قفزة مرتقبة بأسعار السيارات في الأردن
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
#سواليف
أكد ممثل قطاع #المركبات في هيئة مستثمري #المناطق_الحرة جهاد أبو ناصر أن وضع #الأسواق مستقر حتى الآن ولم تتأثر بأزمة تصاعد التوتر وتأثيراته على الشحن عبر مضيق #باب_المندب والبحر الأحمر.
لكنه لم يستبعد أن تظهر انعكاسات ارتفاع #أسعار_الشحن على #أسعار_السيارات ارتفاعا بعد مرور شهرين وذلك في مطلع آذار المقبل «إذا بقي الوضع على ما هو عليه الآن» خصوصا أنه سيجري استيراد السيارات من خلال جبل علي التي تقع في الإمارات العربية المتحدة ومن ثم سيصار إلى نقلها إلى المملكة عن طريق البر.
وتوقع أبو ناصر أن تراوح الارتفاعات بين 500–1000 دينار، إضافة إلى أن وصول السيارات إلى المملكة سيستغرق وقتا أطول.
مقالات ذات صلة ترجيح مناقشة الموازنة تحت القبة الاسبوع المقبل 2024/01/10وكشف أن مخزون السيارات في الأسواق الحرة «كاف حتى الثلاث أشهر القادمة» وأن معظم التجار في حال ترقب لأمور الشحن وارتفاع أسعار الشحن وما سيحدث لسلاسل التوريد وبانتظار استقرار الأسعار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المركبات المناطق الحرة الأسواق باب المندب أسعار السيارات
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: جهود مشتركة مع القطاع الخاص لضبط الأسعار بالأسواق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ خطط تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وضمان استقرار السوق المحلي.
أوضح الوزير أن الجهود تتركز على تقليل تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، مما يساهم بشكل مباشر في خفض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية.
تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاصأشار الوزير خلال تصريحات صحفية، إلى أهمية التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى إلى التوسع في إنشاء المنافذ المتحركة والأسواق المؤقتة في جميع أنحاء الجمهورية وتهدف هذه الجهود إلى تسهيل وصول المواطنين إلى السلع وضمان حصولهم عليها بأسعار عادلة.
مبادرات لتخفيف الأعباء على الأسر المصريةأضاف الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين تعمل على إطلاق المزيد من المبادرات التي تهدف إلى تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار أقل من الأسواق التقليدية، مما يساعد في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية. وأوضح أن هذه المبادرات تشمل توفير سلع غذائية أساسية مثل اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات اليومية الأخرى.
خطط لتوسيع النطاق الجغرافيأكد الوزير أن الحكومة مستمرة في توسيع نطاق التجارب الناجحة في ضبط الأسواق لتشمل جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي وضمان توافر السلع بكميات وأسعار تناسب احتياجات المواطنين.
تجسد هذه التحركات رؤية الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق، بما يضمن مواجهة تحديات ارتفاع الأسعار وتأمين احتياجات الأسر المصرية بكفاءة.