وزير الري: تطهير 22 ألف كيلومتر من المصارف الزراعية سنويا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه يتم سنوياً تطهير وصيانة شبكة الصرف الزراعى التي تمتد بأطوال تصل إلى ٢٢ ألف كيلومتر، والتى يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً بإجمالى أطوال تطهيرات تصل إلى حوالى ٣٧ ألف كيلومتر، وتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة للوصول للأورنيك التصميمي للمصارف بكميات حفر تصل إلى ١٠ ملايين متر مكعب سنوياً، حيث تم خلال العام المالى الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وحتى الآن تطهير مصارف زراعية بأطوال تصل إلى حوالى ١٥ ألف كيلومتر، وتنفيذ أعمال توسيع وتعميق للمصارف الزراعية المكشوفة في زمام ٨٣٠٠ فدان، لضمان قدرتها على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية .
وتلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لاستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تطهير المصارف العامة، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى .
وفى مجال تنفيذ مشروعات الصرف المغطى أوضح الدكتور سويلم، أن الوزارة انتهت على مدى السنوات الماضية من تنفيذ شبكات الصرف المغطى بزمام قدره ٦.٠٠ مليون فدان من الأراضى القديمة ، مع إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة ٢.٣٠ مليون فدان منها والتى انتهى عمرها الافتراضى ، وقد تم خلال عام ٢٠٢٣ الانتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٨٤ ألف فدان ، ومن المستهدف خلال عام ٢٠٢٤ تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان ، مشيراً لأهمية الصرف المغطى فى الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وخفض ملوحة التربة والحفاظ على خصوبتها بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية وبالتالي زيادة دخل المزارع .
الجدير بالذكر أنه تم إنشاء قاعدة بيانات لمناطق الصرف المغطى بإجمالي ١٨٠٠ منطقة بزمام ٦.٢٠ مليون فدان، وكذلك بيانات الأبحاث الحقلية منذ عام ٢٠١٥ (عدد ٢٠ ألف موقع أبحاث) .
وإستعرض الدكتور سويلم موقف المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج القومى الثالث للصرف (٢٠١٣ – ٢٠٢٦) .. حيث تم في المرحلة الثانية نهو أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٤٣ ألف فدان وجارى التنفيذ والطرح في ٣٣ ألف فدان أخرى ونهو تعميق المصارف العامة فى زمام ٣٠ ألف فدان وجارى طرح باقي اعمال الصرف العام وتوسيع وتعميق المصارف ، وفى المرحلة الثالثة .. تم نهو أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٥٩ ألف فدان وجارى التنفيذ والطرح في ٩٨ ألف فدان أخرى ونهو وتعميق المصارف العامة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام ٤٧ ألف فدان .
وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة حريصة على تطوير مصانع إنتاج المواسير البلاستيك التابعة لهيئة الصرف للمساهمة في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص بما يضمن إستمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة ضمن المشروع القومى الثالث والرابع للصرف .
الجدير بالذكر أن هيئة الصرف يتبعها عدد (٧) مصانع بمناطق (أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE بطاقة إنتاجية تصل إلى ٦٠٩ كيلومتر سنوياً من مواسير المجمعات و ٢٧١١ كيلومتر سنوياً من مواسير الحقليات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري تطهير المصارف الصرف المغطى المزارع الموارد المائية الصرف المغطى ألف کیلومتر شبکات الصرف ألف فدان فی زمام تصل إلى
إقرأ أيضاً:
ماذا لو اغلقت المصارف والغيت البطاقة التموينية ؟
بقلم : عمر الناصر ..
ازمات سياسية متلاحقة وعقوبات اقتصادية محتملة لوحت بها الادارة الامريكية ، وصراعات شرق اوسطية وتغيير جيوسياسي في استراتيجية محور المقاومة، وطبقات مجتمعية انهكتها الانقسامات والصراعات السياسية والطائفية، ومحاولات خارجية لغرض الاخلال بالتوازن الاستراتيجي لبعض دول المنطقة ،واشارات واضحة لتهاوي وانخفاض باسعار النفط العالمية وعجز مالي يصل الى اكثر من ٥٠ مليار دولار وسط مخاوف تشير الى فرض عقوبات جديدة على المصارف العراقية البالغ عددها اكثر من ٤٤ مصرف محلي، كان لها دور كبير في اقراض وتمويل العجز المالي الحكومي سابقاً ، من المجحف تركها تصارع من اجل البقاء دون السماح باعطاء تبريرات منطقية تقنع بها الفيدرالي والخزانة الامريكي ، في ظل عدم وجود اي نوع من التخطيط الاستباقي الاستراتيجي لتذويب الازمات مع الاخيرة، او محاولة ايجاد نوافذ لتطبيق اتفاقات جديدة والتزامات مع البنك المركزي العراقي، في ظل توقعات محتملة بالتأثر الحتمي بتنامي خطر تنظيم الدولة “داعش” على الاقتصاد العراقي ، من جانب اخر ينبغي الاستعداد لما هو بعد قرار ترامب بشأن الغاء الاستثناء المتعلق بالغاز الايراني من العقوبات ، وماهي رؤية الدولة الاقليمية تجاه العراق التي كانت ترى سابقاً بضرورة بقاءه ضعيفاً وموحداً بنفس الوقت، تعصف به امواج عدم الاستقرار السياسي والامني لغرض افشال التجربة الديموقراطية التي مر عليها اكثر ٢٠ عام من التغيير.
ما تحدث به ترامب والنائب الأمريكي جو ويلسون تجاه العراق ودول المنطقة بفرض عقوبات اقتصادية يتعارض مع الحاجة الملحة لتمكين السيادة العراقية ، وللدعم امريكي في مجال التنويع الاقتصادي وتعظيم ايرادات الدخل القومي للدولة، مما يعني اننا أصبحنا امام مشكلة اضافية معقدة ومركبة اولها: ربما قد يحصل انكماش في الحالة المعيشية التي ستؤثر قطعاً على السوق والرواتب والمشاريع التنموية والبطاقة التموينية والسلة الغذائية التي تعتمد عليها الكثير من الطبقات المجتمعية المتوسطة والهشة والفقيرة، والثانية: اطلاق رصاصة الرحمة او دق المسمار الاخير في نعش الدينار العراقي والمصارف العراقية، مما يعني تأثر جميع مفاصل الدولة والبنية المجتمعية بتداعيات هذه الازمة والتي ستؤثر حتما جميع عناصر التنمية المستدامة ورجوع العراق الى عنق الزجاجة .
انتهى ..
خارج النص / تمكين السيادة سيجنب العراق ويلات الصراع في المنطقة .
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات