وكيل نقل النواب: توطين صناعة السفن يساعد في زيادة حجم الاستثمارات والتجارة بين مصر والعالم
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية خطوات الحكومة ممثلة في وزارة النقل وعدد من الجهات منها اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الهندسة والترسانات البحرية، نحو توطين صناعة وبناء وإصلاح السفن، مشيرا إلى أن تلك الخطوات تساعد البلاد في زيادة حجم الاستثمارات وتوسع حركةج التجارة بين مصر ودول العالم.
وأوضح قرقر، في تصريحات صحفية اليوم، أن صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر من الصناعات الهامة التى سبق ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بها لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وهو ما يمثل إضافة كبيرة للبلاد على مستوى حجم التجارة والاستثمارات.
وأكد النائب وحيد قرقر، أن مصر تمتلك مميزات وموارد متعددة تجعلها تتصدر المراكز التجارية العالم، لاسيما في ظل موقعها الجغرافي واستخدام قناة السويس في التجارة العالمية، الأمر الذى يساعد مصر في خطواتها في ملف صناعة وبناء وإصلاح السفن.
ودعا وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلى الإسراع في تلك الخطوات الحكومية لتنمية وتوطين صناعة بناء واصلاح السفن في مصر، معلنا استعداد البرلمان في أى خطوات تحتاجها الحكومة للنجاح ملف توطين تلك الصناعة وغيرها من الصناعات المرتبطة بها، لتحقيق التنمية التى تستهدفها الدولة المصرية.
وأشار النائب وحيد قرقر، إلى أن توطين مثل تلك الصناعات من شأنه التخفيف من حدة التحديات الاقتصادية بالبلاد ويساعد في توفير فرص العمل للشباب وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكيل نقل النواب توطين صناعة السفن زيادة حجم الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
العراق يسعى لتوطين 20% من الصناعات الدفاعية بمشاركة 9 دول - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب مضر الكروي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، أن العراق يسعى إلى توطين نحو 20% من الصناعات الدفاعية بمشاركة تسع دول.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني انتهجت مسارًا صحيحًا في إعادة توجيه الصناعات الدفاعية من خلال السعي لتوطين نحو 20%، منها داخل البلاد، عبر خلق شراكات مع سبع إلى تسع دول".
وأضاف، أن "إعادة التوطين وإنشاء أقسام إنتاجية جديدة سيساهم في تقليص فاتورة استيراد المؤسسات العسكرية من الخارج، سواء للأجهزة الأمنية أو وزارة الدفاع، بنسبة تصل إلى 30% على الأقل سنويًا".
وأشار إلى أن "الصناعات الحربية في العراق بدأت تحقق قفزات نوعية، رغم أنها كانت في البداية متواضعة، ولكن الوضع الآن اختلف، خاصة مع الدعم الكبير من قبل حكومة السوداني وإعطاء مساحة واسعة لتجهيز القطاعات العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية وبقية التشكيلات الساندة".
وتوقع الكروي أن "تشهد الفترة القادمة ارتقاء في ملف توطين الصناعات الدفاعية، خاصة وأن فاتورة استيراد الأسلحة من الخارج مرتفعة، لكن وجود صناعة حربية عراقية سيعزز القدرة على خفض التكاليف، وبالتالي إمكانية الوصول إلى مرحلة الاكتفاء في العديد من أنواع الأسلحة، خاصة الذخيرة الخفيفة والمتوسطة".
وشرع العراق منذ سنوات في إحياء معامل وورش لصناعة الاعتدة وبعض الذخائر الصاروخية، في مسعى لخلق اكتفاء بنسب محددة في تجهيز قواته العسكرية.
عضو لجنة الامن والدفاع النيابية وعد القدو، من ناحيته يؤكد وجود مساع حكومية لتوطين صناعة الأسلحة الثقيلة داخل العراق.
وقال القدو في تصريح تابعته "بغداد اليوم" إن" العراق بلد محوري وفعال في منطقة الشرق الاوسط ويواجه سلسلة تحديات متعددة ما يستلزم بناء قوات ضاربة تحمي حدوده وتردع اعداءه وتحافظ على أمنه واستقراره".
وأضاف، أن "تحقيق اكتفاء ذاتي من الاسلحة والذخائر، أولوية للامن القومي للعراق وهو يسعى جاهدا من خلال امكانياته في توطين صناعة الاسلحة في 9 مجالات سواء الاسلحة الخفيفة او المتوسطة من ناحية الاعتدة والذخائر وصولا الى صناعة المركبات والأسلحة الثقيلة".
واشار الى أن "هناك جهودا استثنائية تبذل من قبل الحكومة بهذا الصدد والنتائج إيجابية"، لافتا الى ان "تحقيق الاكتفاء يساعد القوات الامنية في توفير احتياجاتها للتدريب والاسناد وتقليل كلفة الاستيراد والاعتماد على الجهد المحلي في توفير احتياجات القوات المسلحة".