الكويت.. برلمانيون يطالبون الحكومة بدعم قضية غزة أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
طالب 39 نائبا بمجلس الأمة الكويتي حكومة بلادهم ممثلة بوزارة الخارجية، بالانضمام إلى القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية بلاهاي، بشأن ارتكاب جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني، والتي من المقرر لها يومي 11 و12 الشهر الجاري.
وأكد النواب ضرورة الوقوف مع الشعب الفلسطيني في غزة، ومناصرته تجسيدًا لدور الكويت الرائد في نصرة القضايا الإسلامية، وفي ظل غياب الموقف العربي والإسلامي الموحد ضد جرائم الاحتلال.
وأكد النواب أن هذا العدوان يعد الأكثر دموية، والأبشع في تاريخ الحروب المعاصرة، ومع ذلك لا تزال الدول الغربية تُحَصِّن الاحتلال وتحميه في المحافل الدولية، في عدوانه ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.
نواب يصدرون بيانا يطالبون فيه الخارجية بضرورة الانضمام ودعم دعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني
*استمراراً للتضامن الكويتي مع الحق الفلسطيني وتنفيذاً لتوصيات مجلس الأمةhttps://t.co/IhFVaLY2Gn pic.twitter.com/2AAJ19k9MT
وتشهد الكويت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي، تضامنا واسعا مع القطاع على المستوى الشعبي والسياسي، في ظل حملات لإغاثة الفلسطينيين.
وكانت 30 جمعية ورابطة ونقابة وحزبا في دولة الكويت طالبت في 6 كانون الثاني/يناير الجاري، حكومة البلاد، بالانضمام إلى الدعوى التي قدمتها دولة "جنوب أفريقيا" ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.
وتعقد محكمة العدل الدولية،11 يناير أولى جلساتها للنظر بالدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة "ارتكابه إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في عدوانه المستمر على قطاع غزة".
اقرأ أيضاً
المعارض البريطاني جيرمي كوربين ينضم لوفد جنوب أفريقيا في العدل الدولية ضد إسرائيل
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مجلس النواب الكويتي جنوب أفريقيا جرائم الحرب الإسرائيلية محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب تطالب الحكومة بدعم وزارة العمل لإنهاء تطبيق نظام المنصة الإلكترونية
كتب- نشأت علي:
أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن العمالة غير المنتظمة تحظى، ولأول مرة في تاريخ مصر، باهتمام خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التحديات التي تواجه هذه الفئة المهمة، التي تلعب دورًا حيويًا في بناء الجمهورية الجديدة.
ووجه "عبد الحميد" في بيان له اليوم، تحية تقدير إلى محمد جبران، وزير العمل، على جهوده الناجحة في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي للاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، حيث يعمل حاليًا على استكمال الإجراءات التنفيذية لإطلاق المنصة الإلكترونية رسميًا، والتي تم اختبارها تجريبيًا في 13 محافظة حتى الآن، حيث تهدف المنصة إلى تقديم خدمات شاملة للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، تشمل جميع جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات، بما يتماشى مع سياسات الوزارة نحو التحول الرقمي.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتقديم الدعم اللازم لوزارة العمل لإنهاء تطبيق نظام المنصة الإلكترونية في جميع المحافظات بشكل دائم، وأثنى على أهداف المنصة في توفير الخدمات للعمالة غير المنتظمة، مما يسهل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة.
يذكر أن المنصة الإلكترونية حاليًا تعمل في 13 محافظة، منها الجيزة والإسكندرية وبورسعيد، مع وجود برامج تدريبية لتأهيل موظفي المديريات الأخرى.
وتقوم الوزارة أيضًا بتنفيذ زيارات لمكاتب العمل لتوفير الخدمات الإلكترونية اللازمة لربط المديريات بالوزارة، مما يسرع من إنجاز خدمات المنصة.
وأكدت وزارة العمل، أن المنصة حققت 90% من أهدافها في المحافظات التي تعمل بها حاليًا، حيث أشارت ردود الفعل من الشركات إلى سهولة تسجيل العمال إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد، ومن المتوقع تعميم التجربة على مستوى الجمهورية خلال الشهرين المقبلين.
وتحصل العمالة غير المنتظمة، على العديد من الخدمات الاجتماعية والصحية التى تحصل عليها العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، وهي:
تحصل العمالة غير المنتظمة، المسجلة لدى وزارة العمل، على مجموعة متنوعة من الخدمات الاجتماعية والصحية، تهدف إلى دعمهم وتحسين ظروف حياتهم. تشمل هذه الخدمات:
صرف منح سنوية: يحصل العمال على 4 منح سنويًا بمناسبات مختلفة مثل عيد الأضحى، عيد الفطر، عيد العمال، والمولد النبوي، بالإضافة إلى منح خاصة مثل الزواج، المواليد، وفي حالات وفاة الأقارب أو العامل نفسه.
التأمين ضد إصابات العمل: توفر الوزارة تأمينًا للعاملين ضد إصابات العمل والإصابات الشخصية، حيث يتم صرف تعويض يصل إلى 200 ألف جنيه لأسر العمال في حال تعرضهم لأي إصابة.
التعاقد مع مؤسسات صحية: تتعاون الوزارة مع مستشفيات وصيدليات ومعامل للتحاليل، حيث يتم سداد كامل التكاليف من خلال الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، مما يضمن عدم تحمل العامل لأي تكاليف.
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة