الكشف عن فساد بسحب مبلغ 600 مليون دينار من حساب المجلس الوطني المنحل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
10 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن صندوق استرداد أموال العراق عن كشفه فساداً في سحب مبلغٍ يصل إلى (600) مليون دينار من رصيد حساب المجلس الوطني المُنحلّ بعد تاريخ 9/4/2003.
وذكر نائب رئيس الصندوق (أيمن داود) بحسب بيان لهيئة النزاهة، أنه بعد ورود معلوماتٍ بوجود أموالٍ عائدةٍ للمجلس الوطنيّ السابق تمَّ تحويلها إلى مصرف الرشيد – فرع الصالحيَّة، تمَّت إحالة المعلومات إلى قسم التدقيق في الصندوق؛ لتدقيقها والتحرّي عن مصير تلك الأموال، مُبيّناً تأليف فريق عملٍ انتقل إلى مصرف الرشيد؛ للتحرّي وجمع المعلومات عن الأموال والأرصدة والحسابات الجارية الخاصَّة بالمجلس الوطنيّ السابق.
وأضاف داود، بعد الاطلاع على كشوفات الحركات المصرفيَّـة للحساب وتدقيقها، تبيَّن قيام إدارة الفرع بإجراء (12) عمليَّة سحبٍ نقديٍّ لمبلغ (191,715,508) مليون دينار، وسحب الرصيد النهائيّ بقيدٍ يبلغ (406,388,649) مليون دينارٍ، وتمَّ إثر ذلك تصفير الحساب بشكلٍ نهائيٍّ، لافتاً إلى إجراء جميع تلك العمليَّات خلال شهر آب من العام 2003.
وأوضح أنَّ الفريق انتقل إلى فرع مصرف الرشيد في وزارة الخارجيَّة؛ لاندماج فرع المجلس الوطنيّ به في العام 2007، وبعد طلب ميزان المُراجعة قبل وبعد الدمج والكشوفات المصرفيَّـة ذات الصلة؛ لتدقيقها والتحقُّق من تحويل المبالغ المذكورة إلى وزارة الماليَّة أو إلى أحد فروع المصرف، توصَّل الفريق إلى عدم تأشير المبلغ إلى أيَّة جهةٍ حكوميَّةٍ أو وجود إشعار أو مقاصَّة بالمبلغ، مُوضحاً أنَّ قيد الصرف ظهر ضمن كشف الحركات اليوميَّة التي أشَّرت صرف المبلغ أعلاه بقيدٍ؛ ممَّا يعني إمكانيَّـة تحويله إلى حسابٍ آخر غير معروفٍ.
وأشار نائب رئيس الصندوق إلى أنَّ كشف الحركات اليوميَّة لحساب المجلس يُوضحُ أنَّ آخر حركةٍ مصرفيَّةٍ كانت بتاريخ 3/4/2003 تمَّ خلالها إيداع مبلغ خمسمائة مليون دينارٍ، مُشدّداً على وجوب تحويل رصيد الحساب الإجماليّ المُؤشَّر بتاريخ 9/4/2003 إلى وزارة الماليَّة، بعدِّ المجلس الوطنيّ مُؤسَّسةً مُنحلةً ولا يتمُّ إجراء أيَّة عمليَّاتٍ مصرفيَّـةٍ على الحساب، الأمر الذي يشير إلى شبهات فسادٍ في عمليَّة الاستيلاء على رصيد حساب المجلس بشكلٍ غير قانونيٍّ، مُؤكّداً أنَّ المسؤوليَّة تقعُ على عاتق مدير الفرع والمُخوّلين ومسؤولي الحساب الجاري والمُحاسبة.
ولفت إلى أنَّ فريق العمل المؤلف جاء في توصياته إحالة الملف إلى هيئة النزاهة الاتحاديَّة؛ استناداً إلى نص المادة (14) من قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9 لسنة 2012)؛ وذلك من أجل التحقيق في شبهة الاستيلاء على أموال الدولة، ومفاتحة وزارة الماليَّة لإجراء التحقيق الإداري.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المجلس الوطنی حساب المجلس ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
حسان يشيد بتخصيص البوتاس 30 مليون دينار لمشروع المسؤولية المجتمعية
#سواليف
رئيس الوزراء: مجموع ما تم تخصيصه خلال الشهرين الماضي والحالي لقطاعيّ الصحة والتعليم للأعوام الثلاثة بلغ 170 مليون دينار تقريباً رئيس الوزراء: سيتم تحديد المشاريع التي ستدعم من خلال مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة كل عام، وتم فتح حساب في البنك المركزي لهذه الغاية وسيتم الصرف بالاتفاق مع الجهات المساهمة وحسب الإنجازعمون – أشاد رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان بمبادرة شركة #البوتاس العربية بتخصيص مبلغ 30 مليون دينار على مدى 3 سنوات لدعم قطاعي #التعليم و #الصحة، وذلك في إطار مشروع المسؤولية المجتمعية، ليضاف إلى ما تقدمه الشركة من دعم تنموي وخيري للعديد من المجتمعات المحلية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال لقائه رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب إن إسهامات القطاع الخاص في مشروع المسؤولية المجتمعية والجهود التنموية والمبادرات المقدَّرة لدعم قطاعي التعليم والصحة ستسهم في رفد جهود الحكومة للارتقاء بهذين القطاعين الحيويين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت الى أنَّ مجموع ما تم تخصيصه خلال الشهرين الماضي والحالي لقطاعيّ الصحة والتعليم في إطار مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة للأعوام الثلاثة بلغ 170 مليون دينار تقريباً، مؤكِّداً أهمية مأسسة هذا المشروع لدعم القطاعات الحيوية، وتحديداً قطاعي التعليم والصحة، الذي بدأته جمعية البنوك الأردنية بتخصيص 90 مليون دينار على مدى ثلاث سنوات، مثلما خصصت شركة مناجم الفوسفات الأردنية 40 مليون دينار، وشركتا مصفاة البترول الأردنية والأسواق الحرة الأردنية 5 بالمئة من أرباحهما السنوية لهذه الغاية.
مقالات ذات صلةوأعرب عن الأمل بأن تتخذ مؤسسات أخرى في القطاع الخاص خطوات مماثلة في إطار المسؤولية المجتمعية والمساهمة في دعم الجهود التنموية، مؤكِّداً أهمية أن تكون المسؤولية المجتمعية نهجاً وسياسات تنموية مستمرة وعابرة للحكومات ومجالس الإدارات.
وأشار إلى أنه سيتم تحديد المشاريع التي ستدعم من خلال مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة كل عام وسيتم الإعلان عنها خلال الشهر المقبل، لافتاً إلى فتح حساب خاص في البنك المركزي لهذه الغاية وسيتم الصرف بالاتفاق مع الجهات المساهمة وحسب الإنجاز، وأن كل مدرسة أو مركز صحي يبنى من القطاع الخاص سيشار لذلك بوضوح في المباني التي يتم إنشاؤها بما يعزز ثقافة التبرع والتكافل والشراكة مع القطاع الخاص.
وأشاد رئيس الوزراء بما تشهده شركة البوتاس العربية من توسع في مجالات الاستثمار بما يعزز من مكانتها في الأسواق العالمية وآخرها اتفاقية التوسعة مع شركة البامارل الأميركية بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار .
بدوره، أكد المهندس أبو هديب أن “البوتاس العربية” تعمل برؤية متوازنة لا تفصل بين النجاح التجاري والاستثماري والدور المجتمعي، موضحاً أن الشركة خصصت 30 مليون دينار على مدى ثلاث سنوات لدعم قطاعي الصحة والتعليم، كجزء من مساهمتها في المبادرات الوطنية التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لمأسسة المسؤولية المجتمعية بما يعزز من الدور التنموي المؤمل للقطاع الخاص.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من إيمان الشركة بأهمية الاستثمار في الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ومن منطلق الإحساس بالمسؤولية الوطنية، ومن قناعة راسخة بأن التنمية الشاملة لا تكتمل دون استثمار فعلي في الإنسان، كما ستعمل على ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أنَّ الشركة تتبنَّى استراتيجية محكمة للمسؤولية المجتمعيَّة تهدف إلى دعم القطاعات ذات الأثر التنموي طويل الأمد.
كما أكد أن هذا الالتزام الجديد لن يؤثر على باقي برامج المسؤولية المجتمعية التي تنفذها الشركة، حيث تجاوزت إجمالي مساهماتها في هذا المجال خلال السنوات الخمس الماضية 66 مليون دينار، مؤكداً أنَّ الشركة ستبقى شركة وطنية لا تسعى فقط إلى الأرباح، بل إلى تحقيق أثر إيجابي دائم، ومواصلة مسيرتها في خدمة الوطن والإنسان، يداً بيد مع شركائها.
واستمع رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة ووزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني إلى شرح من المهندس أبو هديب، حول أبرز المشاريع التي تنفذها الشركة ضمن استراتيجيتها للأعوام (2025-2028)، والتي تهدف إلى توسيع نطاق عملها، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية وفتح آفاق جديدة تليق بمكانتها كإحدى أكبر الشركات الصناعية الوطنية.
يُشار إلى أنَّ الحكومة بادرت بتشجيع القطاعات الاقتصادية لمأسسة دورها في المسؤولية المجتمعية وبشكل موجه ومستدام للقطاعات التنموية والخدمية الأساسية وأي مشاريع تنموية ذات قدرة تشغيلية عالية خصوصاً في المحافظات.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)