زين العابدين وكيل المجلس ان السوق العراقي من الأسواق المهمة والمستهدفة في المنطقة العربية التي تحمل فرص تصديرية واعدة للمنتجات المصرية.
وقال إنه يمكن من خلال توفير فرص التدريب للعمالة الفنيه بالسوق العراقي إقامة نوع من الشراكات مابين الشركات المصرية ونظيرتها العراقية وفتح المجال أمام تصدير المنتجات المصرية.
وقال زين العابدين إنه علي الجانب الأخر هناك بعض العقبات التي تقف وراء تراجع الصادرات للسوق السعودية يأتي على رأسها صعوبة الحصول على شهادات الجودة مثل شهادة الساسو.
ولفت إلي قيام السعودية بمنح ترخيص خدمي يمكن من خلاله فتح الباب امام عمل البحوث التسويقية، والاستفادة منه بدلا من الاضطرار إلى افتتاح فروع للحصول على الترخيص التجاري.
وفي هذا الصدد قال علي زين العابدين عضو المجلس إن السعودية بدأت في اتخاذ عدد من الخطوات لتوطين الصناعة وجذب المستثمرين من خلال التسهيلات وتوفير مصانع مجهزة على مساحات اكبر من 5 الاف متر مربع.
ولفت عمرو عصفور عضو المجلس إلي ظاهرة المصانع المهاجرة من الصين واستقطابها للاستثمار في دول أخرى مثل الفلبين واندونيسيا، داعيا إلي استغلال هذه الفرصة و العمل علي جذب الاستثمارات الصينية لتوطين الصناعة والتكنولوجية الصينية.
وقال إن كل من بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني جاهز لتقديم خدمات التمويل اللازمة لهذا .
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف