تصل للحبس.. قانوني يتوقع العقوبة القانونية لـ نشوى رائف «نائبة الغش»

قال المحامي محمد غنيم، ان القانون المصري وضع عقوبة محددة، في الوقائع المماثلة لواقعة النائبة البرلمانية نشوى رائف، والتي ضبطت متلبسة في واقعة غش عبر سماعة بلوتوث، ما تسبب في مشاجرة اعتدت فيها النائبة بالضرب على معيدة «مدرس مساعد».

تصل للحبس.. عقوبات قانونية تنتظر النائبة البرلمانية نشوى رائف

وتابع «غنيم» بأن القانون نص على أنه: «كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأت عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا مائتي جنيه مصري، فإذا كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا يزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في 242 إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي».

«رئيس الوفد»: إسقاط العضوية عن «نائبة الغش» حال إدانتها

وفي سياق ذي صلة، علق عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، على واقعة ضبط نشوى رائف عضوة مجلس النواب عن حزب الوفد، التي تم ضبطها أثناء الغش خلال أدائها امتحان بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي.

وقال «يمامة» في تصريحات تلفزيونية، إن وقائع الغش في الامتحانات تتكرر بالمئات في أي امتحانات.

وأضاف أنه لم يشهد هذه الواقعة، موضحا أن الجامعة أصدرت بيانا بخصوص الواقعة لكن النائبة تواصلت معه هاتفيًّا ونقلت لها رواية مغايرة.

وأشار إلى أن حق الدفاع مكفول للنائبة، موضحا أن الأمر يحتاج لإجراء تحقيق لإثبات حقيقة ما حدث.

ولفت إلى أنّه في حال إثبات إدانة النائبة بما حدث، فإنّه سيتم إسقاط عضويتها عن الحزب، غير أنه شدد على ضرورة أن الإدانة يسبقها تحقيق.

المصدر: الأسبوع