الخارجية الفلسطينية تدين الرفض الإسرائيلي بتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش التي رفض فيها مُجددًا الطلب الأمريكي بتحويل أموال المقاصة للسلطة الوطنية الفلسطينية، رداً على ما أعلنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بهذا الخصوص.
واعتبرت الوزارة، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، تصريحاته تحديًا سافرًا للإدارة الأمريكية لترجمة مواقفها إلى أفعال وضغوط حقيقية تجبر إسرائيل على تحويل المقاصة والانصياع لإرادة السلام الدولية.
وقالت الوزارة، إن المتطرف سموتريتش الذي يتفاخر بدعم الاستيطان، وإرهاب المستوطنين، وجرائمهم بالميزانيات، والأموال، ويوفر لهم الحماية السياسية والقانونية، والذي لا يعترف بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه، ويتعامل معها، وفق خياراته المشؤومة الثلاثة: الاستسلام أو القتل أو التهجير، ويدعي أيضاً أن هذه البلاد بلاده، والمعروف بأنه عدو لدود للسلام لا يحق له ولا يمتلك أية صلاحية بالتدخل بأموال الشعب الفلسطيني وأوجه صرفها، إلا من قبيل الإمعان في سرقتها، وقرصنتها، كما يسرق ويحتل أرض الشعب الفلسطيني، ويصادر كرامته وحقوقه ويختطف حياة أجياله، ومستقبلهم.
وتساءلت الوزارة: "إذا كانت الإدارة الأمريكية لا تستطيع حتى الآن إجبار إسرائيل على تحويل أموال الشعب الفلسطيني (المقاصة)، فكيف لها أن تجبرها على حماية المدنيين، وإحياء عملية السلام والاعتراف بدولة للشعب الفلسطيني".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وزير المالية الاسرائيلي وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يدعو لتمرير قانون تجنيد الحريديم وسط تصاعد الرفض
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الجيش بحاجة لليهود المتشددين (الحريديم)، ويجب التوصل إلى قانون يضمن تجنديهم في صفوفه، في الوقت الذي تتصاعد فيه المواقف المتباينة تجاه تجنيدهم.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سموتريتش قوله إنه بالإمكان التصديق على الموازنة العامة لإسرائيل وبعد ذلك حل الكنيست.
في المقابل، قال مسؤولون كبار في الأحزاب الحريدية إن "سموتريتش يخشى ألا تكون هناك عودة للقتال في غزة كما وعد، لذلك يريد إسقاط الحكومة بسبب قانون التجنيد".
وقال المتحدث باسم حزب شاس آشير ميدينا إن حزبه لن يسمح للمعارضة والمستشارين القانونيين بإسقاط الحكومة كما يحاولون القيام بذلك من خلال قانون التجنيد.
ووجّه حديثه لأحزاب اليمين قائلا: "كونوا مسؤولين ولا تنضموا إلى الجوقة التي تريد الإطاحة بالحكومة".
وكان رئيس حزب شاس آريه درعي هدد -أمس الثلاثاء- بحل الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة إذا لم يتم حل أزمة القانون خلال شهرين.
وقال درعي لإذاعة محلية "أعتقد أن رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) ورؤساء الائتلاف عازمون على تنظيم وضع دارسي التوراة".
وأضاف "لدينا فترة قصيرة من الوقت لحل هذه المشكلة خلال الشهرين المقبلين. إن لم يكن كذلك، وهذا هو الاختبار، فلا بأس سنذهب إلى الانتخابات".
إعلانفي المقابل، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، في إحاطة أمنية قدمها للجنة شؤون الأمن والخارجية بالكنيست الثلاثاء، إن "هناك حاجة أمنية واضحة بعد الحرب لزيادة عدد المجندين الحريديم".
مظاهرات للحريديمومساء الثلاثاء، فرقت الشرطة الإسرائيلية مئات الحريديم من رافضي التجنيد بعدما أغلقوا الطريق المؤدي إلى قاعة المؤتمرات بمدينة القدس.
وقالت القناة الـ12 الخاصة إن الشرطة الإسرائيلية فرقت المتظاهرين باستخدام الهراوات وخراطيم المياه، بينما ألقى المتظاهرون الحجارة تجاه عناصر الشرطة في المكان، ورددوا شعارات ضدهم من قبيل "نازيون" و"قتلة".
وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بإصابة 3 عناصر من شرطة الاحتلال بجروح عقب وقوع مواجهات خلال المظاهرة.
ويوم 25 يونيو/حزيران الماضي، قررت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) إلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات -الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم- بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل "تمزيق" أوامر الاستدعاء.
ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة ولا يخدمون بالجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة، ويعتبرون أن "الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم".
وعلى مدى عقود تمكن الحريديم عند بلوغ 18 عاما (سن الالتحاق بالخدمة في إسرائيل) من تجنب التجنيد عبر الحصول على تأجيلات متكررة لمدة عام واحد بحجة الدراسة بالمعاهد الدينية، حتى وصولهم إلى سن الإعفاء من التجنيد (26 عاما حاليا).
وتقول المعارضة الإسرائيلية إن نتنياهو وعد حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" بإقرار قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية للحيلولة دون انسحابهم من حكومته وتفكيكها.
إعلان