الكشف عن فساد بسحب مبلغ 600 مليون دينار من حساب المجلس الوطني المنحل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
10 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن صندوق استرداد أموال العراق عن كشفه فساداً في سحب مبلغٍ يصل إلى (600) مليون دينار من رصيد حساب المجلس الوطني المُنحلّ بعد تاريخ 9/4/2003.
وذكر نائب رئيس الصندوق (أيمن داود) بحسب بيان لهيئة النزاهة، أنه بعد ورود معلوماتٍ بوجود أموالٍ عائدةٍ للمجلس الوطنيّ السابق تمَّ تحويلها إلى مصرف الرشيد – فرع الصالحيَّة، تمَّت إحالة المعلومات إلى قسم التدقيق في الصندوق؛ لتدقيقها والتحرّي عن مصير تلك الأموال، مُبيّناً تأليف فريق عملٍ انتقل إلى مصرف الرشيد؛ للتحرّي وجمع المعلومات عن الأموال والأرصدة والحسابات الجارية الخاصَّة بالمجلس الوطنيّ السابق.
وأضاف داود، بعد الاطلاع على كشوفات الحركات المصرفيَّـة للحساب وتدقيقها، تبيَّن قيام إدارة الفرع بإجراء (12) عمليَّة سحبٍ نقديٍّ لمبلغ (191,715,508) مليون دينار، وسحب الرصيد النهائيّ بقيدٍ يبلغ (406,388,649) مليون دينارٍ، وتمَّ إثر ذلك تصفير الحساب بشكلٍ نهائيٍّ، لافتاً إلى إجراء جميع تلك العمليَّات خلال شهر آب من العام 2003.
وأوضح أنَّ الفريق انتقل إلى فرع مصرف الرشيد في وزارة الخارجيَّة؛ لاندماج فرع المجلس الوطنيّ به في العام 2007، وبعد طلب ميزان المُراجعة قبل وبعد الدمج والكشوفات المصرفيَّـة ذات الصلة؛ لتدقيقها والتحقُّق من تحويل المبالغ المذكورة إلى وزارة الماليَّة أو إلى أحد فروع المصرف، توصَّل الفريق إلى عدم تأشير المبلغ إلى أيَّة جهةٍ حكوميَّةٍ أو وجود إشعار أو مقاصَّة بالمبلغ، مُوضحاً أنَّ قيد الصرف ظهر ضمن كشف الحركات اليوميَّة التي أشَّرت صرف المبلغ أعلاه بقيدٍ؛ ممَّا يعني إمكانيَّـة تحويله إلى حسابٍ آخر غير معروفٍ.
وأشار نائب رئيس الصندوق إلى أنَّ كشف الحركات اليوميَّة لحساب المجلس يُوضحُ أنَّ آخر حركةٍ مصرفيَّةٍ كانت بتاريخ 3/4/2003 تمَّ خلالها إيداع مبلغ خمسمائة مليون دينارٍ، مُشدّداً على وجوب تحويل رصيد الحساب الإجماليّ المُؤشَّر بتاريخ 9/4/2003 إلى وزارة الماليَّة، بعدِّ المجلس الوطنيّ مُؤسَّسةً مُنحلةً ولا يتمُّ إجراء أيَّة عمليَّاتٍ مصرفيَّـةٍ على الحساب، الأمر الذي يشير إلى شبهات فسادٍ في عمليَّة الاستيلاء على رصيد حساب المجلس بشكلٍ غير قانونيٍّ، مُؤكّداً أنَّ المسؤوليَّة تقعُ على عاتق مدير الفرع والمُخوّلين ومسؤولي الحساب الجاري والمُحاسبة.
ولفت إلى أنَّ فريق العمل المؤلف جاء في توصياته إحالة الملف إلى هيئة النزاهة الاتحاديَّة؛ استناداً إلى نص المادة (14) من قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9 لسنة 2012)؛ وذلك من أجل التحقيق في شبهة الاستيلاء على أموال الدولة، ومفاتحة وزارة الماليَّة لإجراء التحقيق الإداري.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المجلس الوطنی حساب المجلس ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
المجلس التصديري للملابس: إنشاء مدينة صناعية على مساحة 5.5 مليون متر في المنيا
كشف المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة وعضو لجنة تنمية الصادرات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية وافقت على تخصيص مساحة 5.5 مليون متر مربع في محافظة المنيا لإنشاء منطقة صناعية متخصصة في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، وذلك في إطار خطة طموحة لرفع صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030 .
وجَّه مرزوق الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، لثقتهم في قطاع الملابس الجاهزة وقناعتهم بخطة التطوير التي قدمها المجلس التصديري للملابس و التي تعتمد على تعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال فاضل مرزوق، إن "الدعم الحكومي كان حاسمًا في تسريع إجراءات تخصيص الأراضي، كما وعد رئيس الحكومة بسرعة توصيل المرافق الأساسية، مما يعكس التزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات النسيجية، وضمان تنفيذ الخطة التي تم عرضها لتحقيق مستهدفات نمو الصادرات".
أوضح "مرزوق" أن الأراضي المُخصصة في المنيا ستُستخدم لإنشاء 600 مصنع جديد، من المتوقع أن ترفع الطاقة الإنتاجية للقطاع بشكل كبير، وتُسهم في تحقيق المستهدفات التصديرية.
وأضاف: أن"هذه الخطوة ستجذب استثمارات محلية وعالمية، خاصة مع وجود طلبات مبدئية من شركات صينية وتركية للتوسع في مصر، بجانب عدد كبير من المصانع المحلية التي تسعى لتوسيع قاعدتها الإنتاجية" .
وكشف رئيس المجلس التصديري، أن مشروع المدينة النسيجية في المنيا سيُوفِّر ما بين 800 ألف إلى مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات المقبلة، مع تركيز خاص على تشغيل السيدات في المنيا والمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أن "هذا التوجه يُعزز التمكين الاقتصادي للمرأة ويُسهم في تنمية مجتمعات الصعيد".
وقال المهندس فاضل، إن استراتيجية المجلس التصديري للملابس الجاهزة تستهدف زيادة الصادرات بنسبة 20-25% سنويًّا، بعد أن حقق القطاع نموًا بنسبة 18% في 2024، مسجِّلًا إيرادات بلغت 2.84 مليار دولار.
وبحسب المهندس فاضل مرزوق، تستهدف الخطة تعزيز التواجد في الأسواق الأوروبية والأمريكية، التي سجلت صادرات القطاع لها نموًا بنسبة 34% و17% على التوالي خلال العام الماضي، وفق الخطة المعلنة من المجلس التصديري للملابس.