عدوان الاحتلال على غزة يفاقم الكارثة المناخية.. فاتورة باهظة على البيئة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
نشرت صحيفة "الغارديان"، تقريرا أشار إلى التأثير "الهائل" للانبعاثات الناجمة عن آلة الحرب الإسرائيلية التي تشن عدوانا وحشيا منذ أكثر من 3 أشهر على قطاع غزة، على تفاقم الكارثة المناخية عبر العالم.
وأشارت الصحيفة، إلى دراسة جديدة كشفت أن تكلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلال أول 60 يوما فقط تعادل حرق ما لا يقل عن 150 ألف طن من الفحم.
في المقابل، تسببت الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة خلال الفترة ذاتها بنحو 713 طنا من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل حوالي 300 طن من الفحم ، ما يؤكد عدم التماثل في آلية الحرب لدى كل جانب.
ولفت الدراسة إلى أن التقديرات تشير أن القصف الجوي والغزو البري الإسرائيلي لغزة تسبب في الفترة ذاتها بتوليد نحو 281,000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون، وفقا إلى تحليل هو الأول من نوعه أجراه باحثون في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ونوهت إلى أن بيانات الدراسة التي تمت مشاركتها حصريا مع صحيفة "الغارديان"، تعتبر أول تقدير لتكلفة الكربون للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، والتي تسبب معاناة إنسانية غير مسبوقة، وأضرارا في البنية التحتية وكارثة بيئية.
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى المعاناة المباشرة، تؤدي الحرب إلى تفاقم حالة الطوارئ المناخية العالمية، والتي تتجاوز بكثير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن القنابل والطائرات.
ونقلت الصحيفة عن بنجامين نيمارك، وهو أحد كبار المحاضرين في جامعة كوين ماري البريطانية، إن "هذه الدراسة ليست سوى لقطة من البصمة العسكرية الأكبر للحرب.. صورة جزئية لانبعاثات الكربون الهائلة والملوثات السامة الأوسع التي ستبقى لفترة طويلة بعد انتهاء القتال".
وأضاف أن "الاستثناء البيئي للجيش يسمح لهم بالتلوث مع الإفلات من العقاب، كما لو أن انبعاثات الكربون المنبعثة من دباباتهم وطائراتهم المقاتلة لا يتم احتسابها"، مشددا على ضرورة المساءلة عن انبعاثات الغازات الدفيئة العسكرية، قائلا: "يجب أن يتوقف هذا، لمعالجة أزمة المناخ نحتاج إلى المساءلة".
ووفقا لتقديرات البحث الجديد، فإن تكلفة الكربون لإعادة بناء 100 ألف مبنى متضرر من الحرب في غزة باستخدام تقنيات البناء المعاصرة ستولد ما لا يقل عن 30 مليون طن متري من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وهذا يعادل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية في نيوزيلندا وأعلى من 135 دولة ومنطقة أخرى بما في ذلك سريلانكا ولبنان وأوروغواي.
ونقلت الصحيفة عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة، ديفيد بويد، قوله إن "هذا البحث يساعدنا على فهم الحجم الهائل للانبعاثات العسكرية، الناتجة عن الاستعداد للحرب، وتنفيذ الحرب، وإعادة البناء بعد الحرب".
وأضاف أن "الصراع المسلح يدفع البشرية إلى الاقتراب أكثر من شفا كارثة مناخية، وهو وسيلة غبية لإنفاق ميزانيتنا المتقلصة من الكربون"، حسب تعبيره.
وحذر الخبراء من أن الوضع البيئي في قطاع غزة أصبح الآن كارثيا جراء الحرب الإسرائيلية، حيث تم تدمير أو تلويث جزء كبير من الأراضي الزراعية والبنية التحتية للطاقة والمياه، مع ما يترتب على ذلك من آثار صحية مدمرة ربما تستمر لعقود قادمة، وفقا للصحيفة.
وأشارت "الغارديان"، إلى أن ما بين 36 بالمئة إلى 45 بالمئة من المباني في غزة، المنازل والمدارس والمساجد والمستشفيات والمحلات التجارية، قد دمرت أو تضررت حتى الآن، ويعد البناء محركا رئيسيا للتدفئة العالمية.
وقالت محللة السياسات في شبكة السياسات الفلسطينية، زينة آغا، التي تكتب عن أزمة المناخ والاحتلال الإسرائيلي، إن "الهجوم الجوي الكارثي على غزة لن يتلاشى عندما يأتي وقف إطلاق النار".
وأضافت أن "المخلفات العسكرية ستستمر في العيش في التربة والأرض والبحر وأجساد الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، تماما كما يحدث في سياقات ما بعد الحرب الأخرى مثل العراق".
أوضحت الصحيفة أنه من دون بيانات شاملة، كانت دراسة حديثة قد وجدت أن الجيوش مسؤولة عن ما يقرب من 5.5 بالمئة من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم سنويا، أي أكثر من صناعات الطيران والشحن مجتمعة. ما يجعل البصمة الكربونية العسكرية العالمية، حتى من دون الأخذ في الاعتبار الارتفاعات الحادة في الانبعاثات المرتبطة بالصراع، رابع أكبر أثر بعد الولايات المتحدة والصين والهند فقط.
من جهتها، قالت رئيسة مكتب تغير المناخ في سلطة جودة البيئة الفلسطينية، هديل خميس: "نحن نحاول القيام بدورنا بشأن أزمة المناخ، ولكن حتى قبل الحرب في غزة، كان من الصعب التكيف والتخفيف من آثارها عندما لا نستطيع الوصول إلى المياه، أو الأرض أو أي تكنولوجيات دون إذن إسرائيل”، حسب ما نقلته الصحيفة.
دور أمريكي في تفاقم الكارثة
وأشارت الصحيفة، إلى أن الولايات المتحدة تلعب دورا ضخما في الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الأنشطة العسكرية، حيث وتزود دولة الاحتلال بمليارات الدولارات من المساعدات العسكرية، والأسلحة وغير ذلك من المعدات التي يتم نشرها في غزة والضفة الغربية.
وأوضحت أنه بحلول الرابع من كانون الأول /ديسمبر الماضي، ورد أن ما لا يقل عن 200 رحلة شحن أمريكية قد سلمت 10 آلاف طن من المعدات العسكرية إلى "إسرائيل". ووجدت الدراسة أن الرحلات الجوية استهلكت حوالي 50 مليون لتر من وقود الطائرات، ما أدى إلى إطلاق ما يقدر بنحو 133 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، أي أكثر من جزيرة غرينادا بأكملها في العام الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مدير الأبحاث في مركز الأبحاث CCP والمؤلف المشارك باتريك بيجر، قوله إنه "لا يمكن المبالغة في تقدير دور الولايات المتحدة في التدمير البشري والبيئي لغزة".
بدورها، أشارت خميس، إلى أنه "من بين جميع المشاكل التي تواجه دولة فلسطين في العقود المقبلة، يعد تغير المناخ هو المشكلة الأكثر إلحاحا والأكثر تأكيدا، وهو ما تفاقم بسبب الاحتلال والحرب المتواصلة على غزة منذ السابع من تشرين /أكتوبر الماضي".
وشددت على تعارض "انبعاثات الكربون الناجمة عن الهجمات العسكرية الإسرائيلية مع هدف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس"، موضحة أن "الاعتراف بالأثر البيئي للحرب أمر بالغ الأهمية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة المناخية البيئة الاحتلال امريكا غزة الاحتلال البيئة المناخ صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ثانی أکسید الکربون انبعاثات الکربون الناجمة عن قطاع غزة أکثر من فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ بالمجتمعات العمرانية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
وبدأت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، بالترحيب بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرةً إلى أن التقارير توضح أن المدن تسبب جزء كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، مما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.
وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عدد من دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.
كما أشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرةً الى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.
كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.
كما أشارت إلى دور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدًا في عملية البناء، وأيضًا استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.
ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحةً ان المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، والتوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب اهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، البنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه، مشيرةً إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كإطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهدافا محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
وأضافت، أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) أيضًا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.