«ميتا» تشدد القيود على استخدام المراهقين شبكتَي «فيسبوك» و«انستغرام»
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلنت مجموعة «ميتا» أمس، أنها ستفرض قيوداً جديدة على نفاذ المراهقين إلى بعض المحتويات على شبكتَي «فيسبوك» و«إنستغرام» سعياً إلى توفير استخدام «آمن وملائم» لأعمارهم.
وأوضحت المجموعة التي يقع مقرها الرئيسي في مينلو بارك في ولاية كاليفورنيا الأميركية أنها أدرجت تلقائياً كل حسابات المراهقين في فئة الإعدادات الأكثر صرامة للشبكتين الاجتماعيتين، ما «يصعّب النفاذ إلى المحتوى الذي قد يكون حساساً».
«زين» تنجح ببلوغ سُرعة 10 غيغابِت بالثانية عبر «5.5G» 3 يناير 2024 «Ooredoo» في 2023... إنجازات حافلة رقمياً واجتماعياً 27 ديسمبر 2023
وينطبق هذا الإجراء على الحسابات التي يتبين أنها تخص مراهقين تراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة (وهو الحد الأدنى المطلوب للتسجل في الشبكتين) والخامسة عشرة (الثامنة عشرة في بعض البلدان).
وتحدّ فئة الإعدادات هذه أيضاً من نفاذ مستخدمين آخرين إلى قائمة «الأصدقاء» ومن متابعة الحسابات وكذلك من إمكان التعليق على ما يُنشَر.
وتشمل القيود الجديدة أيضاً عدم عثور هؤلاء المراهقين على أي نتيجة عند إجرائهم بحثاً عن محتويات تضم مصطلحات معينة، منها «إيذاء النفس» و«الانتحار» و«اضطرابات الأكل» و«الشره المرضي».
وستظهر للمستخدم عوضاً عن ذلك رسالة وقائية تقترح عليه الاتصال بمتخصّص أو صديق أو الاطلاع على قائمة نصائح يمكن أن تساعده، على ما شرحت «ميتا» الثلاثاء عبر موقعها.
إلا أن هذه الإجراءات لن تمنع المراهق في المقابل من أن يناقش عبر «فيسبوك» و«إنستغرام» مع أحد الموجودين على قائمة أصدقائه أي مشكلات أو صعوبات قد يكون يعانيها.
وتعرضت «ميتا» باستمرار في السنوات الأخيرة لانتقادات في شأن إدارتها لمستخدمي شبكتيها المراهقين.
وصرفت المجموعة النظر في خريف 2021 عن تخصيص شبكة «إنستغرام» للمستخدمين دون الثالثة عشرة كانت أعلنت عزمها على إطلاقها.
وأقامت 41 ولاية أميركية في نهاية أكتوبر الفائت دعوى أمام القضاء المدني على «ميتا» تتّهم فيها «فيسبوك» و«إنستغرام» بالإضرار بـ«الصحة النفسية والجسدية للشباب».
وذكّرت «ميتا» يومها بأنها سبق أن استحدثت سلسلة أدوات تساهم في تحسين حماية المستخدمين الشباب على منصتَيها.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفع القيود عن الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، رفع القيود عن بعض القطاعات في سوريا ومنها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد، في إطار عمل لندن على تخفيف العقوبات التي فرضتها خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما أعلنت رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين.
كما تم رفع العقوبات المفروضة على عدة مجموعات إعلامية وأجهزة استخبارات، علما بأن القيادة السورية الجديدة أعلنت حل الأجهزة الأمنية العائدة لحقبة آل الأسد.
وجاء في مذكرة لمكتب تنفيذ العقوبات المالية أن الجهات التي كانت مستهدفة بالعقوبات "تورّطت (في الماضي) بقمع المدنيين في سوريا.. (أو) بدعم النظام السوري أو الاستفادة منه".
وتسعى الحكومة السورية الجديدة لإقناع الغرب برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، للسعي لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد والعمل على إعادة إعمار ما دمرته الحرب التي استمرت لنحو 14 عاما.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاح الثوار بالأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي مارس/آذار، رفعت الحكومة البريطانية تجميد الأصول عن مصرف سوريا المركزي مع 23 كيانا آخر من بينها بنوك وشركات نفط.
إعلانوأكدت الحكومة البريطانية من قبل على أن العقوبات المفروضة على أفراد من نظام الأسد ستظل قائمة.
وكانت بريطانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي قد فرضا منذ عام 2011 سلسلة من العقوبات على سوريا ردًّا على سياسات النظام السابق العنيفة تجاه الاحتجاجات السلمية.
وشملت هذه العقوبات حظر الأسلحة وحظر استيراد النفط والمنتجات النفطية السورية، وقيودا مالية تضمنت تجميد أصول البنك المركزي السوري ومنع المؤسسات المالية من فتح فروع في أوروبا، بالإضافة إلى قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تُستخدم في القمع الداخلي أو لمراقبة الاتصالات.
كما استهدفت العقوبات مئات الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، وشملت تجميد الأصول وحظر السفر.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها