الكويت.. برلمانيون يطالبون الحكومة بدعم قضية غزة أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
طالب 39 نائبا بمجلس الأمة الكويتي حكومة بلادهم ممثلة بوزارة الخارجية، بالانضمام إلى القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية بلاهاي، بشأن ارتكاب جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني، والتي من المقرر لها يومي 11 و12 الشهر الجاري.
وأكد النواب ضرورة الوقوف مع الشعب الفلسطيني في غزة، ومناصرته تجسيدًا لدور الكويت الرائد في نصرة القضايا الإسلامية، وفي ظل غياب الموقف العربي والإسلامي الموحد ضد جرائم الاحتلال.
وأكد النواب أن هذا العدوان يعد الأكثر دموية، والأبشع في تاريخ الحروب المعاصرة، ومع ذلك لا تزال الدول الغربية تُحَصِّن الاحتلال وتحميه في المحافل الدولية، في عدوانه ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.
نواب يصدرون بيانا يطالبون فيه الخارجية بضرورة الانضمام ودعم دعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني
*استمراراً للتضامن الكويتي مع الحق الفلسطيني وتنفيذاً لتوصيات مجلس الأمةhttps://t.co/IhFVaLY2Gn pic.twitter.com/2AAJ19k9MT
وتشهد الكويت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي، تضامنا واسعا مع القطاع على المستوى الشعبي والسياسي، في ظل حملات لإغاثة الفلسطينيين.
وكانت 30 جمعية ورابطة ونقابة وحزبا في دولة الكويت طالبت في 6 كانون الثاني/يناير الجاري، حكومة البلاد، بالانضمام إلى الدعوى التي قدمتها دولة "جنوب أفريقيا" ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.
وتعقد محكمة العدل الدولية،11 يناير أولى جلساتها للنظر بالدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة "ارتكابه إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في عدوانه المستمر على قطاع غزة".
اقرأ أيضاً
المعارض البريطاني جيرمي كوربين ينضم لوفد جنوب أفريقيا في العدل الدولية ضد إسرائيل
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مجلس النواب الكويتي جنوب أفريقيا جرائم الحرب الإسرائيلية محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
100 طفل يُقتلون يوميًا وآلاف تحت الأنقاض ومجازر وتجويع.. صرخة غزة تدوي في محكمة العدل الدولية
البلاد – لاهاي
افتتحت محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس الاثنين جلسات استماع مخصصة للنظر في التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في مشهد تتعالى فيه الأصوات للمطالبة بإنقاذ الفلسطينيين من المأساة المتواصلة، حيث أُبرزت أرقام مروعة تشمل استشهاد أكثر من 15 ألف طفل فلسطيني، ومقتل مئة طفل يوميًا في غزة، ووفاة 59 طفلًا جوعًا، في ظل الحصار الإسرائيلي الذي يضيق الخناق على القطاع المنكوب منذ نحو شهرين.
وأكدت إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن على إسرائيل كسلطة احتلال التزامات قانونية دولية، تشمل حماية الطواقم الطبية والإنسانية وتأمين احتياجات المدنيين. وأوضحت أن منع إسرائيل لعمليات وكالة الأونروا يمثل توسعًا لسيادتها غير الشرعية على الأرض الفلسطينية، ويخالف التزاماتها الدولية الأساسية، مشددة على أن احترام القانون الدولي ضروري لحماية الأرواح وإنقاذ المدنيين.
وفي كلمة دولة فلسطين، شدد السفير عمار حجازي على أن الشعب الفلسطيني يتعرض للتجويع والقصف والتهجير القسري، مشيرًا إلى أن إسرائيل تمنع دخول الغذاء والدواء والماء والوقود إلى قطاع غزة منذ قرابة شهرين، وهو مسار أيدته المحاكم الإسرائيلية بقرارات ترفض التماسات إدخال المساعدات. وأضاف حجازي أن هذه الكارثة المصنوعة بفعل الإنسان تهدد الحياة الفلسطينية برمتها، مبرزًا وفاة 59 طفلًا بسبب الجوع، واستشهاد أكثر من 15 ألف طفل خلال العدوان المستمر.
وأبرز حجازي أن الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من المحكمة تحديد الالتزامات القانونية لإسرائيل بشأن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ووقف استهداف الوكالات الأممية كالأونروا، التي تتعرض لتضييق تشريعي وعسكري إسرائيلي ممنهج يهدف إلى إحباط حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
كما قدمت دولة فلسطين أدلة توضح العواقب المدمرة للسياسات الإسرائيلية على المدى القريب والبعيد، بما في ذلك السعي لضم الضفة الغربية والقدس الشرقية، وارتكاب عمليات تطهير عرقي ممنهجة بحق الفلسطينيين، في مشهد اعتبره حجازي استمرارًا للنّكبة التي بدأت عام 1948.
وأشار حجازي إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت خلال العام الماضي ثلاث قرارات احترازية أمرت فيها إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، لكن الاحتلال تجاهلها. وفي 19 يوليو 2024، أكدت المحكمة أن وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي. رغم ذلك، استمرت إسرائيل بتكريس الاحتلال، واستخدام الغذاء والماء كسلاح حرب.
وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، بتهمة حرمان المدنيين الفلسطينيين من مقومات الحياة الأساسية، ما يشكل جريمة حرب.
وأوضح حجازي أن الأطفال الفلسطينيين ليسوا مجرد ضحايا بل أهداف مباشرة لسياسة الإبادة، حيث يشكل الأطفال أكثر من نصف سكان غزة، مما يفسر استهدافهم المكثف عبر القصف والتجويع.
وختم بالتأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وأن مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة واضحة: عدم دعم الاحتلال أو الاعتراف به، والعمل على إنهائه فورًا، ومواصلة تقديم المساعدات رغم العراقيل الإسرائيلية.
وتستمر جلسات المحكمة حتى الثاني من مايو، بمشاركة 44 دولة وأربع منظمات دولية، في خطوة تعكس الغضب العالمي المتنامي من السياسات الإسرائيلية، وسعيًا لإعادة الاعتبار للحق الفلسطيني تحت مظلة أكبر محكمة عدل في العالم.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»