الكشف عن فساد بسحب مبلغ 600 مليون دينار من حساب المجلس الوطني المنحل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
10 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن صندوق استرداد أموال العراق عن كشفه فساداً في سحب مبلغٍ يصل إلى (600) مليون دينار من رصيد حساب المجلس الوطني المُنحلّ بعد تاريخ 9/4/2003.
وذكر نائب رئيس الصندوق (أيمن داود) بحسب بيان لهيئة النزاهة، أنه بعد ورود معلوماتٍ بوجود أموالٍ عائدةٍ للمجلس الوطنيّ السابق تمَّ تحويلها إلى مصرف الرشيد – فرع الصالحيَّة، تمَّت إحالة المعلومات إلى قسم التدقيق في الصندوق؛ لتدقيقها والتحرّي عن مصير تلك الأموال، مُبيّناً تأليف فريق عملٍ انتقل إلى مصرف الرشيد؛ للتحرّي وجمع المعلومات عن الأموال والأرصدة والحسابات الجارية الخاصَّة بالمجلس الوطنيّ السابق.
وأضاف داود، بعد الاطلاع على كشوفات الحركات المصرفيَّـة للحساب وتدقيقها، تبيَّن قيام إدارة الفرع بإجراء (12) عمليَّة سحبٍ نقديٍّ لمبلغ (191,715,508) مليون دينار، وسحب الرصيد النهائيّ بقيدٍ يبلغ (406,388,649) مليون دينارٍ، وتمَّ إثر ذلك تصفير الحساب بشكلٍ نهائيٍّ، لافتاً إلى إجراء جميع تلك العمليَّات خلال شهر آب من العام 2003.
وأوضح أنَّ الفريق انتقل إلى فرع مصرف الرشيد في وزارة الخارجيَّة؛ لاندماج فرع المجلس الوطنيّ به في العام 2007، وبعد طلب ميزان المُراجعة قبل وبعد الدمج والكشوفات المصرفيَّـة ذات الصلة؛ لتدقيقها والتحقُّق من تحويل المبالغ المذكورة إلى وزارة الماليَّة أو إلى أحد فروع المصرف، توصَّل الفريق إلى عدم تأشير المبلغ إلى أيَّة جهةٍ حكوميَّةٍ أو وجود إشعار أو مقاصَّة بالمبلغ، مُوضحاً أنَّ قيد الصرف ظهر ضمن كشف الحركات اليوميَّة التي أشَّرت صرف المبلغ أعلاه بقيدٍ؛ ممَّا يعني إمكانيَّـة تحويله إلى حسابٍ آخر غير معروفٍ.
وأشار نائب رئيس الصندوق إلى أنَّ كشف الحركات اليوميَّة لحساب المجلس يُوضحُ أنَّ آخر حركةٍ مصرفيَّةٍ كانت بتاريخ 3/4/2003 تمَّ خلالها إيداع مبلغ خمسمائة مليون دينارٍ، مُشدّداً على وجوب تحويل رصيد الحساب الإجماليّ المُؤشَّر بتاريخ 9/4/2003 إلى وزارة الماليَّة، بعدِّ المجلس الوطنيّ مُؤسَّسةً مُنحلةً ولا يتمُّ إجراء أيَّة عمليَّاتٍ مصرفيَّـةٍ على الحساب، الأمر الذي يشير إلى شبهات فسادٍ في عمليَّة الاستيلاء على رصيد حساب المجلس بشكلٍ غير قانونيٍّ، مُؤكّداً أنَّ المسؤوليَّة تقعُ على عاتق مدير الفرع والمُخوّلين ومسؤولي الحساب الجاري والمُحاسبة.
ولفت إلى أنَّ فريق العمل المؤلف جاء في توصياته إحالة الملف إلى هيئة النزاهة الاتحاديَّة؛ استناداً إلى نص المادة (14) من قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9 لسنة 2012)؛ وذلك من أجل التحقيق في شبهة الاستيلاء على أموال الدولة، ومفاتحة وزارة الماليَّة لإجراء التحقيق الإداري.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المجلس الوطنی حساب المجلس ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن محاكمة 12 متهما في قضية رشوة وزارة الري
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُحاكمة 12 مُتهماً في قضية "رشوة وزارة الري" لجلسة 19 يناير لمرافعة الدفاع.
فيما استكملت النيابة العامة مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة فساد وزارة الري».
وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام محكمة الجنايات، إن وقائع الدعوى التي وصفتها النيابة بـ"المؤامرة" انتهت بوجوه تلطخت بالعار، وأرواح مثقلة بالذنوب".
وقدّم ممثل النيابة العامة، الشكر لدور هيئة الرقابة الإدارية لكشفها أدق التفاصيل حول وقائع الدعوى، والتي قامت برصد اتصالات المتهمين، وكشفت ما جرى بينهم من لقاءات واتفاقات بشأن الرشاوى.
وقالت النيابة إن الأذونات التي نفذتها الرقابة الإدارية كانت بمثابة السيف الذي يطعن في قلب الفساد.
وكان قد أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وأصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
أقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وأبان تفصيلاً؛ بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون ۲۰۲۱ أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى إثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية.
في أعمالها المنفذة؛ تقدمت شركته بشكوى لنيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث متظلماً فيها من القرار المار بيانه، وحال تردده على مقر النيابة لمتابعة شكواه التقى المتهم الثاني، حيث طلب منه الأخير وحدة سكنية بنطاق الساحل الشمالي على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المنفذة وبيان صلاحيتها لإنهاء إجراءات صرف المستحقات فوافقه.
ونفاذاً لذلك؛ وقف على عرض وحدة سكنية بمنتجع بالساحل الشمالي للبيع مقدر ثمنها بمليون وثلاثمائة ألف جنيه فأعلم المتهم الثاني بموقع الوحدة وقيمتها؛ فكلفه الأخير بالتواصل مع الشاهد العاشر لإنهاء إجراءات التصرف في الوحدة . جعل الرشوة باسم الأخير إخفاء لطبيعتها، وبتاريخ ۲۰٢٣/٦/٢١ جمعه لقاء بالشاهدة الثانية عشرة . مالكة الوحدة والشاهد العاشر بمكتب شهر عقاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر حيث سدد لمالكة الوحدة مبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه ثمناً لها بموجب شيكاً بنكياً مقبول الدفع وكذا مبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة مكيفات الهواء المثبتة بالوحدة، فحررت الأخيرة للشاهد العاشر توكيلاً ببيعها فضلاً، تقديمه مبلغ عشرين ألف جنيه أجرى تحويله لذات الشاهد عبر تطبيق "إنستا باي" لاستخدامه في تجهيز الوحدة السكينة جعل الرشوة وفي غضون ذات الفترة نفاذاً لاتفاق الرشوة أصدر المتهم الثاني قراره بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بنطاق غرب مركز أشمون المسندة لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة وأرسله لوزارة الموارد المائية والري.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد