رغم أن المتمردين يرتكبون كل أنواع الجرائم والمخالفات، ورغم أن موقفهم الأخلاقي في غاية السوء إلا أنهم أفضل نسبياً من جماعة قحت، فالقحاطي في هذه الحرب هو أداة تجميل وتبرير وشرعنة وتطبيع وتعايش مع الإجرام والمخالفات والعيوب، هو دعامي أقل خجلاً وأكثر تبجحاً، وقائمة الإثباتات لهذا طويلة، من ببنها :
▪️ يتجنب المتمردون الحديث عن ارتباطاتهم بالخارج، ولا يلمحون مجرد تلميح إلى استقوائهم بها، وذلك لعلمهم بأن ذلك سيشكل فضيحةً لأنه بمثابة اعتراف بالتبعية .
▪️ يعلم المتمردون أن الاستعانة بالمرتزقة الأجانب إن أفادتهم ميدانياً، فستضر بهم سياسياً، ولهذا ينفون هذه الاستعانة، لكن جماعة المركزي – ممثلين برشا عوض وغيرها – يتجنبون كلمة المرتزقة بمحمولها السلبي ويقولون ( ولهم ارتباطات عابرة للحدود تأتي لهم بمدد من المقاتلين ) أيضاً في معرض احصائهم لعناصر قوة الميليشيا التي تفرض الاعتراف بها والتفاوض معها وتلبية مطالبها !!
▪️ يتبرأ المتمردون من احتلال البيوت ويحاولون إلصاقها بخصومهم، ولا يبحثون عن تبريرات لها، ولا يخوضون في شروط خروجهم منها، ولا يعترفون بأنهم يريدون استخدامها ككرت تفاوضي ، وذلك لعلمهم بأنها جريمة غير قابلة للتبرير، وأن الشروط فضيحة إضافية، وأن الاستخدام ككرت تفاوضي هو أم الفضائح .. لكن جماعة المركزي يجتهدون في اصطناع التبريرات، وفي وضع الشروط، وفي رهن الإخلاء بالتفاوض الجديد الذي يحقق للمتمردين مكاسب غير ذلك التفاوض الإنساني البحت الذي قضى بخروجهم منها بلا مقابل !!
▪️ جماعة المركزي، لا الدعم السريع، هم الذين استخدموا العدد الأكبر من الحيل الهادفة للتغطية على الجرائم الممنهجة واسعة النطاق : استخدام قاموس خاص يجهِّل الفاعل ( “زعمت” وأخواتها )، تجاهل بعض الجرائم، التهوين من بعضها، تبرير بعضها، توزيع بعضها بين الطرفين، تحويل بعضها للطرف الآخر، تخصيص الطرف الآخر بجرائم كثيرة وتضخيمها، والطرق الكثير عليها، ومع كل هذه الحيل يبقى هناك فائض إجرام لا يستطيعون تجنب إدانته، فيجترحون الإدانة المتأخرة الباردة الباهتة منزوعة الدسم التي لا ينبني عليها موقف ولا ترضي الضحايا ولا تزعج الجلادين ولا تهدد متانة التحالف !!
▪️ يتجنب المتمردون المطالبة، بشكل صريح ومباشر، بدور سياسي، وذلك حتى لا تتناقض هذه المطالبة مع محاولاتهم لإثبات أنهم يؤمنون بالمدنية الكاملة وخروج كل العسكريين من العمل السياسي .. لكن جماعة المركزي – ممثلين بطه عثمان اسحاق والحاج وراق وغيره – يتحدثون عن استثناء خاص للدعم السريع يعطيه الحق في ممارسة السياسة !!
▪️ عملياً يستخدم المتمردون قبائلهم للتحشيد، ومن أجل جذب آخرين يقولون إنهم من كل السودان و”يدافعون” عن كل السودانيين لا عن قبيلة أو عدة قبائل، وذلك لعلمهم بأن الحديث عن قبليتهم مضر بهم .. لكن جماعة المركزي – ممثلين بالحاج وراق ورشا عوض وطه اسحاق وغيرهم – يتجنبون كلمة القبلية ويستخدمونها كعنصر قوة لهم، ويقولون ( لهم حاضنة اجتماعية )، ويصورون مشاركة الحركات المسلحة في التصدي لعدوانهم “كقبلنة” للصراع، ويفعلون ذات الشيء بخصوص المقاومة الشعبية !!
إبراهيم عثمان
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
قانون المحاماة.. بين آمال الإصلاح وتحديات التطبيق
شمسة يوسف
مع صدور قانون المحاماة بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024، وجدنا أنفسنا أمام نص تشريعي يسعى إلى إعادة صياغة واقع المحاماة؛ ليجعل منها مهنة أكثر انضباطًا وأقوى ارتباطًا برسالة العدل.
ومع ذلك، ورغم أن نية التطوير حاضرة، إلّا أننا كمحامين واجهنا تحديات حقيقية فرضها واقع التطبيق، وأثارت فينا تساؤلات مشروعة حول مستقبل المهنة ومكانة المحامي العماني.
لقد جاء القانون الجديد ليؤكد أن المحاماة ليست مجرد وظيفة عادية؛ بل هي رسالة تتطلب اجتهادًا وعلمًا ومهارة. واشتراط فترات تدريبية منظمة، وتحديد معايير أدق للانضمام إلى جداول المحامين، هي خطوات تهدف إلى رفع سقف الكفاءة وتحقيق العدالة.
ومن أبرز إيجابيات هذا القانون رفع معايير القيد من خلال فترات تدريب منظمة بإشراف محامين مُعتمدين، وتسريع وتيرة التدرج المهني دون الإخلال بجودة الأداء، وتعزيز العمل المؤسسي عبر فتح باب تأسيس شركات محاماة، مع حماية المحامي أثناء تأدية مهامه القانونية.
ورغم هذه الإيجابيات، إلّا أن التحديات العملية التي ظهرت على أرض الواقع لا يُمكن تجاهلها. فقد غابت آليات الدعم المادي والمعنوي للمحامين المُتدربين؛ مما جعل سنوات التدريب عبئًا على الخريجين الجُدد. كما نص القانون الجديد على اشتراط اجتياز اختبار نهائي، مع شطب قيد المحامي المُتدرِّب في حال عدم النجاح؛ مما يجعل مستقبلهم المهني معلقًا بنتيجة اختبار واحد، دون النظر إلى جودة التدريب الذي تلقوه. وهنا تبرز أهمية مراقبة جودة التدريب لضمان ألَّا يتحول إلى مجرد متطلب شكلي؛ بل تجربة فعلية تؤهل المحامي للمهنة.
وتُضاف إلى هذه التحديات مسألة فصل نشاط "مكاتب المحاماة" عن نشاط "مكاتب الاستشارات القانونية"، وما ترتب عليه من فتح المجال لتوظيف غير عُمانيين في قطاع الاستشارات القانونية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على فرص المحامين العُمانيين الذين يُمثِّلون الأساس الحقيقي للمهنة.
ولا يمكن إغفال الأعباء المالية الجديدة؛ إذ يُشكِّل إخضاع مكاتب المحاماة للضرائب تحديًا إضافيًا أمام المكاتب الصغيرة. ونحن ندرك أهمية المساهمة الوطنية، إلّا أن فرض الضرائب دون توفير دعم مناسب قد يؤدي إلى تثبيط المحامين الشباب عن الاستمرار في المهنة. لذلك، فإنَّ الحاجة مُلحَّة لوضع توازنات مدروسة تراعي ظروف المهنة، وتدعم نمو مكاتب المحاماة بدلًا من إثقالها بالمزيد من الأعباء.
إنَّ المحاماة ليست مجرد نصوص وقوانين؛ بل مزيج من ضمير حي، ومعرفة عميقة، وشجاعة لا تلين. ويبقى على عاتق كل محامٍ اليوم أن يقرأ التغيير بروح مسؤولة، وأن يُسهم في بناء مهنة تليق بثقة المجتمع بها.
وختامًا.. أؤمن بأن قانون المحاماة الجديد هو فرصة حقيقية لكل محامٍ ومحامية لإعادة رسم مسارهم المهني برؤية أوسع، ورسالة أعمق نحو نصرة الحق وإعلاء قيم العدالة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية