وكيل نقل النواب: توطين صناعة السفن يساعد في زيادة حجم الاستثمارات والتجارة بين مصر والعالم
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية خطوات الحكومة ممثلة في وزارة النقل وعدد من الجهات منها اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الهندسة والترسانات البحرية، نحو توطين صناعة وبناء وإصلاح السفن، مشيرا إلى أن تلك الخطوات تساعد البلاد في زيادة حجم الاستثمارات وتوسع حركةج التجارة بين مصر ودول العالم.
وأوضح قرقر، في تصريحات صحفية اليوم، أن صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر من الصناعات الهامة التى سبق ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بها لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وهو ما يمثل إضافة كبيرة للبلاد على مستوى حجم التجارة والاستثمارات.
وأكد النائب وحيد قرقر، أن مصر تمتلك مميزات وموارد متعددة تجعلها تتصدر المراكز التجارية العالم، لاسيما في ظل موقعها الجغرافي واستخدام قناة السويس في التجارة العالمية، الأمر الذى يساعد مصر في خطواتها في ملف صناعة وبناء وإصلاح السفن.
ودعا وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلى الإسراع في تلك الخطوات الحكومية لتنمية وتوطين صناعة بناء واصلاح السفن في مصر، معلنا استعداد البرلمان في أى خطوات تحتاجها الحكومة للنجاح ملف توطين تلك الصناعة وغيرها من الصناعات المرتبطة بها، لتحقيق التنمية التى تستهدفها الدولة المصرية.
وأشار النائب وحيد قرقر، إلى أن توطين مثل تلك الصناعات من شأنه التخفيف من حدة التحديات الاقتصادية بالبلاد ويساعد في توفير فرص العمل للشباب وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكيل نقل النواب توطين صناعة السفن زيادة حجم الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
حرب الإقتصاد… زيادة الرسوم الجمركية بين أميركا وأوروبا تهدد بـ9.5 تريليون دولار سنوياً
وأظهرت الغرفة، التي تضم أكثر من 160 عضواً من بينهم «أبل» و«إكسون موبيل» و«فيزا»، في تقريرها السنوي عن الاقتصاد عبر الأطلسي، علاقة تجارية وطيدة سجلت أرقاماً قياسية في عام 2024، مثل تجارة السلع والخدمات بقيمة تريليوني دولار.
ويتحدث التقرير عن عام 2025 بوصفه عاماً مليئاً بالوعود والمخاطر بالنسبة لأكبر علاقة تجارية في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت واشنطن رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم، ووضع الاتحاد الأوروبي خططاً للرد، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المائة على النبيذ والمشروبات الروحية من الاتحاد الأوروبي.
وانتقد ترمب العجز التجاري السلعي الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود فائض أميركي في الخدمات، وحث المصنعين على الإنتاج في أميركا.
وقالت الغرفة التجارية الأميركية إن التجارة ليست سوى جزء من النشاط التجاري عبر الأطلسي، وأن المعيار الحقيقي هو الاستثمار.
وجاء في التقرير: «على النقيض من الرأي التقليدي، فإن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق كل منهما إلى الأخرى، بدلاً من أن تتدفق إلى الأسواق الناشئة حيث التكلفة المنخفضة».
وتبلغ مبيعات الشركات الأجنبية التابعة للولايات المتحدة في أوروبا أربعة أمثال الصادرات الأميركية إلى أوروبا، كما أن مبيعات الشركات التابعة لأوروبا في الولايات المتحدة أعلى بثلاث مرات من الصادرات الأوروبية.
وحذرت الغرفة التجارية الأميركية من أن التأثيرات الناجمة عن الصراع التجاري قد تُلحق الضرر بهذه العلاقات الوثيقة.
وقال دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، إن التجارة بين الشركات والتي تشكل نحو 90 في المائة من تجارة آيرلندا و60 في المائة من تجارة ألمانيا ربما تتأثر سلباً.
وهناك أيضاً خطر انتقال الأزمة إلى تجارة الخدمات أو تدفقات البيانات أو الطاقة، مع اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وأضاف هاميلتون أن «التأثيرات المتتالية للصراع في الفضاء التجاري لن تقتصر على التجارة فحسب، بل ستمتد إلى جميع المجالات الأخرى، والتفاعلات بينها بالغة الأهمية»