الكشف عن فساد بسحب مبلغ 600 مليون دينار من حساب المجلس الوطني المنحل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
10 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن صندوق استرداد أموال العراق عن كشفه فساداً في سحب مبلغٍ يصل إلى (600) مليون دينار من رصيد حساب المجلس الوطني المُنحلّ بعد تاريخ 9/4/2003.
وذكر نائب رئيس الصندوق (أيمن داود) بحسب بيان لهيئة النزاهة، أنه بعد ورود معلوماتٍ بوجود أموالٍ عائدةٍ للمجلس الوطنيّ السابق تمَّ تحويلها إلى مصرف الرشيد – فرع الصالحيَّة، تمَّت إحالة المعلومات إلى قسم التدقيق في الصندوق؛ لتدقيقها والتحرّي عن مصير تلك الأموال، مُبيّناً تأليف فريق عملٍ انتقل إلى مصرف الرشيد؛ للتحرّي وجمع المعلومات عن الأموال والأرصدة والحسابات الجارية الخاصَّة بالمجلس الوطنيّ السابق.
وأضاف داود، بعد الاطلاع على كشوفات الحركات المصرفيَّـة للحساب وتدقيقها، تبيَّن قيام إدارة الفرع بإجراء (12) عمليَّة سحبٍ نقديٍّ لمبلغ (191,715,508) مليون دينار، وسحب الرصيد النهائيّ بقيدٍ يبلغ (406,388,649) مليون دينارٍ، وتمَّ إثر ذلك تصفير الحساب بشكلٍ نهائيٍّ، لافتاً إلى إجراء جميع تلك العمليَّات خلال شهر آب من العام 2003.
وأوضح أنَّ الفريق انتقل إلى فرع مصرف الرشيد في وزارة الخارجيَّة؛ لاندماج فرع المجلس الوطنيّ به في العام 2007، وبعد طلب ميزان المُراجعة قبل وبعد الدمج والكشوفات المصرفيَّـة ذات الصلة؛ لتدقيقها والتحقُّق من تحويل المبالغ المذكورة إلى وزارة الماليَّة أو إلى أحد فروع المصرف، توصَّل الفريق إلى عدم تأشير المبلغ إلى أيَّة جهةٍ حكوميَّةٍ أو وجود إشعار أو مقاصَّة بالمبلغ، مُوضحاً أنَّ قيد الصرف ظهر ضمن كشف الحركات اليوميَّة التي أشَّرت صرف المبلغ أعلاه بقيدٍ؛ ممَّا يعني إمكانيَّـة تحويله إلى حسابٍ آخر غير معروفٍ.
وأشار نائب رئيس الصندوق إلى أنَّ كشف الحركات اليوميَّة لحساب المجلس يُوضحُ أنَّ آخر حركةٍ مصرفيَّةٍ كانت بتاريخ 3/4/2003 تمَّ خلالها إيداع مبلغ خمسمائة مليون دينارٍ، مُشدّداً على وجوب تحويل رصيد الحساب الإجماليّ المُؤشَّر بتاريخ 9/4/2003 إلى وزارة الماليَّة، بعدِّ المجلس الوطنيّ مُؤسَّسةً مُنحلةً ولا يتمُّ إجراء أيَّة عمليَّاتٍ مصرفيَّـةٍ على الحساب، الأمر الذي يشير إلى شبهات فسادٍ في عمليَّة الاستيلاء على رصيد حساب المجلس بشكلٍ غير قانونيٍّ، مُؤكّداً أنَّ المسؤوليَّة تقعُ على عاتق مدير الفرع والمُخوّلين ومسؤولي الحساب الجاري والمُحاسبة.
ولفت إلى أنَّ فريق العمل المؤلف جاء في توصياته إحالة الملف إلى هيئة النزاهة الاتحاديَّة؛ استناداً إلى نص المادة (14) من قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9 لسنة 2012)؛ وذلك من أجل التحقيق في شبهة الاستيلاء على أموال الدولة، ومفاتحة وزارة الماليَّة لإجراء التحقيق الإداري.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المجلس الوطنی حساب المجلس ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
البنك الوطني للأعضاء البشرية: فرصة إنقاذ أم تجارة مقنعة؟
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة:
كتب سهيل الطائي: تتصاعد النقاشات في العراق حول إنشاء “البنك الوطني للتبرع بالأعضاء البشرية”، اذ يثير هذا المقترح جدلًا واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه.
وطرح محافظ البصرة أسعد العيداني مقترحا رسميا إلى مجلس الوزراء، لاقامة مؤسسة لتوفير الأعضاء البشرية بطريقة منظمة وآمنة، مع تقديم حوافز مالية تصل إلى 15 مليون دينار عراقي، إلى جانب إعفاءات ضريبية وتخفيضات على تكاليف السفر للمتبرعين.
وباعتبار أن العراق بلد يعاني من ارتفاع معدلات الفقر، يمكن أن تشكل هذه الحوافز جاذبية كبيرة للكثيرين، لا سيما الفئات الأكثر تضررًا، لكن هذا البعد الاقتصادي يحمل معه تساؤلات حول أخلاقيات استغلال حاجة الفقراء لدفعهم إلى التبرع بأعضاء حيوية مقابل المال ، فيما تحليلات تشير الى أن هذا التوجه قد يتحول إلى سوق تجارية للأعضاء البشرية، وهو ما قد يفاقم الفساد الموجود أصلًا في النظام الإداري العراقي.
و في ظل ضعف الآليات الرقابية التقنية والإدارية في العراق، هناك مخاوف جدية من أن يؤدي إنشاء مثل هذا البنك إلى تعزيز شبكات الاتجار غير الشرعي بالأعضاء البشرية حيث الفساد والرشاوى تسهّل تهريب الأعضاء أو تجاوز الضوابط القانونية المفترض وضعها لحماية المتبرعين.
و بينما يرى مؤيدو المقترح أنه خطوة تنظيمية يمكن أن تحل أزمة مرضى يحتاجون إلى زراعة أعضاء، وصف معارضون الفكرة بأنها “جريمة لاستغلال وابتزاز الفقراء”.
وقالت تغريدة لأحد الناشطين على تويتر بأنه “غطاء قانوني لتشجيع تجارة الأعضاء الممنوعة دوليًا”، في حين طالب آخرون بتعزيز الرقابة وضمان عدم تحول البنك إلى منصة لتجارة الأعضاء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟