عدوان الاحتلال على غزة يفاقم الكارثة المناخية.. فاتورة باهظة على البيئة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
نشرت صحيفة "الغارديان"، تقريرا أشار إلى التأثير "الهائل" للانبعاثات الناجمة عن آلة الحرب الإسرائيلية التي تشن عدوانا وحشيا منذ أكثر من 3 أشهر على قطاع غزة، على تفاقم الكارثة المناخية عبر العالم.
وأشارت الصحيفة، إلى دراسة جديدة كشفت أن تكلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلال أول 60 يوما فقط تعادل حرق ما لا يقل عن 150 ألف طن من الفحم.
في المقابل، تسببت الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة خلال الفترة ذاتها بنحو 713 طنا من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل حوالي 300 طن من الفحم ، ما يؤكد عدم التماثل في آلية الحرب لدى كل جانب.
ولفت الدراسة إلى أن التقديرات تشير أن القصف الجوي والغزو البري الإسرائيلي لغزة تسبب في الفترة ذاتها بتوليد نحو 281,000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون، وفقا إلى تحليل هو الأول من نوعه أجراه باحثون في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ونوهت إلى أن بيانات الدراسة التي تمت مشاركتها حصريا مع صحيفة "الغارديان"، تعتبر أول تقدير لتكلفة الكربون للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، والتي تسبب معاناة إنسانية غير مسبوقة، وأضرارا في البنية التحتية وكارثة بيئية.
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى المعاناة المباشرة، تؤدي الحرب إلى تفاقم حالة الطوارئ المناخية العالمية، والتي تتجاوز بكثير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن القنابل والطائرات.
ونقلت الصحيفة عن بنجامين نيمارك، وهو أحد كبار المحاضرين في جامعة كوين ماري البريطانية، إن "هذه الدراسة ليست سوى لقطة من البصمة العسكرية الأكبر للحرب.. صورة جزئية لانبعاثات الكربون الهائلة والملوثات السامة الأوسع التي ستبقى لفترة طويلة بعد انتهاء القتال".
وأضاف أن "الاستثناء البيئي للجيش يسمح لهم بالتلوث مع الإفلات من العقاب، كما لو أن انبعاثات الكربون المنبعثة من دباباتهم وطائراتهم المقاتلة لا يتم احتسابها"، مشددا على ضرورة المساءلة عن انبعاثات الغازات الدفيئة العسكرية، قائلا: "يجب أن يتوقف هذا، لمعالجة أزمة المناخ نحتاج إلى المساءلة".
ووفقا لتقديرات البحث الجديد، فإن تكلفة الكربون لإعادة بناء 100 ألف مبنى متضرر من الحرب في غزة باستخدام تقنيات البناء المعاصرة ستولد ما لا يقل عن 30 مليون طن متري من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وهذا يعادل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية في نيوزيلندا وأعلى من 135 دولة ومنطقة أخرى بما في ذلك سريلانكا ولبنان وأوروغواي.
ونقلت الصحيفة عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة، ديفيد بويد، قوله إن "هذا البحث يساعدنا على فهم الحجم الهائل للانبعاثات العسكرية، الناتجة عن الاستعداد للحرب، وتنفيذ الحرب، وإعادة البناء بعد الحرب".
وأضاف أن "الصراع المسلح يدفع البشرية إلى الاقتراب أكثر من شفا كارثة مناخية، وهو وسيلة غبية لإنفاق ميزانيتنا المتقلصة من الكربون"، حسب تعبيره.
وحذر الخبراء من أن الوضع البيئي في قطاع غزة أصبح الآن كارثيا جراء الحرب الإسرائيلية، حيث تم تدمير أو تلويث جزء كبير من الأراضي الزراعية والبنية التحتية للطاقة والمياه، مع ما يترتب على ذلك من آثار صحية مدمرة ربما تستمر لعقود قادمة، وفقا للصحيفة.
وأشارت "الغارديان"، إلى أن ما بين 36 بالمئة إلى 45 بالمئة من المباني في غزة، المنازل والمدارس والمساجد والمستشفيات والمحلات التجارية، قد دمرت أو تضررت حتى الآن، ويعد البناء محركا رئيسيا للتدفئة العالمية.
وقالت محللة السياسات في شبكة السياسات الفلسطينية، زينة آغا، التي تكتب عن أزمة المناخ والاحتلال الإسرائيلي، إن "الهجوم الجوي الكارثي على غزة لن يتلاشى عندما يأتي وقف إطلاق النار".
وأضافت أن "المخلفات العسكرية ستستمر في العيش في التربة والأرض والبحر وأجساد الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، تماما كما يحدث في سياقات ما بعد الحرب الأخرى مثل العراق".
أوضحت الصحيفة أنه من دون بيانات شاملة، كانت دراسة حديثة قد وجدت أن الجيوش مسؤولة عن ما يقرب من 5.5 بالمئة من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم سنويا، أي أكثر من صناعات الطيران والشحن مجتمعة. ما يجعل البصمة الكربونية العسكرية العالمية، حتى من دون الأخذ في الاعتبار الارتفاعات الحادة في الانبعاثات المرتبطة بالصراع، رابع أكبر أثر بعد الولايات المتحدة والصين والهند فقط.
من جهتها، قالت رئيسة مكتب تغير المناخ في سلطة جودة البيئة الفلسطينية، هديل خميس: "نحن نحاول القيام بدورنا بشأن أزمة المناخ، ولكن حتى قبل الحرب في غزة، كان من الصعب التكيف والتخفيف من آثارها عندما لا نستطيع الوصول إلى المياه، أو الأرض أو أي تكنولوجيات دون إذن إسرائيل”، حسب ما نقلته الصحيفة.
دور أمريكي في تفاقم الكارثة
وأشارت الصحيفة، إلى أن الولايات المتحدة تلعب دورا ضخما في الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الأنشطة العسكرية، حيث وتزود دولة الاحتلال بمليارات الدولارات من المساعدات العسكرية، والأسلحة وغير ذلك من المعدات التي يتم نشرها في غزة والضفة الغربية.
وأوضحت أنه بحلول الرابع من كانون الأول /ديسمبر الماضي، ورد أن ما لا يقل عن 200 رحلة شحن أمريكية قد سلمت 10 آلاف طن من المعدات العسكرية إلى "إسرائيل". ووجدت الدراسة أن الرحلات الجوية استهلكت حوالي 50 مليون لتر من وقود الطائرات، ما أدى إلى إطلاق ما يقدر بنحو 133 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، أي أكثر من جزيرة غرينادا بأكملها في العام الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مدير الأبحاث في مركز الأبحاث CCP والمؤلف المشارك باتريك بيجر، قوله إنه "لا يمكن المبالغة في تقدير دور الولايات المتحدة في التدمير البشري والبيئي لغزة".
بدورها، أشارت خميس، إلى أنه "من بين جميع المشاكل التي تواجه دولة فلسطين في العقود المقبلة، يعد تغير المناخ هو المشكلة الأكثر إلحاحا والأكثر تأكيدا، وهو ما تفاقم بسبب الاحتلال والحرب المتواصلة على غزة منذ السابع من تشرين /أكتوبر الماضي".
وشددت على تعارض "انبعاثات الكربون الناجمة عن الهجمات العسكرية الإسرائيلية مع هدف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس"، موضحة أن "الاعتراف بالأثر البيئي للحرب أمر بالغ الأهمية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة المناخية البيئة الاحتلال امريكا غزة الاحتلال البيئة المناخ صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ثانی أکسید الکربون انبعاثات الکربون الناجمة عن قطاع غزة أکثر من فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
«فؤاد» تشارك في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥ تحت عنوان "ماذا بعد قمة المناخ COP29 تصحيح مسار العمل المناخي"، والتي ينظمها نقابة مهندسي مصر مع اتحاد المهندسين العرب ولجنة البيئة الاتحادية.
وذلك بحضور الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب والمهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر والدكتور توفيق القرقوري رئيس لجنة البيئة الاتحادية، والمهندس أشرف نصير ممثل مصر في لجنة البيئة الاتحادية، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بفتح حوار للوصول إلى نظام بيئي مستدام يرتكز على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات وتشجيع الاقتصاد الأخضر وتبني استراتيجيات تحسين جودة الهواء وخفض التلوث.
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن مصر تعمل بقوة على ملف تغير المناخ انطلاقا من الإيمان بأهمية وضع هذا الملف على أولويات الحكومة المصرية، مما نتج عنه تشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ بأهداف ربطت ملف تغير المناخ بنمو اقتصادي مستدام وموضوعات الحوكمة والتمويل والبحث العلمي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى وضع ملف التكيف ضمن أولويات الدولة المصرية في قطاعات الزراعة والموارد المائية والمناطق الساحلية والصحة، حيث يتم حاليا إعداد الخطة الوطنية للتكيف في مصر، تعمل على عدة محاور ومنها آليات ادماج القدرات البشرية الوطنية والمؤسسية في مختلف القطاعات مع إجراءات التكيف، وتقييم مخاطر المناخ في هذه القطاعات من الناحية العلمية، وإعداد المشروعات التي يحتاجها كل قطاع للتكيف مع آثار تغير المناخ.
وأضافت د.ياسمين فؤاد، أن العمل على نظام الحوكمة في تغير المناخ يعد من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة، لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وإعداد الخطط الوطنية باهداف واضحة، مثل خطة المساهمات الوطنية المحددة للتخفيف من الانبعاثات ومن أهدافها الوصول إلى نسبة ٤٢٪ طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة الوطني بحلول ٢٠٣٠، وتعزيز النقل الجماعي من خلال شبكة طرق متكاملة وزيادة وسائل النقل الجماعي للتقليل من فكرة التكدس، وتقليل الانبعاثات في قطاع المخلفات من خلال انشاء بنية تحتية متكاملة وتوفير عقود تشغيل للقطاع الخاص والعمل على الاستغلال الأمثل للمخلفات.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى مجالين هامين تعمل عليهما وزارة البيئة مع الجهات المعنية، وهما ملف التنبؤ بالطقس والإنذار المبكر وما يتضمنه من جهود في إعداد الخريطة التفاعلية لتغير المناخ من خلال نماذج رياضية معتمدة وبيانات تاريخيّة من هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري للتنبؤ بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة في مصر ، إلى جانب إعداد حزم التمويل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لجذب مصادر تمويل مختلفة لتنفيذ مشروعات متنوعة.
واستعرضت وزيرة البيئة اهم قرارات مؤتمر المناخ الأخير COP29، وهي مضاعفة التمويل المقدم للدول النامية بقيمة ٣ مرات تصل إلى ٣٠٠ مليارات دولار بحلول ٢٠٣٥ من مصادر مختلفة سواء العامة أو الخاصة أو الثنائية أو متعددة الأطراف، ودعوة جميع الجهات الفاعلة لتمكين زيادة التمويل المقدم إلى الدول النامية العمل المناخي من المصادر العامة تصل إلى ١.٣ بليون دولار أمريكي بحلول ٢٠٣٥، كما اتفقت الدول على المعايير الخاصة لسوق مركزية للكربون تحت إشراف الأمم المتحدة تستفيد الدول النامية من التدفقات التمويلية له وتجارة ائتمانات الكربون وكيفية عمل استجابات بها، وأيضا تحديد مؤشرات واضحة لعملية التكيف وتعزيز القدرة على الصمود ، وإطلاق خارطة طريق باكو للتكيف وحوار باكو لاستكمال ما تم في مؤتمر المناخ COP28 فيما يخص الحوار العالمي للتكيف، والترحيب بتعبئة موارد إضافية لصندوق التكيف ٢٠٢٤ بقيمة ٣٠٠ مليون دولار كأكبر رقم تمويلي يصل إلى صندوق التكيف، والتشغيل الكامل لصندوق الخسائر والأضرار والذي خرج من عباءة مؤتمر المناخ COP27 في مصر من خلال مجلس إدارة تستضيفه الفلبين، حيث تجاوز الدعم المالي المتعهد به للصندوق ٧٣٠ مليون دولار مع البدء في تمويل المشروعات في ٢٠٢٥.
وشددت وزيرة البيئة على أن مصر تلعب دور مهم على مستوى اتفاقية تغير المناخ سواء من خلال المجموعات العربية والأفريقية والدول الـ٧٧ والصين او المجموعة متشابهة الفكر، كما تقود مصر عملية مشاورات تمويل المناخ، حيث تم اختيارها كوزيرة بيئة مصر من الرئاسة الأذربيجانية للمؤتمر الرئاسة المشتركة لعملية تسهيل التفاوض مع نظيرها الأسترالي، لتسهيل المشاورات حول النص الذي تم إعداده فنيا، وبذلك تتولى مصر منذ ٢٠١٩ مهمة تيسير مشاورات تمويل المناخ على المستوى الوزاري، لتلعب دور قوي في دفع اجندة مصالح الدول النامية والأفريقية، والتوافق على آليات تسريع وتيرة العمل المناخي والتصدي له خاصة مع دول لم تتسبب في تغير المناخ.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر أن تغير المناخ يعد ملف بيئي هام عالميا، لذا من خلال الشراكة بين نقابة المهندسين المصرية واتحاد المهندسين العرب ووزارة البيئة يتم التصدي لهذا الملف، في ظل توفر الكفاءات المصرية والعربية في هذا المجال.
وأكد الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب، أن مجالات البيئة واسعة وأصبحت أكثر ارتباطاً بالمجال الهندسي، لذا يحرص الاتحاد على دعوة وزراء البيئة لتعزيز المشاركة العربية في ملف تغير المناخ.