وكيل نقل النواب: توطين صناعة السفن يساعد في زيادة حجم الاستثمارات والتجارة بين مصر والعالم
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية خطوات الحكومة ممثلة في وزارة النقل وعدد من الجهات منها اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الهندسة والترسانات البحرية، نحو توطين صناعة وبناء وإصلاح السفن، مشيرا إلى أن تلك الخطوات تساعد البلاد في زيادة حجم الاستثمارات وتوسع حركةج التجارة بين مصر ودول العالم.
وأوضح قرقر، في تصريحات صحفية اليوم، أن صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر من الصناعات الهامة التى سبق ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بها لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وهو ما يمثل إضافة كبيرة للبلاد على مستوى حجم التجارة والاستثمارات.
وأكد النائب وحيد قرقر، أن مصر تمتلك مميزات وموارد متعددة تجعلها تتصدر المراكز التجارية العالم، لاسيما في ظل موقعها الجغرافي واستخدام قناة السويس في التجارة العالمية، الأمر الذى يساعد مصر في خطواتها في ملف صناعة وبناء وإصلاح السفن.
ودعا وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلى الإسراع في تلك الخطوات الحكومية لتنمية وتوطين صناعة بناء واصلاح السفن في مصر، معلنا استعداد البرلمان في أى خطوات تحتاجها الحكومة للنجاح ملف توطين تلك الصناعة وغيرها من الصناعات المرتبطة بها، لتحقيق التنمية التى تستهدفها الدولة المصرية.
وأشار النائب وحيد قرقر، إلى أن توطين مثل تلك الصناعات من شأنه التخفيف من حدة التحديات الاقتصادية بالبلاد ويساعد في توفير فرص العمل للشباب وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكيل نقل النواب توطين صناعة السفن زيادة حجم الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
أحمد مغاوري: مصر تستطيع زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بـ 2 مليار دولار سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، أن تأسيس منظمة التجارة العالمية كان له تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت في انتشال أكثر من 1.5 مليون شخص من تحت خط الفقر.
كما شهدت التجارة الدولية معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالفترة التي سبقت تأسيس المنظمة عام 1995، إذ ارتفع حجم التجارة العالمية ليصل إلى نحو 33 تريليون دولار. وقد أسهمت المنظمة في تعزيز تجارة الخدمات، خاصة الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، كما ساعدت العديد من الدول النامية على تحقيق تقدم اقتصادي كبير.
جاء ذلك خلال حوار الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، مع برنامج "الصناعية" بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المنظمة.
إنجازات المنظمة العقود الثلاثة الماضية
وأكد الدكتور مغاوري أن منظمة التجارة العالمية ليست كيانًا حديثًا، بل امتداد لاتفاقية "الجات" التي تأسست عام 1947 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات تساهم في حفظ الاستقرار والسلم العالميين. فمن خلال المفاوضات التجارية المتعددة، وأبرزها جولة أوروغواي التي استمرت منذ عام 1985 حتى 1994، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة رسميًا في ديسمبر 1994.
وأضاف أن المنظمة تعتمد على ثلاث وظائف رئيسية، حيث تجتمع 166 دولة يوميًا لمناقشة كافة القضايا التجارية بشفافية تامة. الوظيفة الأولى تتمثل في تنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال قواعد وتشريعات ملزمة. أما الوظيفة الثانية فهي تسوية النزاعات التجارية عبر آليات قانونية، مما يجنب الدول اللجوء إلى الحروب التجارية. وأخيرًا، تأتي الوظيفة التفاوضية، التي تهدف إلى تطوير الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الجديدة.
وعند سؤاله عن كيفية استفادة مصر من اتفاقيات تجارة الخدمات لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، أكد الدكتور مغاوري أن تجارة الخدمات كانت ولا تزال أحد أهم المجالات التي يمكن لمصر أن تراهن عليها لزيادة صادراتها. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة في هذا المجال، خاصة في قطاعات مثل الخدمات ( المالية والتعليمية والصحية ) ، حيث تمتلك مصر كفاءات متميزة من أطباء ومصرفيين ومحامين ومهندسين.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، كما يمكن أن تحقق قفزة في صادرات الخدمات الرقمية من خلال تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البرمجيات، والتعهيد، مما قد يرفع قيمة الصادرات الرقمية إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة "مصر الرقمية"، وإنشاء مراكز التكنولوجيا في منطقة قناة السويس بالتعاون مع شركات عالمية مثل "سيمنز"، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول مثل الإمارات.
وأكد أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية عالميًا بلغ 8% خلال العام الماضي، مما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن لمصر استغلالها في هذا المجال.
وفي ختام حديثه، تطرق الدكتور مغاوري إلى التحديات التي تواجه تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، من خلال أكثر من 140 منطقة صناعية تضم ما يقرب من 500 مصنع في كل منطقة، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يمكن استثمارها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين